به گزارش اکوایران، در سال‌های اخیر، کاهش جمعیت چین به عنوان چالشی بزرگ در برابر بلندپروازی‌های این کشور به شمار می‌رود. امری که ممکن است نرخ رشد اقتصادی در این کشور را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد. کارل مینزر، عضو ارشد گروه مطالعات چین در شورای روابط خارجی و استاد دانشکده حقوق فوردهام با انتشار یادداشتی در نشریه فارین افرز این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. اکوایران این یادداشت تحلیلی را در دوبخش ترجمه کرده که در ادامه بخش اول آن ارائه می‌شود:

فروپاشی سیستم تکنوکراتیک و چالش بزرگ جمعیت

جمعیت سرنوشت‌ساز نیست. نه کاهش و نه پیری جمعیت لزوماً باعث نابودی چین نمی‌شود. اما چالش‌های همراه با کاهش نیروی کار و افزایش فزاینده سالمندان قابل توجه بوده و نیاز به برنامه‌ریزی طولانی‌مدت و تصمیم‌گیری‌های سخت دارد. بیانیه‌های رسمی حزب کمونیست چین پرداختن به نیازهای جامعه سالخورده را نشان داده و مقامات و دانشمندان این کشور در مورد نیاز به افزایش سن بازنشستگی هشدار داده‌اند. اما سیستم سیاسی در تحول چین و تحت رهبری شی جین‌پینگ، برای مدیریت این چالش‌ها نامناسب است.

با بازگشت چین به دوران حکومت خودکامه، چندین دهه حکومت تکنوکراتیک این کشور در حال فروپاشی است که اجرای برنامه‌ریزی بلندمدت، به ویژه در مناطق روستایی چین را دشوارتر می‌کند. علاوه بر این، ثبات سیاسی بیش از هر چیزی در اولویت شی قرار داشته و توانایی پکن برای انجام اصلاحات لازم که ممکن است به منافع نخبگان شهری وابسته آسیب برساند را محدود کرده است؛ مانند کاهش مزایای بازنشستگی آنها. حرکت ایدئولوژیک پکن به سمت ناسیونالیسم قومی، توانایی چین برای تکیه بر مهاجرت داخلی به عنوان تاکتیکی برای کاهش اثرات کاهش نیروی کار را تضعیف خواهد کرد. در نهایت، استقبال روزافزون حزب کمونیست از نقش‌های سنتی جنسیتی، خطر تشدید کاهش نرخ باروری را با تقویت عوامل زمینه‌ای که جوانان چین، به‌ویژه زنان را از ازدواج و تربیت فرزند سوق می‌دهند، تشدید می‌کند.

احتمالاً تا اواسط قرن بیست و یکم، چین خود را درگیر چالش‌های داخلی شدیدی خواهد دید؛ از جمله افزایش تنش‌ها با نخبگان شهری بر سر هزینه‌های بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی، بدتر‌شدن مداوم شرایط سالمندان روستایی، و جو خصمانه برای زنان و اتباع خارجی که در نهایت، رشد کشور به سمت قدرتی جهانی‌شدن را محدود می‌کند.

ناکارآمدی در مواجهه با واقعیت‌های سخت 

جدی‌ترین چالش‌های جمعیتی چین در مناطق روستایی فقیر آن نهفته است. جمعیت سالمندان کشور به طور نامتناسبی در روستاها متمرکز است؛ در سال ۲۰۲۰، ۱۷.۷ درصد از ساکنان روستایی ۶۵ سال به بالا بودند. در حالی که تنها ۱۱.۱ درصد در مناطق شهری در این دسته قرار داشتند. این آمار در دهه‌های آینده افزایش یافته و فشارهای اقتصادی و اجتماعی زیادی را وارد خواهد کرد. برنامه‌ریزی برای نیازهای سالمندان روستایی یکی از سخت‌ترین وظایف رهبران پکن است.

در ظاهر به نظر می‌رسد چین برای پاسخ به این چالش مجهز شده است. چرا که این کشور دارای بوروکراسی بزرگی است که با کارشناسان متخصصی داشته که به طور منظم سیاست‌های بلندمدت و میان‌مدت مانند برنامه ملی پاسخ به پیری جمیعت ۲۰۱۹ را تدوین می‌کنند.

