به گزارش اکوایران، در جلسه‌ای که چهارشنبه شب (23 آذر) در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد با حضور نمایندگان کشورهای عضو کمیسیون مقام زن برگزار شد، 29 کشور به قطعنامه اخراج جمهوری اسلامی ایران از این کمیسیون رای موافق دادند، 8 کشور با آن مخالفت کردند و رای 16 کشور نیز ممتنع بود.

در نشست اخیر، بولیوی، چین، قزاقستان، نیکاراگوئه، نیجریه، عمان، روسیه و زیمبابوه به اخراج ایران از کمیسیون مقام زن رای منفی و کشورهای بنگلادش، کنگو، ساحل عاج، گابن، هند، اندونزی، مکزیک، موریتانی، تایلند، جزایر سلیمان، تونس و تانزانیا از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای ممتنع دادند.

در مقابل، آمریکا، بریتانیا، کانادا، ایتالیا، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی، آرژانتین، اتریش، بلژیک، بنین، بلغارستان، شیلی، کلمبیا، کرواسی، جمهوری چک، دانمارک، فتلاند، یونان، گواتمالا، اسرائیل، لتونی، لیبریا، لیبی، مونته‌نگرو، نیوزیلند، پاناما، پرو و پرتغال به قطعنامه لغو عضویت جمهوری اسلامی ایران رای مثبت دادند.

اهمیت اخراج از کمیسیون مقام زن

کمیسیون مقام زن یکی از زیرمجموعه‌های شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد است که در سال 1946 میلادی تشکیل شد و هرچند آرا و مصوباتش لازم‌الاجرا نیست اما از راه‌های مختلفی مانند فرهنگ‌سازی، آموزش، راه‌اندازی کمپین‌ها و مهمتر از همه، تاثیرگذاری بر زیرمجموعه‌هایِ موثرترِ سازمان ملل متحد، تلاش می‌کند به هدف اصلی خود یعنی پیشرفت در زمینه برابری جنسیتی و حذف چالش‌های تبعیض‌آمیز برای زنان دست پیدا کند.

ایران پیش‌تر یعنی از سال 2011 میلادی در دو دوره این کمیسیون حضور داشته که هرچند هربار با رای بالایی این عضویت را کسب کرد، اما پیش از رای‌گیری مخالفت‌های جدی با درخواست عضویتش ابراز شده بود؛ از جمله از سوی برخی نهادها و فعالان حوزه حقوق زنان. آخرین و سومین رای‌گیری برای عضویت ایران در این کمیسیون کمتر از یک سال قبل انجام شد و طی آن جمهوری اسلامی ایران با 43 رای موافق عضو این کمیسیون شد، اما حالا این عضویت لغو شده و حق رای این کشور در کمیسیون مذکور سلب شده است.

با وجود مشورتی بودنِ کارکرد این کمیسیون، اما اخراج ایران از آن، از سه منظر حائز اهمیت است. نخست اینکه نشست و رای‌گیری اخیر واکنش دیگری از سوی کشورهای جهان به اعتراضات اخیر ایران بوده و بدین ترتیب دست‌کم 29 کشور با رای موافق خود به قطعنامه آمریکا علیه عضویت ایران، به طور مستقیم، و 16 کشور نیز با رای ممتنع خود عملا به صورت غیرمستقیم پیامی سیاسی را به مقامات ایران رسانده‌اند.

نکته دوم این است که چنین نشست‌هایی می‌تواند کشورهای دیگری را هم که تاکنون موضعی در قبال تحولات اخیر ایران نگرفته‌اند، به سمت موضع‌گیری‌های آتی سوق بدهد و اثرات وضعیِ بیشتری برای جمهوری اسلامی ایران در پی داشته باشد؛ کما اینکه ترکیب کشورهای موافقِ اخراج ایران از این کمیسیون نشان می‌دهد که تداوم اعتراضات در ایران و مواضع اخیر برخی کشورها به این تحولات، بر آراء کشورهای دیگری نیز موثر بوده است.

