روزنامه کیهان روز قبل اعلام کرده بود که در بسیاری از کشورهای دنیا مانند مصر اجازه سوداگری در بازار ارز را نمی دهند و برای متخلفان مجازات سنگینی در نظر میگیرند برای مثال در مصر همه کسانی که خارج از بانک ها و سازمان های دارای مجوز، معاملات ارزی انجام دهند به سه تا ده سال حبس و جزای نقدی یک تا پنج میلیون پوندی محکوم می شوند.

این روزنامه با اشاره به همین اقدام بانک مرکزی مصر اعلام کرده که در ایران هم لازم است برای کنترل بازار ارز، نهادهای متولی با متخلفان ارزی برخورد کنند.

به همین بهانه اکوایران در این گزارش سعی می کند سیاست و شرایط اقتصادی مصر را با شرایط اقتصادی ایران مقایسه کند تا مشخص شود آیا مسیری که مصر طی میکند برای ایران هم اثر بخشی دارد یا خیر و لزوما افزایش مجازات در ایران هم می تواند در کنترل بازار ارز اثربخشی مناسب داشته باشد؟

کشور مصر با کمبود منابع ارزی مواجه است بنابر آنچه خبرگزاری بلومبرگ اعلام کرده است این کشور تحت تأثیر حمله روسیه به اوکراین و وابستگی به واردات انرژی و مواد غذایی دچار کسری بودجه شده و با کمبود منابع دست و پنجه نرم می کند در چنین شرایطی بانک مرکزی این کشور برای آنکه بتواند اعتماد سایر کشورها را برای سرمایه گذاری،کمک و تامین منابع جلب کند به صندوق بین المللی پول روی آورده است تا با سیاست گذاری اقتصادی زیر نظر این صندوق به مرور خود را از شر بحران به وجود آمده نجات دهد و اعتماد سایر کشورهای دوست را برای سرمایه گذاری در کشور فراهم کند.

IMF و کشور مصر در یک بازه زمانی چهل و شش ماهه مقرر کرده اند تا این کشور به سمت انعطاف پذیری نرخ ارز حرکت کند، حضور دولت را در حوزه های اقتصادی کاهش دهد، زمینه سازی را برای حضور موثرتر و فعال بخش خصوصی فراهم کند تا هزینه دولت را کاهش داده و بهره‌وری اقتصادی افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی مقامات مصری و صندوق بین المللی پول در یک بازه زمانی چهل و شش ماهه با هم به توافق رسیده اند تا این کشور گام هایی که برخی از آن ها در زمان اجرا علنی می شود را برای عبور از بحران ارزی طی کند تا تورم در چهارچوب تورم هدف برنامه ریزی شده روند نزولی بگیرد و اعتماد ها به اقتصاد مصر افزایش پیدا کند.

کشور مصر در سال ۲۰۲۲ دو مرتبه اقدام به کاهش رسمی نرخ ارز کرده است و بیش از یک سوم ارزش پول خود را در برابر دلار کاهش داده است تا به سمت انعطاف پذیری نرخ ارز حرکت کند و پس از آن اقدام برای کنترل تورم ناشی از این حرکت، نرخ بهره را افزایش داده است. یکی از مشکلات اصلی مصر الزامات اعتبار اسنادی در واردات است همین مسئله باعث شده تا حجم زیادی از کالاهای وارداتی در بنادر بلاتکلیف بمانند این کشور در برابر آی ام اف متعهد به تسویه اعتبارات شده و تا تاریخ ۲۳ دسامبر حدود پنج میلیارد دلار را تسویه کرده است.

پرجمعیت ترین کشور خاورمیانه در حال حاضر تحت فشار تسویه این اعتبارات اسنادی قرار دارد و به همین دلیل فاصله نرخ دلار رسمی و دلار در بازار سیاه افزایش پیدا کرده است. مسئله انتظارات باعث شده مردم پیش بینی کنند که احتمالا یک مرحله دیگر کاهش ارزش پوند در برابر دلار در برنامه دولت قرار دارد به همین دلیل در این شرایط تقاضای ارز افزایش پیدا کرده است دولت مصر هم برای آنکه بتواند در غالب زمانبندی مشخص شده حرکت کند و شوک های ارزی را برای جلب اعتماد سرمایه گذاران خارجی کنترل کند اقدام به تشدید مجازات در تاریخ ۲۷ دسامبر کرده است.

