تذکر شفافیت به شهردار تهران؛وعده بزرگ ندهید اقدامات کوچک کنید

 مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورا نسبت به عدم پاسخگویی و واکنش مناسب شهرداری تهران به ایرادات و سؤالات مطرح شده؛ گفت: برخی از ابهاماتی که وجود دارد ناشی از این مسئله است که آیا افرادی که باید پاسخگوی اعضای شورا باشند. به ویژه کسانی که به عملکرد شهردار یا شهرداری انتقاد دارند؛ آیا باید مورد تحریم واقع شوند؟ باید به آن‌ها اطلاعاتی داده نشود و مجموعه مدیریت شهری را از همکاری با او منع کنیم؟ این اقدام درستی است؟

وی افزود: چندین بار تاکنون مطرح شده که سفر چین و قراردادهایی که طی آن منعقد شده برای ما شفاف نیست و این مورد پیچیده‌ای نیست و می‌توان در خصوص آن توضیح داد. بخشی از آنچه امروز در صحن مشاهده می‌شود؛ به رفتار خود شهردار و تعامل وی با برخی از اعضای شورا باز می‌گردد. پیش از این شهردار تهران در صحن شورا قول افزوده شدن ۲۵۰۰ تعداد دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی را داده بود. اگر امروز این وعده محقق نشده؛ اشکالی ندارد و با توجه به شناخت و تجربه‌ای که نسبت به مجموعه شهرداری حاصل شده؛ اگر در حال حاضر به این جمع‌بندی رسیده‌اید که تا این لحظه ۸۰۰ دستگاه اضافه شده است، می‌توانید با یک عذرخواهی از مردم و توضیح درباره علت عدم تحقق این وعده، مسئله را حل کنید.

اقراریان در ادامه با طرح این سؤال که آیا در جریان سفر به کشور چین، قراردادی در خصوص تجهیزاتی غیر از حوزه حمل و نقل نیز منعقد شده است؛ بیان کرد: نکته‌ این است که رفتار و اقدام شهردار و شهرداری به پای مجموعه شورای شهر نیز نوشته می‌شود. نباید این تصور ایجاد شود که مدیریت شهری در این دوره، وعده‌های بزرگ داده اما اقدامات کوچک انجام می‌دهد. این خطرناک بوده و می‌تواند به اعتماد عمومی آسیب بزند.  لذا درخواست می‌شود وعده‌هایی که داده می‌شود؛ متناسب با واقعیت و امکانات موجود باشد که باعث ناامیدی نشود.

مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا نسبت به ارائه اسنادی از سوی یک فعال رسانه ای در خصوص قرارداد چین خواستار توضیح در این باره از شهرداری شده و در صورت تأیید صحت این اسناد، در اختیار قرار دادن آن به کمیسیون مربوطه شد. 

عباسی در ادامه با طرح این سؤال که علت جابجایی مدیر مترو چه بود؟ گفت: هنگام ارائه گزارش از وضعیت مترو، همه چیز را مطلوب اعلام می‌کنیم. اگر چنین است؛ باید معلوم شود چه کسی این اقدامات را انجام داده. اگر فعالیت مدیر مترو بوده؛ پس چرا جابجا شده است؟ در حال حاضر هزار دستگاه اتوبوس غیر فعال وجود دارد که شاید با یک حرکت کوچک تعداد ۵۰۰ عدد به جمع ۲ هزار و اندی دستگاه فعال بپیوندد. شهرداری در این باره چاره اندیشی کند.  

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا با تأکید بر اینکه وظیفه شورا مشخص بوده و آن قانون، سیاست گذاری و نظارت است، بیان کرد: شورای شهر یعنی طرح مباحث و به چالش کشیده آن‌ها، برای آنکه کیفیت کار افزایش یابد. کمک در شورا یعنی اختصاص اعتبار، تعیین اولویت و مصوبه. ما نباید برای کسی که به دنبال حفاظت از حقوق مردم است، حاشیه ایجاد کرده، او را تکفیر و متهم کنیم و دو قطبی انقلابی و غیر انقلابی ایجاد کنیم. 

