لایحه اصلاحیه مصوبه تعیین حق بهره برداری غرف به تفکیک نوع کاربری در بازارهای میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری تهران، در یکصد و هشتاد و دومین جلسه شورا مورد بررسی قرار گرفت. 

محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در ابتدا با اشاره به متن مصوبه اظهار داشت: بر اساس مصوبه به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه مبالغ پایه حق بهره برداری از غرف بر اساس 65 درصد قیمت مبالغ حق بهره برداری برندگان که یک دوره کامل فعالیت کرده‌اند، به تفکیک اماکن هر مرکز برای میادین و بازارهای تابعه خود محاسبه کنند. 

وی افزود: گفته شده بود که در برخی میادین کم برخوردار 15 درصد قیمت‌ها شامل تخفیف شود که استدلال برخی از کارشناسان این است که ممکن است این تخفیف و کاهش قیمت باعث افت کیفیت محصولات شود. 

حبیب کاشانی، عضو شورا با اشاره به متن ماده واحده مبنی بر اینکه اجاره دادن غرف مشروط به فعالیت یک دوره کامل شرکت کننده است، اظهار داشت: در ماده واحده قید شده است که اگر شرکت کننده سابقه حضور یک دوره کامل را نداشته باشد اجازه شرکت ندارد آیا به این معناست که کسی اصلا حضور نداشته نیز نمی‌تواند شرکت کند؟ 

سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، بیان کرد: وقتی قرار است کالایی یا خدماتی از طریق مزایده و یا مناقصه در اختیار مردم و یا ذینفعانی قرار گیرد؛ کارشناس دادگستری برای آن نرخ گذاری می‌کند و این بدعتی در نحوه نرخ گذاری است و حالا در اینجا این سئوال مطرح است که چرا ما کارشناسان رسمی دادگستری را که یکی از مهم‌ترین نقش‌ها در مزایده‌ها و مناقصه‌ها محسوب می‌شود، حذف می‌کنیم؟ به نظر این لایحه باید به طور کل منتفی شود و طبق روال تمام مزایده‌ها و مناقصه‌ها و آئین نامه‌های معاملاتی که در همه جای شهرداری تهران جاری است، نرخ گزاری‌ها توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام شود. ما نمی‌توانیم در مزایده‌ها و مناقصه‌ها ارزیابی کارشناسان را نادیده بگیریم، لذا پیشنهاد می‌شود شهرداری دوباره به همان آئین نامه‌های مالی بازگردد.

مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی نیز بیان کرد: دو ایراد در اینجا وارد است؛ نخست اینکه در تبصره دوم برای تعیین حق بهره‌برداری غرف به تفکیک نوع کاربری در بازارهای میادین و تره بار و فرآورده‌های کشاورزی در سال ۱۴۰۰ ملغی و مصوبه ۱۳۸۴ مبنا باشد که اگر این باشد این سئوال در اینجا مطرح است که تکلیف جدول اجاره بهای غرف در سال ۱۳۸۴ چه می‌شود و چگونه به روز خواهد شد؟

وی افزود: ایراد دوم این است که در خصوص ۱۵ درصدی که قرار بود به بازارهای کم برخوردار ارائه شود، ۵۶ بازار برای این منظور تعیین شده بود که در حال حاضر این تعداد به 25 مورد رسیده است، لذا پیشنهاد می‌شود قیمت را به تناسبی که به بهره بردار الزام کرده‌ایم، لحاظ کنیم؛ بنابراین بار دیگر این ۵۶ محله برای اعمال این تخفیف تعیین شوند.

فصاحت، مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران در جریان بررسی این لایحه، با بیان اینکه قیمت ۶۵ درصد پایه مزایده در دوره کامل وجود داشته و می توان آن را مبنا قرار داد؛ اظهار کرد: کسانی که یک دوره کامل فعالیت نکنند، بر اساس دستورالعمل قیمت کارشناس رسمی دادگستری اعمال می‌شود.

وی افزود: شورا قیمت واحده‌ای مشخص کرد و باعث شد دیگر نیازی به تغییر سالیانه نباشد و در این صورت ۶۵ درصد از قیمت سال قبل که پایه مزایده است؛ در نظر گرفته می‌شود و این عدد ملاک قرار می گیرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران ادامه داد: پیشنهاد ما این است عدد افزایش پیدا کند و تا ۸۰ درصد نیز برسد؛ بر اساس بررسی‌هایی که انجام دادیم تمام غرفه‌هایی که به مزایده گذاشته شدند، افزایش قیمت قابل توجهی نسبت به سال قبل داشته‌اند.

فصاحت با بیان اینکه مبنای قیمت گذاری در ابتدا نظر کارشناس رسمی دادگستری بوده است؛ گفت: مبنای کارشناس، قیمت سال گذشته و میزان فروش غرفه است و قاعده‌ای که ما مشخص کرده‌ایم نیز بر همان مبناست؛ تقاضای ما این است که اصلاحیه تأیید شود تا هر ساله ناچار به تکرار این روند نباشیم.

وی با بیان اینکه قیمت میوه در میادین ۴۵ درصد کمتر از سطح شهر است، اظهار داشت: سیاست ما بر این بود که توزیع کالاهای اساسی را به شدت افزایش دهیم که در برخی اقلام حتی هزار درصد افزایش پیدا کرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران با اعلام اینکه ما در کالاهای وارداتی به شدت با مشکل مواجهیم؛ یادآور شد: این کالاها قیمت مصوب داشتند و ما نمی‌توانستیم ۱۵ درصد کمتر از قیمت معمول عرضه کنیم. در شرایط اقتصادی موجود با تمهیداتی که اندیشیده شد، افزایش ۳۰ درصدی مراجعان به میادین را شاهد بودیم.

 اصلاحیه مصوبه تعیین حق بهره برداری از غرف به تفکیک نوع کاربری در بازارهای میادین میوه و تره بار و فرآوردهای کشاورزی شهرداری تهران برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک برنامه و بودجه و سلامت شورای شهر ارجاع شد.