اشکال آن است که هیات وزیران لیست مواد خام را بدون مشورت تهیه کرده اند. این در حالی است که هزینه های بسیاری از بخش معدن اخذ می شود. اما از سویی دیگر قیمت سرب و روی در ۲ سال اخیر کاهش پیدا کرده است اما حقوق دولتی از سوی دولت افزایش پیدا کرده است، چطور یک معدنکار می تواند به فعالیت خود ادامه دهد؟