سید ابراهیم رئیسی در یازدهمین اجلاس شورای‌عالی استان‌ها با تاکید بر اینکه اعضای شوراها باید حاکمیت اخلاق و عدالت را  دنبال کنند، گفت: اینها آرمان‌ها و اهداف مهمی هستند که در قانون اساسی به نحوی ذکر شده‌اند و اعضای شوراها باید همواره به دنبال مقابله با تبعیض، روابط ناسالم و فساد و اجرای عدالت باشند.

وی با بیان اینکه فساد در قرآن به معنای هر چیزی است که از اعتدال و عدالت خارج شود، افزود: شوراها مراقبت کنند که روابط، روابط سالم باشد و روابط ناسالم پا نگیرد، چرا که روابط ناسالم هم شورا و هم شهرداری، هم سازمان‌ها و هم ادارات دولتی را در نظر مردم بی‌اعتبار می‌کند و باعث آسیب رساندن و کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود.

رئیس جمهور ادامه داد: اگر مردم احساس کنند روابط در شوراها، یعنی روابط بین شورا با شهرداری، فرمانداری و استانداری و دیگر سازمان‌ها و ادارات، روابطی کاملاً سالم و در جهت ارتقای امور و پیشرفت تعریف شده، این برای مردم اطمینان‌بخش است.

رئیس جمهور گفت: با توجه به اینکه این روزها فصل تنظیم بودجه و در عین حال تدوین برنامه هفتم است، بسیار خوب است که حداکثر ظرف یک ماه و حتی کمتر، این کارگروه تشکیل شده و نظرات اعضا برای رفع مشکلات و کارآمدتر شدن شوراها را جمع‌آوری، جمع‌بندی و ارائه کنند تا در لایحه بودجه و به ویژه برنامه هفتم لحاظ شود.

رئیسی با اشاره به طرح موضوع مشکل زمین‌های قولنامه‌ای به ویژه اراضی کشاورزی در بخش‌های زیادی از کشور گفت: کار صدور سند رسمی برای اراضی آغاز شده است. صدور سند رسمی برای اراضی کشاورزی می‌تواند هم در تفکیک اراضی و هم در تعیین وضعیت مالکیت کمک زیادی کند و از تجاوز و تعدی نسبت به اراضی چه آنچه مربوط به بیت‌المال است و چه اراضی شخصی پیشگیری و جلوگیری کند.

رئیس جمهور با اشاره طرح مشکلات مبتلا به کلانشهرها در این نشست افزود: شوراها در تعامل با شهرداری‌های کلانشهرها می‌توانند مسائل موجود را جمع‌بندی کنند و دولت نیز نسبت به این موضوع دغدغه دارد و مسائل کلانشهرها را بسیار مهم می‌داند.

پرویز سروری رئیس شورای عالی استان‌ها هم در این اجلاس خطاب به رئیس‌جمهور گفت: با توجه به در پیش بودن بررسی و تدوین برنامه هفتم توسعه کشور، دستور بدهید شورای عالی استان‌ها به عنوان نماینده جامعه شورایی کشور در تدوین این برنامه حضور داشته باشد و نظرات خود را ارائه کند.

ایرج سلیمان زاده نماینده استان آذربایجان غربی در شورای عالی استان‌ها هم  گفت: عضویت ریاست شورای عالی استان‌ها در هیأت دولت تعیین، تکلیف وضعیت استخدامی دهیاران و کارکنان قراردادی شهرداری‌ها، تعیین تکلیف بیمه اعضا به جامعه شورای اسلامی ایران و جذب شوراهای با سابقه در بدنه وزارت کشور از مطالبات دیرینه شورائیان است.

ران ملکی نماینده استان کرمانشاه هم در این اجلاس تعیین تکلیف و دستور صدور پروانه‌های ساختمانی برای زمین‌های قولنامه ‌ای در سراسر کشور را ضروری دانست و عنوان کرد: شورای عالی استان‌ها طبق بند ۱۰ ماده ۸۸ قانون شوراها موظف است ضمن مشخص کردن آن دسته از امور شهری که توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی انجام می‌شود و انجام آن در حد توانایی شهرداریها می‌باشد طرح لازم جهت واگذاری آن امور به شهرداری‌ها را تهیه و به دولت یا مجلس تقدیم نماید، که این موضوع چندین بار از طرف شورای عالی استان‌ها مطرح شده اما با مقاومت دستگاه‌های مختلف روبرو شده است که خواهشمندیم در این خصوص دستور لازم را صادر فرمایید.

ملکی افزود: در اجرای بند ۵ ماده ۸۸ قانون شوراها تقاضای دستور صریح حضرت‌عالی به ارسال نسخه‌ای از بودجه عمومی کشور قبل از ارسال به مجلس شورای اسلامی برای اخذ نظر نمایندگان مردم در شورای عالی استان‌ها را دارد.