چالش‌های ناتمام محیط‌بانان و اسلحه‌هایی که جان می‌دهند

به گزارش اکوایران، در روزهای پایانی فروردین‌ برای چند مسئول درباره اهمال در اجرای قانون هوای پاک کیفرخواست صادر شد. دو مدیر پیشین سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز جزو متهمان بودند و در حالی که چند روز از این ماجرا می‌گذشت، خبر بازداشت دو مدیر سازمان محیط‌زیست منتشر شد.

آنطور که خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بود، بازداشت‌شدگان اخیر سازمان محیط‌زیست، مدیرکل بازرسی و مشاور ارشد رئیس سازمان محیط‌زیست و دبیر دبیرخانه شورای عالی مناطق حفاظت‌شده‌ هستند.

اتهام این دو مدیر محیط‌زیستی استفاده از منابع مالی، حقوق و مزایای محیط‌بانان به‌عنوان پاداش و رفاهی، دخل و تصرف غیرقانونی در پارک‌های ملی بوده است؛ هرچند، سازمان محیط زیست به‌تازگی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که «در موضوع بازداشت دو تن از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست، پرونده از سوی نهادهای ذیربط در مرحله رسیدگی قرار دارد و هنوز هیچ جرمی در دادگاه به اثبات نرسیده و حکمی صادر نشده است.»

حواشی فساد در سازمان محیط‌زیست سابقه طولانی دارد، با این وجود علی سلاجقه در مراسم گرامیداشت برومند نجفی، محیط‌بان کرمانشاهی که متهم به قتل یک شکارچی غیرمجاز شده بود و در جریان برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اعاده دادرسی توسط پدر مقتول در مقابل مجتمع قضایی کرمانشاه به شهادت رسید، وعده داده بود که دست هر انسان فاسد و باندهایی که قصد دارند محیط‌زیست کشور را به فساد آلوده کنند، قطع می‌کند.

کارشناسان محیط‌زیست نسبت به نحوه برخورد با متخلفان به‌ویژه در رده‌های بالای مدیریتی سازمان، انتقاد دارند و می‌گویند ملاحظه‌کاری و نگاه فرمایشی مدیران ارشد در اعلام اسامی متخلفان، دلایل تخلف، اعلام جزئیات شفاف از پرونده‌ها و مماشات در برخورد با مدیران و ساده‌سازی اتهامات نزد افکار عمومی، دلایل مهمی‌اند که در کنار فقر مالی حاکم بر این سازمان، اجازه برخورد قاطع با متخلفان در حوزه محیط‌زیست را نمی‌دهد.

با این حال مشاور سلاجقه در گفت‌وگو با روزنامه هم‌میهن اظهار کرده که آماری از اینکه تخلفات در کدام‌یک از حوزه‌های محیط‌زیست در صدر هستند، ندارد.

مسعود ستایشی - سخنگوی قوه قضاییه - در نشست خبری خود در تاریخ 19 اردیبهشت درباره جزئیات بازداشت دو مدیر سازمان حفاظت از محیط زیست به اتهام اختلاس و پولشویی گفته بود که اتهام نفر اول اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع است. پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است و نفر اول این پرونده جلب شده و با قرار تامین وثیقه و صدور قرار قبولی وثیقه آزاد شده است.

در عین حال علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست در واکنش به دستگیری دو کارمند این سازمان به ایرنا گفته بود که سازمان محیط زیست عملکرد کارکنان و مدیران را رصد می‌کند و هرگونه شبهه‌ای وجود داشته باشد، دولت به آن ورود خواهد کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش مفصلی اعلام کرده که اکنون بیش از 280 منطقه به‌ صورت پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت‌شده تحت مدیریت و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارند که در کل حدود ۱۱ درصد از کل مساحت استان‌های کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

اکنون 31 پارک ملی، 46 پناهگاه حیات وحش، 169 منطقه حفاظت‌شده و 38 اثر طبیعی ملی در کشور وجود دارد. 200 منطقه و نواحی شکار و تیراندازی ممنوع با مساحتی بالغ بر 13.5 میلیون هکتار نیز وجود دارد که مسئولیت حفظ آنها برعهده سازمان حفاظت محیط زیست است.

