آخرین اخبار بدهی بانک ها به بانک مرکزی

گرچه تا مهر 1401 دولت از بانک مرکزی 90 همت طلب داشته و حسابش به اصطلاح صاف است. اما بدهی 480 همتی این نهاد به بانک ها موجب دو اتفاق مهم شده است. نخست؛ رکوردزنی رشد نقطه ای مجموع بدهی های دولت و دوم؛ بالارفتن کسری بانک ها که موجب رشد بدهی نهادهای مالی به بانک مرکزی شده است.
اکوایران: تزریق بانک مرکزی در بازار شبانه به دومین رکورد خود در سال جاری رسیده است. این در حالی است که تزریق این نهاد در بازار باز در مرز 70 همت بوده و سطح عملکرد این بازار تقریبا در مرز ثابتی قرار داشته است.
بررسی آمار شاخص های سازنده پایه پولی تا پایان شهریور ماه امسال نشان می دهد ضمن آن که دولت کمترین سطح را در سهم افزایش نقطه ای پایه پولی رقم زده اما این سهم در شش ماهه نخست امسال به 10.1 درصد رسیده که بالاترین سطح را در قیاس با سایر شاخص ها داشته است. بنابراین عمده رشد پایه پولی در سال 1401 از مسیر بدهی های دولت بوده است.
بدهی دولت سیزدهم به بانک مرکزی کاهش چشمگیری داشته است. این در حالی است که در یک سال اخیر بدهی بانک ها به بانک مرکزی تامرز 37 درصد رشد پیدا کرده و در کانال 170 همتی قرار داشته است. برخی کارشناسان با استناد به داده های بانک مرکزی، معتقدند دولت با برداشت از حساب بانک ها، بدهی های خود به بانک مرکزی را پرداخت کرده و رشد پایه پولی از ناحیه بانک ها را رقم زده است.
در اولین ماه امسال، بدهی بانک ها به بانک مرکزی در پایه پولی رشدی 50 درصدی را نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته داشته و مهم ترین عامل رشد پایه پولی در این مقطع بوده است. این در حالی است که بدهی بخش دولتی افت قابل توجهی داشته است. برخی معتقدند این اتفاق ناشی از افزایش تسهیلات تکلیفی دولت بردوش بانک ها و بدتر شدن وضعیت نهادهای مالی در این مقطع باشد.
پایه پولی در خرداد 1401 کاهشی شد. اما این کاهش از چه ناحیه ای صورت گرفته است؟ آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد مهم ترین عامل کاهش ماهانه پایه پولی در سمت منابع، افت معاملات بازار باز بوده و رشد بدهی بانک ها و دولت به بانک مرکزی دو نگرانی مهم برخی تحلیل گران از تغییرات پایه پولی خرداد بوده است.
باوجود کاهش رشد متغیرهای کلان اقتصادی در میانه بهار امسال و تقدیر دولت سیزدهم از این موضوع اما آمارها نشان از عملکرد صعودی دولت در بالابردن کل های پولی داشته است. طبق داده های بانک مرکزی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و بانک ها به رکورد یک ساله رسیده و سهم آن در نقدینگی در 9 ماه سپری شده از دولت جدید بی سابقه بوده است.
ضمن کنترل نقدینگی در کشور از جهت کنترل رفتار بانک ها و دولت در معاملات خود با بانک مرکزی، برخی کارشناسان در این باره باور دیگری نیز دارند. این عده معتقدند می توان از جهت اصلاح نظام مالیاتی نیز ضمن کاهش کسری بودجه، موجب شد تا کسب و کارهای مولد سودبیشتری حاصل کنند.
بررسی سهم منابع پایه پولی در فروردین امسال نشان می دهد سهم خالص داراییهای خارجی و سایراقلام بانک مرکزی بیشترین سطح را در رشد 31.5 درصدی پایه پولی در این مقطع داشته است. تحلیلگران معتقدند رشد درآمدهای نفتی، تسعیر نرخ ارز و معاملات بازار باز مهم ترین دلایل رشد این بخش ها بوده است.
کاهش نقدینگی اگر از مسیر انضباط پولی بانکها و انضباط مالی دولت گذشته باشد هم سازنده است و هم پایدار،‌اما اگر ناشی از کاهش تقاضای اعتبار تولید و تهدید رکود(با توجه به عطش سرمایه در گردش ناشی از حذف ارز 4200 وجهش قیمتهای جهانی)باشد باید شدیدا نگران بود