به گزارش اکوایران،‌ بانک مرکزی آمریکا و مخاطبان گسترده آن در سراسر جهان فکر می‌کردند که 2024 سال کاهش نرخ بهره خواهد بود.

به نوشته بلومبرگ، اما با توجه به تورم ایالات متحده که مقاوم‌تر از تمام پیش‌بینی‌های اقتصادی بوده، این انتظارات به‌سرعت در حال محو شدن است. جرم پاول، رئیس فدرال رزرو، به دنبال داده‌های تورمی بالای آمریکا که یک غافل‌گیری به همراه داشته، به‌تازگی این سیگنال را مطرح کرده که سیاست‌گذاران بانک مرکزی، طولانی‌تر از برآوردهای پیشین برای کاهش نرخ بهره صبر خواهند کرد.

معامله‌گران در حال حاضر انتظار دارند که در سال جاری میلادی نرخ بهره آمریکا یک یا دو مرتبه کاهش پیدا کند. این در حالیست که در آغاز سال جاری میلادی، شش مرتبه کاهش نرخ بهره مطرح بود و این میزان تا ماه مارس به سه مرتبه کاهش پیدا کرده بود.

این تأخیر در کاهش نرخ بهره و نگه داشتن آن در سطح فعلی برای مدت طولانی‌تر، پیامدهای بزرگی برای اقتصاد آمریکا خواهد شد. همچنین تأثیرات این اتفاق در کشورهای دیگر نیز دیده خواهد شد.

علت بالا ماندن نرخ تورم آمریکا چیست؟

زمانی که نرخ بهره در سال 2022 از سطح 7 درصد بالاتر رفت، این اتفاق منعکس‌کننده افزایش قابل توجه قیمت‌ در کالاها و خدمات شد. اما اکنون با بازگشت تورم به کمتر از 3 درصد به‌طور کلی، رشد قیمت‌ها در آمریکا عمدتا به دلیل ادامه کمبود مسکن بوده است. قیمت کامودیتی‌ها و حق بیمه خودرو نیز به باقی ماندن تورم در سطح بالاتر از 2 درصد کمک کرده است. هدف فدرال رزرو، کاهش نرخ تورم به سطح 2 درصد است.

سرپناه که حدود یک‌-سوم از شاخص قیمت مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهد، سرسخت‌ترین بخش برای موفقیت در پایین‌تر آوردن تورم آمریکا محسوب می‌شود. علی‌رغم برخی داده‌های به‌روزتر که نشان‌دهنده کاهش رشد اجاره‌بها برای اجاره‌های جدید است، شاخص قیمت مصرف کننده هنوز این تغییر را نشان نداده است.

قیمت حامل‌های انرژی، به‌ویژه نفت، در سه ماهه نخست 2024 و به دنبال یک روند کاهشی در سال گذشته میلادی، بار دیگر افزایش یافته است. تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه می‌تواند این قیمت‌ها را بیشتر افزایش دهد. این رشد قیمت، قیمت بنزین را افزایش داده و قیمت برق نیز بالاتر رفته است. در حالیکه بانک‌های مرکزی معمولا بر آن دسته از معیارهای تورمی تمرکز می‌کنند که حامل‌های انرژی را به دلیل نوسانات قیمتی حذف می‌کند، اما افزایش قابل توجه قیمت نفت و سایر مواد خام را نمی‌توان نادیده گرفت. این افزایش می‌تواند منجر به گرانی کالاها و حمل‌ونقل شود.

تورم بالا همچنین با افزایش هزینه‌های بیمه رابطه مستقیم دارد. بیمه مستأجرین و صاحبان خانه، هر دو شاهد سریع‌ترین افزایش در 9 سال گذشته هستند و بیمه خودرو 22/2 درصد در سال منتهی به مارس جهش کرد که بالاترین افزایش از سال 1976 است. این افزایش عمدتا به دلیل پیچیدگی بیشتر خودروهای امروزی است که هزینه تعمیرات آن‌ها را افزایش داده است.

اظهارات پاول در ماه دسامبر در مورد احتمال کاهش نرخ بهره، گمانه‌زنی‌های قابل توجهی در بازار ایجاد کرد. به گفته آنا وانگ، اقتصاددان ارشد ایالات متحده در بلومبرگ اکونومیکس، این اظهارات تأثیر مشابهی با کاهش واقعی نرخ بهره به میزان 0/14 درصد داشت. با این حال، پاول اکنون این موضوع را در نظر دارد که روند کاهشی تورم ممکن است متوقف شده باشد و در نتیجه، احتمال کاهش نرخ بهره پایین‌تر آمده است. این امر خطر کاهش نیافتن نرخ بهره در سال جاری میلادی را افزایش می‌دهد، به‌خصوص اگر نرخ بیکاری در سطح پایین فعلی خود یعنی 3/8 درصد ثابت بماند.

پیامدهای «نرخ‌ بهره بالاتر به مدت طولانی‌تر» در داخل آمریکا چیست؟

اشاره پاول مبنی بر اینکه فدرال رزرو ممکن است نرخ معیار خود را در سطح 5/25 درصد تا 5/5 درصد برای مدت طولانی‌تری ثابت نگه دارد، به این معنی است که وام‌های خرید خانه و خودرو، گران‌تر از دوران پیش از آغاز افزایش نرخ‌ بهره توسط فدرال رزرو در سال 2022 باقی خواهد ماند.

در حال حاضر، متوسط نرخ وام مسکن در ایالات متحده برای نخستین‌بار در سال جاری میلادی از 7 درصد فراتر رفته است. این روند باعث کاهش سرعت بازار مسکن شده است زیرا خریداران بالقوه منتظر کاهش هزینه‌های استقراض هستند.

سیاست فدرال رزرو چگونه بر کشورهای دیگر تأثیر می‌گذارد؟

رئیسان بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف پس از تغییر موضع اخیر پاول با یک دوراهی مواجه هستند. اگر آن‌ها از اقدامات تسهیل‌کننده مانند بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی انگلستان و بانک مرکزی استرالیا پیروی کنند، این اتفاق ممکن است به کاهش ارزش ارزهای آن‌ها منجر شود، قیمت‌های واردات را افزایش دهد و تلاش‌ها برای کنترل تورم را با مشکل مواجه کند. با این حال، کاهش ندادن نرخ بهره می‌تواند منجر به کاهش رشد اقتصادی شود. در حالی که بانک مرکزی اروپا نخستین کاهش نرخ بهره خود را در ژوئن برنامه‌ریزی کرده است، بانک مرکزی انگلستان ممکن است به زمان بیشتری برای کاهش نرخ بهره نیاز داشته باشد. بانک مرکزی کانادا نیز در مورد کاهش نرخ بهره بدون سیگنال‌های واضح‌تر از سوی فدرال رزرو محتاط است. تأخیر در کاهش نرخ بهره ممکن است برای اقتصاد جهانی خطراتی ایجاد کند. علاوه بر این، دلار قوی ایالات متحده که با چشم‌انداز نرخ‌های بهره بالاترِ ایالات متحده تقویت می‌شود، کار را برای اقتصادهای در حال توسعه با بدهی‌های دلاری دشوارتر می‌کند زیرا ارز آن‌ها در برابر دلار ضعیف می‌شود. این وضعیت منجر به افزایش نرخ بهره در کشورهایی مانند اندونزی شده است در حالی که کشورهای دیگر مانند مالزی و ویتنام نیز ممکن است به دلیل نگرانی‌های ارزی شاهد کاهش کمتر نرخ بهره باشند.