دستگاه قضا به خودروسازان مشکوک شد

بحث تکمیل نکردن محصولات ناقص توسط دو خودروساز بزرگ کشور به نوعی بالا گرفته و کار را به جایی رسانده که پای دستگاه قضا را نیز به موضوع باز کرده است.

ذبیح الله خداییان سخنگوی دستگاه قضا در آخرین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره  درباره تفهیم اتهام بازرسی کل کشور به خودروسازان گفت: همه مردم در فضای مجازی مشاهده کرده‌اند که ما پارکینگ های داریم که هزاران خودرو در آن وجود دارد و از ما سؤال می‌پرسند علت این همه خودروی پارک شده چیست در حالی که مردم در نوبتِ گرفتنِ خودرو هستند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: همکاران ما در سازمان بازرسی کل کشور مدعی هستند اگر خودرو به لحاظ نقص قطعه در پارکینگ است چرا بلافاصله بعد از افزایش قیمت این خودروها به فروش می‌رسد؟ اگر خودروسازان پاسخ قانع‌کننده ندهند پرونده‌شان به مراجع قضائی می‌رود.

وی ادامه داد: همکاران ما در ماه‌های قبل بازدیدهایی از توقفگاه‌های خودروسازان و برخی شرکت‌های قطعه‌ساز داشتند و با این مسئولین مذاکره شده بود که تا پایان آبان امسال تعداد خودروهای دارای نقص کاهش یابد که متاسفانه بر تعداد آنها افزوده شده است.

آن طور که خداییان می گوید این خودروهای پارک شده سبب التهاب بازار و احتکار است که به حبس سرمایه منجر شده است. همکاران ما از مسئولین این دو خودروساز توضیحانی درباره احتکار خواستند که اگر پاسخ قانع‌کننده‌ای نداشته باشند مراتب به مرجع قضائی ارسال خواهد شد.

مهرماه سال جاری مسئولان سازمان بازرسی کل کشور بازدیدی از دو خودروساز بزرگ کشور داشتند در این بازدیدها بحث تکمیل و عرضه خودروهای ناقص مطرح و قرار شد ایران خودرو و سایپا تا پایان آبان ماه امسال  از مجموع حدود 145 هزار دستگاه خودرو حدود 105 هزار دستگاه را تکمیل و روانه بازار کنند. سهم ایران خودرویی ها حول و حوش 60 هزار دستگاه و سهم دیگر خودروساز بزرگ کشور نیز حدود 45 هزار دستگاه اعلام شد. حتی در مقطعی حسن درویشیان رییس پیشین سازمان بازرسی کل کشور خبر از تکمیل تمامی خودروهای ناقص تا پایان آبان ماه 1400 داد. اما خودروسازان نتوانستند به قول و قرار خود پایبند بمانند.

مدیران خودروساز دلیل این مساله را ناتوانی خود در تامین ریز تراشه های الکترونیکی که تبدیل به بحرانی جهانی شده برای صنعت خودرو شده، عنوان کردند. اما به نظر می رسد صحبت های سخنگوی دستگاه قضا نشان می دهد این دلیل چندان قانع کننده نیست.

این مقام مسئول اظهار کرد: البته وزیر صمت یک نامه‌ای را ارسال و زمانبندی را تهیه کرده است. خواهش ما این است که جدی‌تر وارد موضوع شوند و الان تنظیم بازار خودرو به عهده این وزارتخانه است و با ورود جدی مانع التهاب بازار در این خصوص شوند.

خداییان گفت: ورود دستگاه قضائی و سازمان بازرسی باید آخرین راه حل باشد و انتظار داریم وزارت صمت جدی‌تر وارد این حوزه شود و پیگیری کنند و خودروسازان را مورد بازخواست قرار دهند تا با این موارد مواجه نشویم.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: وقتی وظیفه‌ای برای دستگاه‌های ناظر تهیه شود و به آن عمل نشود، ما وارد می‌شویم و بدواً هشدار می‌دهیم و چنانچه صورت نگیرد تفهیم اتهام صورت می‌گیرد و مدیران به مراجع قضائی معرفی می‌شوند.

 به نظر می رسد چنانچه خودروسازان برنامه ای برای تکمیل خودروهای ناقص نداشته باشند باید به دستگاه قضا در این زمینه پاسخگو باشند و بی تردید این مساله تبعاتی برای آن ها دارد.