به گزارش اکو ایران، سال ها است رهبران راست گرا توسط مقام های اتحادیه اروپا به اتهام‌هایی چون زیر پاگذاشتن حاکمیت قانون، سرکوب اقلیت ها و حفظ روابط نامطبوب با رژیم های تحت رهبری چهره هایی چون پوتین به چالش کشیده می شوند و دست و پا بسته اند‌. اما حالا رسوایی مالی و فسادی که دامان بروکسل را گرفته و یکی از رهبران بلندپایه چپ میانه را به دام انداخته، فرصتی است برای رهبران راست افراطی؛ همان هایی که برای حمله به حامیان اتحادیه اروپا خیز برداشته اند.

سلاح سیاسی در دستان راست گراها

رهبران راست گرا، از ماری لوپن در فرانسه گرفته تا ویکتور اوربان مجارستانی و آندری دودا در لهستان، ممکن است از این رسوایی به عنوان سلاح سیاسی و اهرمی علیه بروکسل استفاده کرده و بدین طریق این نهاد منطقه ای را به چالش بکشند، بالاخص در شرایطی که احساس ها درباره اتحادیه اروپا و در آستانه انتخابات پارلمانی آن به شدت منفی شده است.

به نوشته پولتیکو، لوپن، رهبر حزب اجتماع ملی با اشاره به وام 9 میلیون یورویی که حزبش در سال 2014 تضمین کرده بود، با انتشار پیامی در توئیترش نوشت: آنها (نمایندگان اتحادیه اروپا) به دلیل وامی که از یک بانک روسی به شکلی کاملا شفاف و قانونی گرفته شده بود، ما را به چالش کشیدند. اما در همان زمان قطر در حال تحویل دادن پول بدان ها بود: چمدان پر از پول نقد به این همه فاسدی که گویا در اردوگاه خوبان هستند، تعلق گرفت.

نوک پیکان به سوی کایلی

 اوربان در مجارستان که درگیر مبارزه حماسی با بروکسل بر سر چالش های مرتبط با حاکمیت قانون در این کشوراست، با انتشار پیامی در توئیتر این نهاد را به سخره  گرفت و نوشت که پارلمان به دلیل یک عکس قدیمی به شدت نگران فساد در مجارستان شد.

همزمان قانونگذاران لهستانی که با بروکسل در باب نقض حاکمیت قانون درگیری هایی را تجربه کرده بودند با انتشار یادداشت مشابهی اعلام کردند که اوا کایلی، عضو پارلمان اروپا، برجسته ترین مظنون پرونده فساد قطر، منتقد سرسخت سیاست های کشورشان بود. در ادامه این یادداشت آمده: سوال اینجاست که مشکل حاکمیت قانون کجا است؟ لهستان یا اتحادیه اروپا؟ یکی دیگر از قانونگذاران لهستان نیز گفت که پارلمان اروپا یک نهاد شفاف نیست و حمایت از سوسیالیست هایی مانند اوا کایلی ارزش های پارلمان اروپا را زیر سوال برده و این نهاد منطقه ای را به سخره می گیرد.

فریادهای نفاق آمیز

 فریادهای نفاق آمیز راست افراطی در حالی رسانه ای شد که پلیس بلژیک روز سه شنبه دفاتر بیشتری از اعضای پارلمان اروپا را مسدود کرده است. چهار نفر از جمله کایلی و شریک ایتالیایی اش یعنی فرانچسکو جورجی به اتهام فساد مالی، پولشویی و مشارکت در یک سازمان جنایی در بازداشت هستند. کایلی قرار است در دادگاه حاضر شود.

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا و روبرتا متسولا، رئیس پارلمان برای یافتن ریشه های این فساد صف کشیده اند و متعهد شده اند که با فساد در تمام نهادهای اتحادیه اروپا که بیش از 60 هزار کارمند در سراسر آن فعالیت دارند، برخورد خواهند کرد. اما چنین موضع گیری برای راست افراطی که در بسیاری از کشورها دشمن بوروکرات های درس دهنده اتحادیه اروپا هستند، توخالی است چرا که به باور آنها اتهام های افشا شده تنها بر استانداردهای دوگانه نخبگان این نهاد منطقه ای تاکید می کند.

یکی از نزدیکان لوپن در واکنش به موضع اخیر این نهاد منطقه ای گفت که اتحادیه اروپا دوست دارد به تمام جهان درس دهد، به مجارستان و لهستان و حتی آژانس های مرزی اروپا. اما بهتر است به جای درس دادن، خانه خودشان را تمیز کنند. او در ادامه خاطر نشان کرد: این تحقیقات احتمالا افراد بیشتری از جمله گروه های سیاسی در پارلمان را درگیر خواهد کرد.

خوش بینی راست گراها

در شرایط کنونی فشارها بر فون در لاین به واسط شرایط توافقی که با فایزر برای خرید واکسن کووید 19 در بابش رایزنی کرده بود، افزایش یافته. کم تر از دو سال قبل از این که رای دهندگان اتحادیه اروپا برای انتخاب پارلمان جدید به پای صندوق های رای بروند، فیلیپ اولیویه، چهره نزدیک به لوپن پیش بینی کرد که رسوایی فساد در فرانسه تاثیری سیاسی خواهد گذاشت؛ کشوری که لوپن دوبار به دور نهایی انتخابات ریاست جمهوری راه یافته است اما هر دو بار شکست خورد. او گفت، مردم قبل از رسوایی قطر گیت تصور می کردند که اتحادیه اروپا ماشین غول پیکر قانون گذار است که هیچ نظارتی برفعالیت هایش نمی شود. حالا شرایط حاکم صرفا یک تصویر را اضافه می کند. بنابراین من خوش بین هستم.

حامیان اعضای جناح چپ نیز به برخی از سیاستمداران یادآوری کردند که اتهام های وارده آسیب زا خواهد بود چرا که میان سوسیالیست هایی که متهم به پول گرفتن از قطر هستند و دست راستی هایی که از روسیه پول گرفتند، تفاوتی وجود ندارد.