به گزارش اکوایران، در سال‌های اخیر، کاهش جمعیت چین به عنوان چالشی بزرگ در برابر بلندپروازی‌های این کشور به شمار می‌رود. امری که ممکن است نرخ رشد اقتصادی در این کشور را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد. کارل مینزر، عضو ارشد گروه مطالعات چین در شورای روابط خارجی و استاد دانشکده حقوق فوردهام با انتشار یادداشتی در نشریه فارین افرز این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. اکوایران این یادداشت تحلیلی را در دو بخش ترجمه کرده که قسمت اول آن با عنوان تکنوکراسی چینی در آستانه فروپاشی؛ ناکارآمدی شی در مواجهه با بزرگ‌ترین بحران منتشر شده و در ادامه بخش دوم و پایانی آن منتشر می‌شود:

خرافه بومی‌سازی

به غیر از چین، هر کشور آسیای شرقی که با کاهش جمعیت مواجه است، برای کاهش اثرات نرخ زادوولد پایین و پیری سریع، به نیروی کار وارداتی روی می‌آورد. اما چرخش شی به سمت قومیت‌گرایی، توانایی پکن برای استفاده از این ابزار را بلااستفاده خواهد کرد.

علی‌رغم فانتزی قرن بیست‌و‌یکمی استفاده از روبات‌ها، هنوز نیاز به نیروی انسانی جوان توسط تکنولوژی جایگزین نشده است. تعداد خارجی‌های کره جنوبی و تایوان از مقدار ناچیز در دهه ۱۹۸۰ به بیش از سه درصد از جمعیت کل آن‌ها افزایش یافته است. یک درصد دیگر شامل اتباع خارجی است که از طریق ازدواج با بومی‌ها تابعیت آن کشور را به دست آورده‌اند.

سایر دولت‌های آسیای شرقی در تلاشند تا این روند را برای کاهش فشارهای روبه‌رشد نیروی کار تقویت کنند. ژاپن در سال 2019 قوانین مهاجرتی را تسهیل کرد و حقوق بیشتری به کارگران خارجی داد و ویزاهای جدیدی برای جذب کارگران با مهارت متوسط ایجاد کرد. تایوان اصلاحاتی مشابه را در سال ۲۰۲۲ تصویب کرد و رئیس شورای توسعه ملی آن اعلام کرد که تایپه به دنبال جذب ۴۰۰ هزار کارگر مهاجر اضافی در دهه آینده است.

اگر پکن در مورد برنامه‌ریزی برای پیری جمعیت جدی بود، بلیط‌های خود را نمی‌سوزاند. چین پیوند هم‌زیستی محکمی با آفریقا دارد، تنها منطقه‌ای از جهان که در دهه‌های آینده جوانی جمعیت بزرگی را تجربه خواهد کرد. تعداد دانشجویان بین‌المللی آفریقایی در چین از 1793 در سال ۲۰۰۳ به بیش از ۸۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۸ افزایش یافت و تا سال ۲۰۱۰، جامعه فعالی متشکل از ده‌ها هزار تاجر و مهاجر آفریقایی در گوانگژو ایجاد شد. همچنین پکن در حال توسعه گسترده آموزش حرفه‌ای در آفریقا است. از نظر تئوری، می‌توان برنامه‌های دقیقی را برای آموزش نسلی از تکنسین‌های آفریقایی برای کمک به اداره کارخانه‌های چین و پرستاران آفریقایی برای مراقبت از ده‌ها میلیون سالمند روستایی طراحی کرد.

اما مطمئناً این اتفاق نشدنی است. شعارهای سوسیالیستی شی برای جوان‌کردن ملت چین، راه چارچوب‌بندی سخت‌تر برای فرهنگ و نژاد چین را باز می‌کند. محصولات فرهنگی خارجی، اعم از معماری یا جشن‌های کریسمس به بهانه مغایرت با فرهنگ چین ممنوع شده‌اند. در حالی که سیاست‌های قومی در حال فاصله‌گرفتن از خودمختاری به سبک شوروی به سمت همسان‌سازی تهاجمی است.

این چرخش قوم‌گرایانه، شعله‌های نهفته رویکردهای ضدخارجی را شعله‌ور می‌کند. در اوایل دهه ۲۰۱۰، مقامات محلی گوانگژو سرکوب مهاجرتی سختی را پیش گرفتند که تا سال ۲۰۱۶، جمعیت آفریقایی شهر را به نصف کاهش داد. با شیوع کرونا در اوایل سال ۲۰۲۰، دانشجویان و سایر خارجی‌ها با موج خصومت‌ها مواجه شدند؛ از جمله اخراج دسته‌جمعی صدها آفریقایی در گوانگژو که منجر به اعتراض دیپلماتیک تعدادی از کشورهای آفریقایی شد.