اما بررسی اولیه مشکلات ارزی ایران و مصر نشان میدهد که جنس مشکل‌ارزی در ایران متفاوت از مصر است. جنگ روسیه و اوکراین برای تامین منابع ارزی اگر برای مصر تهدید بوده است برای ایران فرصتی بود که به خوبی استفاده نشد. کشور مصر برای کنترل حساب جاری و تراز صادرات و واردات حدود سه میلیارد دلار تا کنون از صندوق بین المللی وام دریافت کرده و در ادامه هم حمایت های صندوق بین المللی پول برای این کشور ادامه دارد، همچنین مصر اقدامات اصلاحی را در شرایطی انجام می دهد که دل به افزایش جریانات ورودی سرمایه بسته است. حجم کمک های کشورهای دوست و سرمایه گذاری خارجی که با انجام تمهیدات صندوق بین المللی پول برای این کشور فراهم می شود بیش از ده میلیارد دلار است این در حالی است که تحریمی که بیش از ده سال است بانک مرکزی ایران را نشانه گرفته ارتباط ایران با صندوق بین المللی پول را محدود کرده و میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور را به شدت کاهش داده است.

مصر برای برون رفت از وضعیت کنونی قدم در مسیری گذاشته که برای ایران به علت وضع تحریم ها بسته است. کاهش مراودات تجاری و سرمایه گذاری سایر کشورها در ایران از عواقب جانبی تحریم هایی است که اعمال شده و پس از تحریم بانک مرکزی در دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد مسیری که مصر طی میکند برای ایران مسدود شده است.

در چنین فضایی توانایی بروکراتیک بانک مرکزی برای تعامل با سازمان های بین المللی و سایر کشورها محدود شده است. بانک مرکزی ایران برای دریافت منابع مالی خود که توسط سایر کشورها به خاطر تحریم بلوکه شده دچار مشکل است به همین دلیل پیمودن راه مصر در شرایطی که فشار تحریم ها بر ایران تشدید می شود ممکن نیست.

از طرفی بررسی سیاست های مصر نشان میدهد که اعمال و تشدید مجازات در بازار ارز ممکن است موثر نباشد و نمی توان خیلی دل به این ابزار بست بانک مرکزی مصر پیش از این در تاریخ ۲۵ مارس مجازات شش ماه تا سه سال را اعمال کرد ولی چون موثر واقع نشده مجبور به تشدید مجازات شده است تا بتواند تعدیل پوند را کنترل کند و اعتماد سرمایه گذاران خارجی را به شرایط اقتصادی مصر جلب کند با تمام این اقدامات هنوز مشخص نیست که مصر در این مسیر موفق به حذف بازار سیاه شود و متغیرهای زیادی می تواند اقتصاد مصر را تحت تاثیر قرار دهد. اما همین بررسی نشان میدهد که مجازات راه کنترل بازارها نیست بلکه ابزاری است که می تواند مقداری برای بازارساز در جهت اعمال سیاست‌های ارزی زمان بخرد و با توجه به اختلاف های فراوانی که اقتصاد مصر و ایران با هم دارند الگوبرداری از مصر بیراهه ای است که نمی تواند بازار ارز ایران را نجات دهد.

سیاست بازارساز برای کوچ نقدینگی از بازار ارز و سکه

روزقبل محدودیت ها بر گواهی سکه تشدید شد شرکت بورس کالا طی اطلاعیه ای اعلام کرده که به درخواست بانک مرکزی از روز شنبه هرفردی که بیش از صد سکه بورسی داشته باشد ممنوع الخرید میشود.

پیشتر هم گفته شد که اعمال این دست سیاست ها اعتماد را به فضای شفاف تر اقتصادی کاهش میدهد و باعث ورود تقاضا به بازار آزاد می شود.

البته آنطور که شواهد نشان میدهد بازارساز به دنبال هدایت نقدینگی از بازار ارز و سکه به بازارهای هدف خود برای کنترل تورم است، یکی از آثار عرضه خودرو در بورس کالا جمع آوری نقدینگی است که به نظر می رسد سیاست گذار ارزی متمایل به آنست، همچنین اجازه استفاده از نرخ توافقی به جای نرخ نیمایی در محاسبات مالی شرکت ها نیز تاثیر به سزایی در سودآوری شرکت ها دارد که چراغ سبز بازارساز نشان میدهد بازارساز هدف تازه ای برای هدایت نقدینگی در نظر گرفته است.