سومین نکته حائز اهمیت درمورد رای‌گیری اخیر، که موضوعی مهم و تاریخی به شمار می‌آید، این است که برای نخستین‌بار رای به اخراج و لغو عضویت کشوری در این کمیسیون داده شده است. در واقع جمهوری اسلامی ایران تنها کشور در تاریخ 76 ساله کمیسیون مقام زن سازمان ملل محسوب می‌شود که عضویتش لغو شده است. برخی منابع رسانه‌ای می‌گویند مشابه این اتفاق حتی در کمیسیون‌ها و زیرمجموعه‌های دیگرِ سازمان ملل نیز بی‌سابقه یا دست‌کم کم‌سابقه است.

به نظر می‌رسد، اگر از چنین منظری به ماجرا نگریسته شود، شاید مقامات این کشور باید اهمیت بیشتری برای رخداد اخیر قائل شوند؛ هرچند واکنش‌های رسمیِ داخلی از دیشب تا امروز بیشتر معطوف به ارسال پیام‌های سیاسیِ جمهوری اسلامی ایران به ترتیب‌دهندگان نشست اخیر بوده و استقبال مقامات برخی کشورها با اخراج ایران، با همان ادبیات و در نقطه تقابل با آن پاسخ داده شده است؛ واکنشی کاملا سیاسی که البته دور از انتظار نبوده و بویژه در ساعات ابتداییِ پس از رای‌گیری، طبیعی به نظر می‌رسد اما قدر مسلم، مقامات کشور باید به دنبال راه‌حلی مفیدتر از تقابل‌های لفظی باشند؛ راه‌حلی که قطعا یک سرِ آن در داخل کشور است و باید با شنیده شدن صدای اعتراضات و بروز تغییراتی اساسی آغاز شود.

برخی واکنش‌ها

پس از رای‌گیری شب گذشته، بسیاری از مقامات کشورهایی که به قطعنامه اخیر رای موافق داده بودند، واکنش‌های پیروزمندانه‌ای نشان دادند و در کنار ابراز خرسندی از نتایج رای‌گیری دیشب، خواستار لغو اجرای حکم اعدام علیه برخی بازداشت‌شدگان حوادث اخیر شدند.

وزرای خارجه ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، برخی نمایندگان پارلمان‌های اروپایی، تعدادی از چهره‌های بین‌المللی کشورهای غربی از جمله نماینده دائم آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل و مقامات عالیرتبه‌تری مانند نخست‌وزیر نیوزیلند به اخراج ایران از کمیسیون مقام زن واکنش نشان دادند. «رابرت مالی» نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران در توئیتر نوشت که «نوع رفتار حکومت ایران با زنان، رسالت و مأموریت این نهاد (کمیسیون زن) را خدشه‌دار می‌کرد» و وزیر خارجه استرالیا هم با متهم کردن حکومت ایران به «نقض شدید حقوق بشر و حقوق زنان»، از قطعنامه اخیر ابراز خوشحالی کرد.

در مقابل، سعید ایروانی - نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد - در جلسه شب گذشته، نقدها و اعتراضات حقوق‌بشریِ نمایندگان کشورهای موافق قطعنامه را «ادعاهای بی اساس و ساختگی» خواند و با اشاره به بی‌سابقه بودن اخراج کشوری از یک کمیسیون سازمان ملل متحد، نسبت به تکرار این «بدعت» علیه کشورهای دیگر در آینده هشدار داد.

او با اشاره به تهیه و ارائه قطعنامه اخیر توسط آمریکا، دلیل این کار را چنین توصیف کرده است: «برای ایالات متحده غیرقابل تحمل است که شاهد حضور فعالانه زنان قوی، پویا، خودکفا و هوشمند ایرانی در زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشد.»

همچنین، ناصر کنعانی - سخنگوی وزرات امور خارجه جمهوری اسلامی ایران - تصویب قطعنامه آمریکا را «اقدامی سیاسی، فاقد وجاهت قانونی، برخلاف منشور سازمان ملل و رویه‌ای نادرست در این نهاد بین‌المللی» توصیف کرده است.

او از 25 کشوری که به قطعنامه اخراج ایران رای مثبت ندادند، تشکر کرده و گفته «جمهوری اسلامی ایران دستاوردهای بزرگی در حوزه پیشرفت زنان داشته و بعد از این نیز زنان ایران مسیر پیشرفت و ترقی را بر مبنای ارزش‌های ایرانی و اسلامی ادامه خواهند داد.»