وی افزود: شهرداری کار می کند؛ اما نه به میزان منابعی که در اختیار دارد. با تغییر مدیریت‌ها هم موفق نیست. حتی با میزان تحولاتی که در حوزه شهرسازی ایجاد شده، درآمدهایی که از این محل کسب شده و آسیبی که به شهر وارد شده است؛ موفق نیست. ما نماینده شده‌ایم تا نظر خود را بگوییم و جزو حقوق قطعی و اصلی ماست. مشکل این است که ما در مقایسه‌ها مانده‌ایم. یعنی به دنبال قیاس دوره‌های مختلف با یکدیگر هستیم. مسئله این است که دوره‌ها پایان یافته اند و نباید در مقایسه‌ها بمانیم. ما در سرازیری مدیریت شهری قرار داریم. اگر به دنبال انجام وظایف شورایی خود به طور جدی هستیم؛ نباید چندان به فکر امید آفرینی کاذب باشیم. امیدآفرینی در دو بخش دچار آسیب می‌شود؛ نخست فساد و دوم ناکارآمدی. کارآمدی را باید در سطح شهر دید.

عباسی تصریح کرد: اینکه از کنار یک قرارداد بین‌المللی ساده عبور کنیم؛ درست نیست. گاهی یک نقص کوچک باعث می‌شود که کل پروژه به نتیجه نرسد‌. مباحث بین‌المللی بسیار پیچیده است و باید به افرادی که ناراحت هستند؛ حق بدهیم. ما نگرانیم که چگونه یک فعال رسانه‌ای اسناد قرارداد ما را دارد؛ در حالی که این اسناد در اختیار عضو شورا نیست. ما از اینکه در شورا موافق و مخالف وجود دارد؛ باید استقبال کنیم. ما نمی‌توانیم اینجا تنها لبخند زده و به به و چه چه بزنیم. ما جیره خوار مردم هستیم. وظیفه ما در نظر گرفتن خدا و حقوق مردم است.

نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا هم  در خصوص قراردادهای منعقد شده در سفر شهردار تهران به کشور چین گفت: باعث تأثر است که بعد از گذشت تقریباً ۳ سال از استقرار مدیریت شهری تا این لحظه به اندازه هزینه‌های رفت و برگشت و اقامت در سفرهای متعدد در چین، هنوز از این محل، وسایل حمل و نقل عمومی زمینی به شهر تهران اضافه نشده است. شرکت‌ها در همه دنیا انواع خود را دارند؛ یا تک نفره هستند یا مسئولیت محدود دارند؛ یا سهامی خاص و یا عام بوده و یا از انواع تعاونی‌هایی هستند که خود همان هم باز دارای سهامی عام و خاص است و یا اصولاً زیر مجموعه‌های شرکت‌های دولتی به شمار می‌آیند. 

سلیمانی با بیان اینکه با نام یک شرکت بزرگ و یک شرکت با مسئولیت محدود که خود زیر مجموعه یک شرکت خصوصی است، قراردادهایی در سفر چین از سوی شهرداری تهران منعقد شده که شهرداری، با توجه به ارجاعات در متن سند امضا شده توسط سه طرف، گاهی آن را قرارداد تأمین، در جایی دیگر از سند، آن را تفاهمنامه و یا موافقتنامه نیازمند موافقتنامه‌های جانبی و نیز قرارداد تکمیلی مطرح می‌کند؛ مواردی که به طور واضح شهرداری را به مسیری می‌کشاند که اگر نگوییم بن بست، به نظر کوره راه صعب‌العبور و صعب‌الوصول است. این قضیه مانند حکایت فردی است که می‌خواهد با یک کاسه ماست، دریا را تبدیل به دوغ کند. 

