به گزارش اکوایران، مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه لایحه‌ای به رهبری جمهوری‌خواهان را که قرار بود 17.6 میلیارد دلار را در اختیار اسرائیل قرار دهد رد کرد. این در حالی است که دموکرات‌ها گفته‌اند که خواستار رای دادن به یک اقدام گسترده‌تر هستند که شامل کمک به اوکراین، بودجه بشردوستانه بین‌المللی و پول جدید برای امنیت مرزها باشد.

به نوشته رویترز، این لایحه با 250 رای موافق در مقابل 180 رای مخالف رد شد، زیرا طبق یک رویه تسریع شده ارائه شد که برای تصویب نیاز به اکثریت دو سوم آرا داشت. رأی گیری عمدتاً در راستای خطوط حزبی انجام شد، اگرچه 14 جمهوری خواه با این لایحه مخالفت کردند و 46 دموکرات از آن حمایت کردند.

کمک به اسرائیل - یکی از بزرگترین دریافت کنندگان کمک‌های خارجی ایالات متحده - به طور سنتی از حمایت دو حزبی قوی در کنگره برخوردار بوده است. اما بسیاری از مخالفان، این قانون را یک ترفند سیاسی از سوی جمهوری‌خواهان برای انحراف نظرها از مخالفتشان با لایحه 118 میلیارد دلاری سنا خواندند که ترکیبی از اصلاحات اساسی در سیاست مهاجرتی ایالات متحده و بودجه جدید برای امنیت مرزها، همراه با میلیاردها دلار کمک اضطراری به اوکراین، اسرائیل و شرکای خود در منطقه هند و اقیانوس آرام را پیشنهاد می‌کرد.

مایک جانسون، رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان، گفته بود که لایحه گسترده‌تر سنا به محض ورود به مجلس مرده است، حتی قبل از ارائه. رهبران جمهوری‌خواه سنا هم روز سه‌شنبه گفتند که فکر نمی‌کنند این مصوبه رای کافی برای تصویب کسب کند.

در همین حال رزا دلاورو، نماینده ارشد دموکرات در کمیته تخصیص بودجه مجلس نمایندگان، با تاکید بر مخالفت با لایحه فقط اسرائیل گفت: «این هیچ نتیجه‌ای ندارد و ارسال کمک به متحدان ما و ارائه کمک های بشردوستانه را به تأخیر می‌اندازد. متحدان ما با تهدیدات وجودی روبرو هستند و دوستان و دشمنان ما در سرتاسر جهان نظاره گر هستند و منتظرند ببینند آمریکا چه واکنشی نشان خواهد داد.»

جو بایدن، رئیس‌جمهور دموکرات، که از لایحه سنا حمایت می‌کند، وعده داده است که اقدام مجلس نمایندگان را که فقط شامل اسرائیل است وتو خواهد کرد.

مجلس نمایندگان با اکثریت جمهوری خواه در ماه نوامبر لایحه‌ای را که فقط شامل اسرائیل بود تصویب کرد، اما هرگز در سنا به رهبری دموکرات‌ها مورد بررسی قرار نگرفت، زیرا مذاکره کنندگان بر روی درخواست بایدن برای بسته امنیتی اضطراری گسترده‌تر کار کردند و جمهوری خواهان خواستار این شدند که هرگونه کمک امنیتی با تغییراتی در سیاست مهاجرت و امنیت در مرز با مکزی. ترکیب شود.