با این حال، اغلب چنین طرح‌هایی در عمل و در مواجهه با واقعیت‌های سخت سیاسی چین ناکارآمد هستند. مستندات اسکات روزل، اقتصاددان ناتالی هِل نشان می‌دهد که چهار دهه تلاش‌های مشابه برای رسیدگی به نیازهای کودکان روستایی بر سیستم مائوئیستی هوکو (ثبت‌نام خانوار) که دسترسی سریع شهروندان به مزایای اجتماعی، از جمله آموزش و مراقبت بهداشتی آموزش را مهیا می‌کند، شکست خورد و در عوض باعث نابرابری بین شهری‌ها و روستاییان در دریافت منابع دولتی شد.

همین تفاوت‌ها در مورد سالمندان روستایی نیز وجود دارد. ساکنان روستایی تقریباً ۲۶ دلار مستمری ماهانه دارند که بسیار کمتر از ۵۰۶ دلاری است که همتایان شهری آنها دریافت می‌کنند. منابع مراقبت‌های بهداشتی و پوشش بیمه نیز به طور مشابه دچار انحراف هستند. همان‌طور که یان لانگ، جامعه‌شناس و لیدیا لی، متخصص پیری اشاره کردند، این سیستم مراقبت بهداشتی دولایه هم منجر به توزیع نامتعادل منابع بهداشتی در میان سالمندان و هم به یک واگرایی چشمگیر بین نحوه نگرش ساکنان شهر و روستا به روابط خود با دولت شد. شهری‌ها خود را شهروندانی با حقوق می‌دانند، در حالی که روستایی‌ها خود را دهقانانی بی‌لیاقت برای مزایای دولتی می‌بینند.

چرخش چین به سمت حکومت تک‌نفره، ظرفیت‌های پکن برای برنامه‌ریزی بیش از پیش از بین می‌برد. همان‌طور که شی به طور پیوسته صداها و نهادهای تکنوکرات را به حاشیه می‌برد، سیاست‌های دولتی نشان از کرنش در برابر خواسته‌های او دارند. برای مثال، طرح‌هایی که امسال برای اصلاح مراقبت‌های بهداشتی روستایی اجرا شد، خواستار گسترش استفاده از طب سنتی چینی در پاسخ به نیازهای جمعیت روستایی بود که به سرعت در حال پیرشدن است. خطراتی جدی وجود دارد که چنین طرح‌هایی نه محصول بروکراسی دولتی بلکه تلاش‌هایی سَرسَری بوده که محصول جریان سیاسی شی برای ترویج طب سنتی به عنوان نماد غرور ملی است که وی از آن به عنوان گنجینه علم چین باستان و کلید دستیابی به تمدن چینی یاد می‌کند.

مدیریت پکن در مراحل آخر همه‌گیری کرونا، پیش‌نمایش ناراحت‌کننده‌ای از مشکلات عملی ناشی از این تغییرات سیاسی است. هنگامی که شی مسئله مشروعیت خود را به سیاست‌های در ظاهر موفق سخت‌گیرانه کرونایی در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ گره زد، از نظر سیاسی، برنامه‌ریزی یا حتی بحث و اصلاح آن را برای مقامات غیرممکن کرد. کمپین واکسیناسیون این کشور یک‌پارچه نبود و تلاش‌ها برای واردات واکسن‌های خارجی و ذخیره داروهای ضدویروس تضعیف شد. این مسئله سالمندان را معرض خطر قرار داد.

در اواخر سال ۲۰۲۲، شی به طور چشمگیری مسیر خود را تغییر داد. تنها چند هفته پس از پایان کنگره بیستم حزب، او تصمیم گرفت عملاً یک‌شبه و بدون اعلام قبلی، سیاست‌های سخت‌گیرانه را لغو کند. سالمندان کاملاً خود را در خطر ویروس می‌دیدند. ذخایر پزشکی روستایی خالی شد و خریداران برای خرید داروهای ضدتب به داروخانه‌ها هجوم بردند. شهروندان سالخورده روستایی به حال خود رها شده و رسانه‌های دولتی مردم را تشویق می‌کردند که به درمان خانگی با داروهای سنتی چینی اعتماد کنند. در همین حال، نخبگان شهری اندک‌مقدار درمان‌های اثبات‌شده موجود مثل پاکسلوید را به قیمت‌های گزاف از بازار سیاه خریداری کردند.