چالش‌های محیط‌بانان در کشور

تاریخچه محیط‌بانی به سال 1307 برمی‌گردد که در سال 1392 چارت تشکیلاتی یگان حفاظت استان‌ها تصویب شد و قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی، در سال 1399 به تصویب رسید تا از این افراد در برابر آسیب‌های ناشی از تعارضات احتمالی حمایت و خسارات مالی در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی آنها در راستای انجام وظیفه را جبران کند.

باوجود فرصت‌های ایجاد شده ناشی از تصویب این قانون، محیط‌بانان با مشکل مهم محدودیت استفاده از سلاح برای محافظت از عرصه‌های طبیعی کشور مواجه شدند.

محیط‌بانان مسئولیت‌های مهم و خطیری مانند اعمال قوانین در جهت پیشگیری و جلوگیری از هرگونه تخریب زیست‌محیطی، شکار و صید غیرمجاز، همکاری در اجرای فعالیت‌های آماربرداری حیات وحش، مدیریت جمعیت جانوران وحشی آسیب‌رسان، امداد و نجات حیات‌وحش خشکی و دریایی را برعهده دارند.

طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، نتایج بررسی‌ها تأیید می‌کند که محیط‌بانان با چالش‌هایی مانند بالا بودن سرانه حفاظتی (10 برابر مقدار استاندارد)، بالا بودن زمان خدمت علی‌رغم عدم دریافت حق‌الزحمه کامل اضافه کاری، محدودیت ارتقای شغلی به واسطه مدرک تحصیلی، کاهش امتیاز سختی شرایط کار در زمان بازنشستگی، مشکلاتی در احراز شهادت و جانبازی، وضعیت نامناسب تجهیزات خودرویی، ارتباطات بیسیمی، کمبود تجهیزات و ادوات اطفای حریق، وضعیت ناکارآمد دریافت حق جیره‌های غذایی، تأخیر و ناقص پرداخت شدن حق الکشف‌ها، عدم برخورداری از معافیت مالیاتی حقوق دریافتی، اطاله دادرسی در پرونده‌های منجر به فوت متخلفین، اطاله دادرسی در رسیدگی به پرونده‌های متخلفان شکار و صید و عدم اختصاص اعتبار کافی برای پرداخت هزینه‌های دادرسی مواجه هستند.

محدودیت محیط‌بانان برای استفاده از سلاح

با وجود فرصت‌های ایجاد شده پس از تصویب قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی در سال 1399، مانند برخورداری نیروهای یگان حفاظت از خدمات بیمه‌ای تکمیلی، عمر، حوادث و مسئولیت مدنی در مقابل شخص ثالث و مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، از بین رفتن مشکلات ناشی از عدم پرداخت دیه مصدومان یا فوت‌شدگان توسط نیروهای یگان و برخورداری نیروهای افتخاری از خدمات بیمه‌ای شامل دیه و درمان در صورت بروز حوادث و آسیب افراد، محیط‌بانان با مشکل مهم محدودیت استفاده از سلاح برای محافظت از عرصه‌های طبیعی کشور مواجه شده‌اند.

پیش از تصویب این قانون، مأموران یگان حفاظت محیط زیست، طبق قوانین و مقررات و دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی، ضابط خاص محسوب می‌شدند و مطابق با قانون به‌کارگیری سلاح در انجام وظایف و مأموریت‌های سازمانی خود، حق به‌کارگیری سلاح را داشتند. 

پس از تصویب قانون حمایت بیمه‌ای و قضایی نیروهای یگان حفاظت سازمان محیط زیست و جنگلبانی، این نیروها با محدودیت استفاده از سلاح سازمانی مواجه شدند که مشکلات فراوانی مانند ایجاد محدودیت در به‌کارگیری سلاح سازمانی توسط نیروهای در حین انجام مأموریت‌های محوله، جری‌شدن متخلفان شکار و صید پس از آگاهی از محدودیت ایجاد شده برای به‌کارگیری سلاح توسط محیط‌بانان، ایجاد ترس و نگرانی در نیروها برای استفاده از سلاح سازمانی در مواقع ضروری و ایجاد دلهره و نگرانی در خانواده نیروهای یگان حفاظت به دلیل ضعف قانونی در حمایت از نیروها پس از استفاده از سلاح سازمانی را در راستای اجرای وظایف و مأموریت‌های محوله یگان حفاظت ایجاد کرده است.