نگرش‌های اجتماعی سخت‌گیرانه، تلاش‌های خود چین برای آزادسازی سیاست مهاجرتی را از بین برده است. از اوایل دهه ۲۰۱۰، دولت سعی داشت سیستم مهاجرتی خود را برای تعمیق روابط با دیاسپورای خارج از کشور و جذب بهتر استعدادهای خارجی، بازنگری کند. اما زمانی که پکن پیش‌نویس مقررات پیشنهادی را با هدف گسترش متوسط اقامت دائم برای خارجی‌ها در سال ۲۰۲۰ منتشر کرد، به خروش خشم بومی‌گرایانه منجر شد. همان‌طور که تابیتا اسپیلمن، یک محقق و پژوهشگر به دقت توضیح داده است، زمانی که مقامات با اتهاماتی مثل فروختن کشور به خارجی‌های فِیک (نخبگان چینی که تابعیت خارجی دریافت کرده‌اند) و احساسات نژادپرستانه نسبت به تجار آفریقایی روبه‌رو شدند، طرح خود را کنار گذاشتند.

آینده‌ای نه روشن و نه تاریک 

با افزایش سن و کوچک‌شدن جمعیت چین، چنین روندهایی به شدت آن را تحت فشار قرار خواهد داد. در مناطق شهری، درگیری دولت و تعداد فزاینده‌ای از بازنشستگان شهری که قصد حفظ مزایای خود را دارند، افزایش خواهد یافت. اعتراضات اخیر نیز نمایی از آینده چین را نشان می‌دهد. در ماه فوریه، هزاران بازنشسته شرکت‌های دولتی در شهرهای دالیان و ووهان در اعتراض به اصلاحات محلی که کمک‌های دولت به حساب‌های مراقبت‌های بهداشتی شخصی آنها را کاهش می‌داد، تجمع کردند. چنین صحنه‌هایی در سال‌های آتی به امری عادی تبدیل خواهند شد. مزایای دولتی یکی پس از دیگری حذف می‌شوند، زیرا مقامات چینی مجبورند برای تغییرات سریع جمعیتی و محدودیت‌های فزاینده بودجه‌ای کاری کنند. مقامات محلی به شدت وسوسه خواهند شد که از اقداماتی که بر جوامع شهری تأثیر منفی می‌گذارد عقب‌نشینی کرده یا آن را به تأخیر بیندازند و در عین حال هزینه‌ها به دوش مناطق روستایی کمتر برخوردار که دستشان به جایی نمی‌رسد، بیندازند.

برای روستاهای چین، این روندها آینده‌ای توأم با نومیدی را نشان می‌دهد. نیکلاس ابرشتات، اقتصاددان سیاسی و اشتون وردری، یک جمعیت‌شناس پیش‌بینی کرده‌اند که تا اواسط قرن جاری، تقریباً نیمی از شهروندان چینی بالای ۷۰ سال تنها دارای یک فرزند یا بدون فرزند خواهند بود؛ در حالی که امروزه این رقم تقریباً ۲۰ درصد است. تقاضا برای مراقبت از سالمندان در سراسر کشور افزایش خواهد یافت، اما بار مناطق روستایی سنگین‌تر خواهد بود. مهاجران چینی که به سرعت پیر می‌شوند، به طور فزاینده‌ای به حمایت محدود دولت یا بستگان برای مراقبت از خود و والدین سالخورده‌شان در حومه شهر نیاز خواهند داشت.

بومی‌گرایی پکن، توانایی چین برای ایجاد کانال‌های قانونی رسمی برای ورود نیروی کار بین‌المللی جهت پاسخگویی به نیازهای رو به افزایش چین را مختل خواهد کرد. افزایش فشارهای داخلی نیز تنها منجر به تغییر جهت فشارهای اجتماعی به مسیری تاریک‌تر می‌شود.

رفتار حکومت چین، هیچ کمکی به تسلط بر جهان یا حتی ثبات اجتماعی بلندمدت نمی‌کند. در عوض، افزایش پیری جمیعت چین و سیستم سیاسی مستبد و سفت‌وسخت پکن به شدت این کشور را در بحبوحه حوادث قرن بیست‌ویکم، با چالش روبرو می‌کند.