نقش ائمه جمعه و نمایندگان در مصونیت هیات واگذاری
در شصت و هفتمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اعضا مصوبهای با نام مولدسازی را تصویب کردند. مصوبه ای که در بخشی از آن قید شده بود، اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخودارند.در نهایت این مصوبه نیمه دوم آبان ماه 1401 به تایید رهبری رسید.اما مورد نقد و نظر بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار گرفت.
حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران دراین باره میگوید: موضوع مولد سازی موضوع تازه ای نیست. پس از ناکامی در اجرای سیاست های اصل ۴۴ در نیمه دوم دهه ۹۰ موضوع تقویت سیاست های هیات واگذاری مطرح شد. چون تقریبا تمامی آنچه از اموال دولتی که به بخش خصوصی واقعی واگذار شده بود، پس از مدتی به دلیل اعتراض گروههای مختلف، اعم از ائمه جمعه، دادستان محلی، نمایندگان مجلس، مقامات محلی و… باز پس گرفته شد. برهمین اساس قرار بود، تصمیمات هیات واگذاری دارای ضمانت اجرایی قوی باشد.او معتقد است: اگر قرار است واگذاریها شفاف نباشد و منابع مولدسازی در راستای هزینههای جاری دولت صرف شود، مذموم است.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
سقوط آزاد طلای آبشده/ اثر قانون مالیات بر عایدی در بازار
-
سرآشپز پخت تورم در ایران
-
حماس برای زمین گذاشتن اسلحه شرط گذاشت
-
پیشبینی بورس فردا 8 اردیبهشت ماه 1403 / معافیت معاملات سهام از مالیات بر عایدی سرمایه
-
تحریمهای جدید آمریکا، بریتانیا و کانادا در واکنش به عملیات موشکی ایران
-
فرصتی طلایی بیبی؛ تلآویو پای آمریکا را به جنگ باز میکند؟
-
هدیه نفیس آمریکا به زلنسکی
-
موافقت وزارت خارجه با تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه
-
ایده آرام کردن بازار خودرو به کما رفت/ قیمت خودرو با این خبر فاز افزایشی به خود میگیرد؟