به اعتقاد حیدری، دو ماموریت مهم هیات تنظیم بازار برق و آب، توسعه بازارهای رقابتی و اصلاح نظام قیمت‌گذاری صنعت برق تعریف شده است. او افزود: بخش‌خصوصی که ۶۰ درصد از تولید برق در ایران را به عهده دارد معتقد است متولیان وزارت نیرو در این بخش موفق عمل نکرده‌اند. حیدری در مورد نگاه بخش‌خصوصی گفت: مساله باید در یک سطح و لایه‌ دیگری مورد بررسی قرار گیرد. با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ فرض بر این بود که شدت مشارکت بخش خصوصی در صنعت برق افزایش پیدا می‌کند، اما اساسا مشارکت بخش خصوصی در این صنعت و شکل‌دهی محیط کسب‌وکار مناسب برای فعالیت آنها با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ شروع نشد و قبل از آن شروع شده بود. ما در طول دوره برنامه چهارم فعالیت‌های جدی انجام شد که اساسا در سال ۱۳۸۲ این محیط به عنوان نقطه اولیه تحولات اجرایی صنعت برق شکل گرفت و بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ این روند شدت گرفت. اما زمانی که فرض می‌کنیم بخش‌خصوصی در یک محیط فعالیت کند، دیگر محیط و مناسبات قبلی پاسخگو نیست، این مناسبات فقط داخل وزارت نیرو نیست و مناسبات بین دولت و فعالیت این بخش است. یعنی اگر فرض را بر این بگذاریم که بخش خصوصی آمده که برق تولید کند، باید بپذیریم که زنجیره عرضه آن از تولید به مصرف، متکی بر یک جریان کسب‌وکار خصوصی اقتصادی است. اگر دولت قرار است مداخلاتی انجام دهد، این مداخلات نباید اختلالی در حوزه ایجاد کند و ما نتوانسته‌‌ایم این موضوع را حل کنیم و هنوز هم نمی‌توانیم.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات آب و برق وزارت نیرو ادامه داد: به نظر می‌رسد یکجایی رفتارها نشان می‌دهد که حداقل این موضوع یا درک نشده یا پذیرفته نشده است. به این معنا که برخی از موضوعات به خارج از اختیارات هیات تنظیم بازار بازمی‌گردد که نمونه آن یارانه انرژی است که حتی وزارت نیرو در آن اعمال نظری ندارد. ما اگر مساله یارانه انرژی را حل نکنیم، نه اینکه قیمت‌های انرژی را آزاد کنیم و نه اینکه قیمت را برای مصرف‌کننده افزایش دهیم الزاما، بلکه اعتقاد دارم زمانی که فرآیند عرضه برق در یک ساختار دولتی تعریف شده است، به این معنا است که کشور هزینه‌های برق را متحمل شده است.