بدهی دولت به بانک ها به شدت محل اختلاف است. دولت ها عموما ۳۰ درصد این بدهی را قبول ندارند.‌

درآذر ۹۸ بدهی دولت به ۲۷۶ هزار میلیارد تومان رسید.این رقم ۱۹ درصد نسبت به آذر ۹۷ کاهش داشته است.اما با این حال

اتفاقی در کاهش واقعی بدهی نیفتاده و این بدهی به بانک‌مرکزی منتقل شده است.هر چند دولت،پارسال کمتر از بانک‌مرکزی قرض گرفته بود.

ترکیب تهاتری،اثری بدتر در انباشتگی حجم و میزان بدهی ها دارد.بدهی ها عموما به دولت بعدی منتقل می شود.

حتی بدهی دولت به بانک‌مرکزی نیز با استفاده از روش های حسابداری،در آذر ۹۸ نسبت به مدت مشابه ۹۷ حدودا ۲۵ درصد کاهش را نشان‌می دهد.

از سوی دیگر، بانک ها در راس هرم پولی آنقدر مازاد منابع دارند که با نرخ ۱۲ درصد به یکدیگر وام‌ می دهند ولی نرخ استقراض در جامعه بسیار بالاست.‌ پول توسط مردم در بازار، حتی تا ۹۰ درصد و بالاتر از آن هم معامله می شود.

بانک مرکزی چگونه می تواند با انتشار اوراق ارقام نرخ سود های متفاوت را بهم نزدیک‌کند؟

مردم در قاعده ی هرم به تسهیلات دسترسی ندارند.

از سویی اگر نرخ سود کم‌نشود مشکلات تولید و صنعت بیشتر می شود و از سوی دیگر رشد بدهی دولت هم مانع از حرکت اقتصادی است.

کارشناسان‌معتقدند شاید دولت مجبور شود تا سال آینده، بازهم، پول خلق کند. بانک‌مرکزی مخیر است که با توجه به شرایط حاد اقتصادی کشور یک راه را انتخاب کند. رشد بدهی یا رشداقتصادی؟

آیا بانک‌مرکزی،فاکتورهای ریسک را کاهش می دهد؟