وی ادامه داد: نکته دومی که در قرارداد وجود دارد در خصوص تأمین کننده و تأمین کننده مالی است. شهرداری توضیح دهد چرا از میان تعداد بالای تأمین کننده اصیل در جمهوری خلق چین که به دلیل رعایت مسائل مربوط به تحریم‌ها و رعایت محرمانگی از عنوان کردن اسامی آن‌ها پرهیز می‌شود؛ چطور سراغ شرکتی با مسئولیت محدود، رفته و چگونه این شرکت در جایگاهی قرار می‌گیرد که هم تأمین کننده و هم تأمین کننده مالی بوده و در حوزه‌ای هم که اصلاً در اساسنامه با مسئولیت محدود این شرکت قید نشده است، فعالیت می‌کند؛ گذشته از آن عدم توجه به نکات بدیهی در اصول حقوقی در قراردادهای بین‌المللی مانند مکان امضای این شبهه قرارداد که به شکل مکتوب مشخص نشده یا کارمزد تأمین کننده و تأمین کننده مالی است که البته طرف تسهیل کننده مالی ایرانی نامعلوم و نامشخص بوده و دارای ابهام است. حداقل آنچه به جهت بررسی چه به عنوان عضو شورا چه خود شورا و چه به عنوان کمیسیون حقوقی و چه به عنوان عضوی که در حوزه حمل و نقل رو زمینی از شهردار تهران سؤال شده که البته توضیح قانع کننده‌ای تاکنون ارائه نشده است.  لذا درخواست می‌شود اولاً در خصوص نامه بانک مرکزی به تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۲۴ مطابق ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ توضیح داده شود که حداکثر مدت زمان اخذ تأییدیه را نشان می‌دهد. مگر آنکه پیوستی وجود داشته و یا طی نامه‌ای بانک مرکزی به شهرداری تهران این اجازه را داده باشد که تا سقف ۲ میلیارد یورو تهاتر ارزی را چه به شکل با واسطه یا بی‌واسطه انجام دهد.

سلیمانی ادامه داد: دوماً اگر این موارد انجام نشده، توافق الحاقی برای تغییر زمانبندی با همین شرکت با مسئولیت محدود، ارائه شود یا هر قرارداد تکمیلی که روی مفاد این شرکت اعمال شده است، چرا که هر آنچه تاکنون در این خصوص ارائه شده با حجم موضوع مالی دارای ابهام است. نکته مهم دیگر اینکه در شرایط پرداخت در تبصره‌ای در سند فوق عبارت «در صورت تمایل» ذکر شده و نرخی به صورت مبنا مورد توافق قرار گرفته که در بازده یک ساله حسب بررسی می‌تواند به میزان ۵ درصد یا بیشتر انتفاع مالی یا ضرر هر کدام از سه طرف امضا کننده قرارداد به دلیل نوسانات تبدیل ارزی تحمیل شود. 

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا با تأکید بر اینکه در موارد مشابه عموماً این تبصره‌ها به وسیله تسهیل کننده مالی پیشنهاد می شود که در حاشیه، سودی فراقراردادی از مؤسسات مالی از جیب مردم ایجاد می‌کند. البته خود تهاتر نیز فی نفسه نیازمند کارشناسی دقیق از جهت حفظ حقوق بیت‌‌المال است تا آنچه ارائه می‌شود با آنچه که تحویل گرفته می‌شود؛ به تعادل مطلوب نزدیک شود.

وی افزود: در ارتباط با حمل و نقل روزمینی شامل هر نوع اتوبوس، مینی بوس، ون، تاکسی با هر سوختی وعده‌های بسیاری شنیده‌ایم که تاکنون بی‌سرانجام بوده است. با همه این‌ها سال ۱۴۰۲ به پایان رسید؛ فروردین ۱۴۰۳ نیز تمام شد. اگر ۵۰ درصد را در انجام وعده‌های محقق کردن حمل و نقل رو زمینی ملاک قبولی قرار دهیم؛ مدیریت شهری در حوزه اجرا تا این لحظه از تک ماده کردن هم به نمره قبولی حداقلی نمی‌رسد. البته زمان محدودی شاید برای جبران مافات وجود داشته باشد چرا که با وعد ه‌ها و مصاحبه‌های پرطمطراق تا امروز نه مشکلی حل شده و نه حل خواهد شد. به عمل کار برآید؛ به سخنرانی نیست. امیدواریم از این فرصت بسیار محدود و اندکی که در اختیار دارید برای یک کار جهادی به معنای واقعی کلمه و شاد کردن دل همشهریان خود و ماندگار کردن نام شورای ششم استفاده و بهره لازم را ببریم.