همان‌طور که یانژونگ هوانگ، کارشناس ارشد بهداشت جهانی در شورای روابط خارجی خاطرنشان کرد، این تغییرات سیاسی رادیکال هزینه‌هایی جدی به دنبال داشت. دولت چین صدها میلیون شهروند را در اوج سیاست‌های سخت‌گیرانه کرونایی در سال ۲۰۲۲ را در معرض قرنطینه‌های فوق‌العاده سختی قرار دادند و پس از لغو ناگهانی پروتکل‌ها، تنها طی چند هفته، باعث مرگ ۱.۵ میلیون نفر شدند.

در بند ثبات

همچنین تغییرات جمعیتی پکن را وادار کرد که وعده‌های داده‌شده به نسل‌های قبل در مورد مزایای دولتی تغییر دهد. با افزایش سن جامعه چین، برنامه‌های بازنشستگی به طور فزاینده‌ای ناپایدار شد. آکادمی علوم اجتماعی چین پیش‌بینی می‌کند که صندوق بازنشستگی اصلی شهری، سیستمی نسبتاً سخاوتمندانه که تقریباً ۴۵۰ میلیون کارگر شهری، بازنشسته و کادر دولتی را تا سال ۲۰۲۰ تحت پوشش قرار می‌دهد، تا سال ۲۰۳۵ خالی خواهد شد. اما درست مانند سایر کشورها از جمله فرانسه، افزایش سن بازنشستگی یا کاهش مزایا یک چالش جدی برای دولت است زیرا ریسک واکنش منفی عمومی را به همراه دارد.

شاید تصور کنیم که حاکمان چین نسبت به همتایان دموکراتیک خود توانایی بیشتری برای مقابله با چنین خطراتی و اجرای اصلاحات لازم را دارند. اما رهبران نسبت به حفظ ثبات وسواس داشته و به طور غریزی وقتی با مشکلاتی که می‌تواند به مقاومت عمومی مردم تبدیل شود، روبرو می‌شود، دچار تردید خواهند شد. تصمیم ناگهانی پکن برای پایان‌دادن به سیاست‌های سخت‌گیرانه کرونایی بلافاصله پس از آن اتخاذ شد که اعتراضات پراکنده ضدقرنطینه‌ای از شهری به شهر منتقل شده و نارضایتی جای خود را به حملات مستقیم به رهبران حزب داد.

اگرچه پکن نیاز به افزایش سن بازنشستگی رسمی را برای حداقل یک دهه پذیرفته، اما هنوز آن را عملی نکرده است. این تأخیر نشان‌دهنده نگرانی‌هایی جدی از اصلاحات واقعی حقوق بازنشستگی است که به منافع طبقه متوسط شهری چین از جمله مقامات بازنشسته دولتی، کادرهای حزبی و اعضای خانواده آنها ضربه می‌زند. این نشان‌دهنده یک پایگاه حمایتی مهم است که حزب در ناراحت‌کردن آن تردید دارد. برخلاف سایر گروه‌هایی که در گذشته سرکوب کرده است.

سیاست‌های توزیع مجدد ثروت با هدف کاهش شکاف روستا و شهر نیز به سرنوشت مشابهی دچار شده است. همان‌طور که محققانی مانند وی کوی و مری گالاگر خاطرنشان کردند، شی به طور پیوسته اصلاحات محدود هزینه‌ای که بیش از یک دهه پیش تحت مدیریت هو جینتائو، دبیر کل حزب و وِن جیابائو، نخست‌وزیر چین آغاز شده بود را لغو کرده است. در همین حال، هشدارهای فزاینده او در مورد خطرات رفاه‌گرایی در میان محرومان، طرح شکوفایی مشترک خود شی را به یک وعده پوشالی تبدیل کرده است.