به گزارش «اکوایران» بر اساس تصمیم نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401، منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال آینده، از 470 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده توسط دولت، به بیش از 540 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

دولت در لایحه پیشنهادی بودجه 1401، در تبصره 14 که به منابع و مصارف مربوط به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها می پردازد، منابع حاصل از اجرای این قانون در سال آینده را 470 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود. این به معنای آن است که کمیسیون تلفیق 76 هزار میلیارد تومان بر مبلغ پیش بینی شده از سوی دولت، افزوده است؛ رقمی که می توان آن را با درآمد پیش بینی شده حاصل از فروش داخلی فرآورده ها نفتی که در تبصره 14، 75 هزار میلیارد تومان برآورد شده. مقایسه کرد. 

بر اساس اظهارات سید محمدرضا میرتاج الدینی عضو کمیسیون تلفیق که با خبرگزاری تسنیم گفت و گو کرد،  76 هزار میلیارد تومان اضافه شده به منابع هدفمندی یارانه ها از محل فروش فرآورده‌های نفتی در داخل و همچنین فروش و صادرات نفت خام و LPG، اتان و گوگرد حاصل می شود.

مجلسی ها در حالی منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را به بیش از 540 هزار میلیارد تومان افزایش دادند که به همین میزان، مصارف اجرای این قانون نیز افزایش خواهد یافت. پرداخت انواع یارانه نقدی و غیرنقدی اعم از یارانه نقدی خانوار، یارانه بخش سلامت، یارانه نان، یارانه بخش انرژی و ... از این محل تامین می شود.

هرچند نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401، در مرحله بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه هستند و به بخش مصارف ورود نکرده اند اما با افزایش 76 هزار میلیارد تومانی منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، این سوال مطرح است که مجلسی ها این رقم افزوده بر منابع را برای مصرف در کدام بخش در نظر گرفته اند. با توجه به آنکه یارانه نقدی و غیرنقدی به ویژه یارانه نقدی خانوار، یکی از اصلی ترین مصارفی است که در تبصره 14 لایحه بودجه 1401 قرار دارد، آیا پیش بینی افزایش منابع حاصل از این تبصره، به معنای آن است که مجلس قصد دارد بر مبلغ یارانه نقدی خانوار در سال آینده بیفزاید؟

این فرض آن زمان قوت می گیرد که مجلس در تلاش است در ازای حذف ارز ترجیحی از برخی کالاها و دارو، مابه التفاوت را به عنوان یارانه معیشتی تعریف کند. این موضوع از سوی نمایندگان تا حدی جدی است که هنوز به توقف سیاست ارز ترجیحی یا همان دلار 4200 تومانی از سوی دولت رضایت نداده و حتی در این زمینه، مقاومت می کنند. مجلس یازدهمی ها در حالی که در بررسی لایحه بودجه 1400 ارائه شده توسط حسن روحانی ، دولت را مکلف به توقف سیاست ارز ترجیحی در نیمه دوم سال 1400 کرده بودند، اما برای سال پیش رو رویکرد متفاوتی به موضوع دارند؛ کمیسیون تلفیق علی رغم تلاش دولت رئیسی برای توقف این سیاست، حذف ارز 4200 تومانی را به پرداخت یارانه _به صورت نقدی یا کالابرگ_ منوط کرده است.

البته تا لحظه تنظیم این گزارش، دولت و مجلس بر سر حذف ارز ترجیحی به تفاهم نرسیدند و رایزنی ها در این باره ادامه دارد.