به گزارش اکوایران، درحالی که دولتی ها به دنبال ورود مویرگی به خانه بخش خصوصی و دخل و تصرف در انتخابات آنها هستند.  قوه قضائیه از  استقلال اتاق بازرگانی سخن می‌گوید. موضوعی که به دنبال انتخابات 28 خرداد ماه سال جاری در اتاق بازرگانی و ریاست حسین سلاح ورزی بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پررنگ و پررنگ تر شده است.

از هفته گذشته که دولتی ها در مورد برکناری سلاح ورزی  هم‌صدا شدند . در  واقع از زمانی که رای چهار عضو دولتی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی بر رای سه عضو بخش خصوصی غالب شد. دعوای دولت و بخش خصوصی بالاگرفت . در این میان روزگذشته  اژه ای از استقلال بخش خصوصی سخن گفت.

به دنبال این اظهارات هم رئیس اتاق ایران اعلام کرد:  آنچه امروز در اتاق ایران می‌گذرد، برخلاف آنچه از سوی برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود، یک اختلاف حقوقی بین اتاق بازرگانی و دولت است. موضوع پیچیده نیست . 

او تاکید کرد: اختلاف ما و دولت یک اختلاف حقوقی و در واقع اختلاف نظر است که آن هم مربوط به بخشی از دولت است و اصلا موضوع حاکمیتی نیست.

سلاح ورزی ادامه داد: دوستان دولتی می‌گویند آنچه ما به عنوان قانون می‌پذیریم را باید قبول کنید و ما می‌گویم ما یک رسالتی داریم در این نهاد 140 ساله که باید برآن پایبند باشیم.

رئیس اتاق ایران گفت:ما تابع مر قانون هستیم و حتما اگر مرجع صالحه تشخیص دهد که مر قانون چیست، اطاعت می‌کنیم.

 او افزود: اصلا بحث تقابل با نظام و دولت و حتی کسانی که حرف زور می‌زنند، مطرح نیست.

رئیس قوه قضائیه ناجی بخش خصوصی می‌شود؟