 سلیمانی در خصوص سامانه جانبازان و معلولین نیز گفت: سامانه جانبازان و معلولین برای بار سوم در حال جابجایی است. اگر این مسئله صحت دارد؛ شهرداری توضیح دهد چه برنامه خاصی برای این موضوع دارد.

درادامه ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران  در واکنش به گزارش عملکرد معاونت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران و ضمن تبریک سالروز شوراها و آغاز به کار معتمدین محلات گفت: من فکر می‌کنم در طی این گزارش عملکردی که آقای هرمزی، معاون حمل و نقل شهرداری ارائه دادند؛ برای چهارمین بار است که هم ایشان و هم آقای زاکانی اعلام کردند قرارداد ۶۳۰ واگن نهایی شده؛ پیش‌پرداخت‌ها انجام شده؛ تولید واگن‌ها آغاز شده و خلاصه در نیمه اول امسال اولین پارت واگن‌ها وارد تهران خواهد شد. آقای هرمزی باز همان نکات را بیان کردند و گفتند امروز نهایی می‌شود.

او با ذکر آیه‌ای از قرآن گفت: حضرت ابراهیم از خدا پرسید شما چطور مرده‌ها را زنده می کنید؟ خدا گفت مگر ایمان نداری؟ حضرت ابراهیم گفت؛ چرا! می‌خواهم قلبم مطمئن شود. خدا گفت، چهار مرغ بگیر، قطعه قطعه کن، دعوت‌شان کن، همه به سمت تو پرواز می‌کنند. من می‌خواهم بدانم این واگن‌های مترو از چین چه زمانی پرواز می‌کنند و به تهران می‌رسند که ما به چشم ببینیم که قلبمان مطمئن شود.

این عضو شورا گفت: اگر بنا بود وزارت کشور طرف قرارداد باشد و این قرارداد را در چین امضا کند؛ چرا در همان سفر اول از ایشان دعوت نشد که به چین بیایند؟ در گزارش آقای هرمزی اشاره شده به سفر مسئولان وزارت کشور برای امضای نهایی قراردادها! چرا ما این زمان را از دست دادیم؟ درباره تعداد اتوبوس‌ها، همچنان آمارها متفاومت و متناقض میان همه آمارهای مدیران شهرداری است. اما خلاصه آنچه نوسازی و خریداری شده در حال حاضر دو هزار دستگاه برخط در حال خدمت‌‌رسانی به مردم هستند.یعنی یک چهارم نیاز شهر تهران.

امانی ادامه داد: هفته‌پیش من در محله جوادیه محله‌گردی داشتم. با مردم که صحبت می‌کردم؛ دادشان از تأخیر اتوبوس‌ها بلند است. این موضوع مختص محله جوادیه نیست و شما به هر نقطه‌ای از شهر بروید؛ درباره تأخیر اتوبوس و معطل شدن در ایستگاه‌ها ناراضی و ناراحت هستند. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: درباره نوسازی تاکسی‌ها؛ یک تاکسیران چگونه می‌تواند اقساط یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومانی نوسازی ماشین خود را بپردازد؟ مگر درآمد ماهانه یک تاکسیران چقدر است؟ به اعتقاد بنده این هزار دستگاه تاکسی برقی که خریداری شد و  فراخوان زده شد و فقط  ۱۰۰ نفر ثبت‌نام کردند؛ نمونه خوبی است که نشان می‌دهد این پروژه موفق بوده است یا نه؟ در حال حاضر برآوردی وجود ندارد که چه میزان داوطلب وجود دارد که براساس آن میزان داوطلب تاکسی برقی وارد شهر تهران کنیم! و با شرایط اقتصادی تاکسیرانان امکان خریداری‌ها آن‌ها از سوی تاکسیرانان هم نیست!