به گزارش اکوایران، بزرگترین اقتصاد کالا محور دنیا با هدف بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد، در روز دوشنبه بیست و دوم اوت نرخ وام معیار در چین را کاهش داد و به این ترتیب بانک خلق چین بر سیاست‌های مالی انبساطی خود که ظرف ماه‌های اخیر پیش گرفته است افزود. دولت چین درصدد است تا اقتصاد آسیب‌دیده از بحران این کشور را حمایت کند. در حال حاضر بزرگترین اقتصاد کالایی دنیا با بحران بخش مسکن در این کشور تبعات شیوع کرونا و قرنطینه‌های سختگیرانه و افزایش مجدد تعداد مبتلایان به کرونا در این کشور روبرو است.

گام جدید بانک خلق چین در تهسیل سیاست پولی

بانک خلق چین صبح روز دوشنبه 19 اوت نرخ اصلی وام یک ساله (LPR) را 5 واحد کاهش و به 3.65 درصد رساند؛ در عین حال این بانک نرخ وام 5 ساله که معمولا از آن به‌عنوان تسهیلات ساخت مسکن استفاده می‌شود را نیز با کاهشی 15 واحدی به 4.3 درصد رساند. نرخ بهره وام یک ساله پیش از این در ژانویه و نرخ بهره وام پنج ساله در ماه مه کاهش یافته بود

شیانا یو، اقتصاددان چینی در کپیتال اکونومیکس، گفت: در مجموع، تصوری که از تمام اعلامیه‌های اخیر PBOC داریم این است که بانک خلق چین در حال اجرای سیاست انبساطی است، اما این سیاست را به کندی و نه با سرعت چشمگیر انجام می‌دهد.

وی افزود: پیش‌بینی می‌کنیم که دو کاهش 10 واحدی دیگر در نرخ‌های بهره در چین تا پایان سال جاری میلادی اجرایی شود، در عین حال میزان ذخایر الزامی بانک‌ها برای وام‌دهی نیز احتمالا در سه ماه آینده مجدد کاهش داشته باشد.

انتخابی میان رشد اقتصادی و کاهش ارزش یوآن

مجموعه‌ای از داده‌های اخیر نشان می‌دهد که اقتصاد چین در بحبوحه کند شدن رشد جهانی و افزایش هزینه‌های استقراض با چالش‌های جدی روبرو است. در این شرایط بانک خلق چین به سراغ سیاست‌های انبساطی می‌رود تا به این ترتیب بتواند رشد اقتصادی این کشور را حفظ کند. با این وجود سیاست‌های انبساطی که خلاف جریان سیاست‌های انقباضی سایر بانک‌های مرکزی دنیا و به خصوص فدرال رزرو گرفته می‌شود باعث شده تا ارزش یوآن به کمترین میزان ظرف 2 سال اخیر برسد. این موضوع نگرانی‌هایی در خصوص فشار تورمی در چین و فرار سرمایه از این کشور را به همراه داشته است. از همین‌رو بانک خلق چین در تصویب سیاست انبساطی به شدت کند عمل می‌کند.

سیاست پولی، اعتماد را به چینی‌ها بازنمی‌گرداند

گلدمن ساکس پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال 2022 را از 3.3 درصد قبلی به 3درصد کاهش داد؛ این در حالی است که دولت این کشور پیش از شروع سال جاری میلادی تحقق رشد اقتصادی 5.5 درصدی را در این کشور هدفگذاری کرده بود.

در چنین شرایطی دولت چین درصدد است تا با کاهش نرخ بهره وام مسکن به تثبیت این بخش و بازگشت تقاضا در این حوزه به مسیر رشد کمک کند.   یوئه از کپیتال اکونومیکس گفت: ضعف در تقاضای وام مسکن در چین تا حدی ساختاری بوده و منعکس کننده از دست دادن اعتماد به بازار مسکن و عدم اطمینان ناشی از اختلالات مکرر ناشی از استراتژی کوید صفر است. چنین مشکلات و بی‌اعتمادی‌هایی با سیاست پولی به راحتی قابل حل نیست.