قبل از تصویب این قانون، براساس ماده 27 دستورالعمل خدمتی گارد محیط‌زیست، آن دسته از مأموران سازمان حفاظت محیط زیست که ضابط دادگستری هستند، هنگام انجام وظایف قانونی و در اجرای ماموریت‌های محوله برای کشف و تعقیب جرائم مصرح در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، در شمار نیروهای مسلح موضوع ماده یک قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری محسوب و در چارچوب وموازین دقیق قانون مذکور حق استفاده از اسلحه سازمانی را داشتند.

اما در ماده یک قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی مصوب 1399/2/23 با ایجاد محدودیت نیروها جهت استفاده از سلاح سازمانی، عملاً در پاره‌ای از موارد - صرفاً در خصوص بندهای 1، 2 و 3 ماده سه قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب (1373/10/18) و بند 4 ماده سه (در صورت رعایت موازین خاصی) قانون مذکور - آنها حق استفاده از سلاح سازمانی را دارند.

از جمله محدودیت‌های ایجادشده در این خصوص، سلب اختیار استفاده از بندهای 5، 6، 7، 8 و 10 قانون بکارگیری سلاح است. در واقع قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی 1399/2/23 صرفا اختیارات تدافعی را به محیط بانان داده است.

سلاح محیط‌بانان چیست؟

سلاح سازمانی یگان حفاظت برای نیروهای محیط‌بان اسلحه کلاشینکف و سلاح فرماندهان یگان حفاظت استان‌ها، شهرستان‌ها و پارک‌های ملی اسلحه کمری زعاف است. نیروهای واجد شرایط از تجهیزات دفاع شخصی مانند افشانه و شوکر نیز استفاده می‌کنند. اکنون تعداد پاسگاه‌های سازمان حفاظت محیط زیست 607 پاسگاه است که به علت کمبود شدید نیرو و شرایط نحوه انجام خدمت (18روز خدمت و 12 روز استراحت) اکثر پاسگاه‌ها با کمبود شدید نیرو مواجه هستند.

تاکنون 150 نفر از محیط‌بانان در جهت حفظ و حراست از محیط‌زیست کشور جان خود را از دست داده‌اند و به شهادت رسیده‌اند. همچنین 377 نفر در درگیری با متخلفان شکار و صید، مجروح و به درجه جانبازی نائل شده‌اند. 

باتوجه به مشکلات محیط‌بانان پس از تصویب قانون حمایت بیمه‌ای و قضایی نیروهای یگان حفاظت سازمان محیط زیست و جنگل‌بانی، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده که این قانون در بخش‌هایی از جمله تبصره ماده (1) قانون به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری بعد از عبارت وزارت اطلاعات عبارت مأمورین اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست (محیط‌بان) اضافه شده و بند «برای جلوگیری و مقابله با اشخاص که به صورت مسلحانه وارد مناطق تحت مدیریت سازمان و یا مناطق شکارممنوع شده و به اخطار مأمورین توجه نمی‌نمایند به ماده (3) این قانون الحاق شود.

از مزایای این پیشنهاد آن است که با توجه به اینکه تعدادی از مأموران حفاظت درخصوص به کارگیری سلاح برای انجام وظیفه، تحت تعقیب مراجع قضایی قرار گرفته و حتی تا مرز اعدام پیش رفته بودند؛ یکسان شدن شرایط آنها با مأموران نیروهای مسلح و مأموران امنیتی که در انجام وظیفه، به ناچار ناگزیر به استفاده از سلاح هستند، انجام می‌شود؛ در این صورت یگان حفاظت محیط زیست، تحت پوشش حمایتی مواد 12 تا 15 قانون به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری قرار می‌گیرند. 

از آنجا که هر سال تعداد زیادی محیط‌بان در معرض خطر شکارچیان غیرمجاز قرار دارند، لازم است در قانون حمایت بیمه‌ای و قضایی نیروهای یگان حفاظت سازمان محیط زیست و جنگل‌بانی بازنگری شود تا بلکه ریسکِ کاری این افراد، در کنار مشکلات دیگری که متحمل می‌شوند، کمتر شود و شاهد اتفاقاتی نظیر آنچه برای برومند نجفی - محیط‌بان فقید کشور - روی داد، نباشیم.