مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورا در خصوص بی‌توجهی شهرداری تهران نسبت به مکاتبات و تذکرات شورا انتقاد کرده و گفت: متأسفانه شهرداری تهران اهتمام و توجهی به مکاتبات شورا نداشته، فرآیند پاسخگویی بسیار طولانی و در بیشتر موارد جنبه رفع تکلیف دارد. از شهرداری تهران درخواست می‌شود گزارشی از وضعیت قراردادها در حوزه حمل و نقل اعلام کند. مقرر شده بود هر ماه گزارشی از روند کار و میزان پیشرفت ارائه شود. شهردار تهران اعلام کند چه تعداد از اتوبوس‌هایی که در جلسات گذشته قول آن را داده بود؛ عملیاتی شده و به صورت واقعی وارد خطوط شده است. 

رئیس کمیته نظارت در ادامه اظهاراتش وضعیت ترافیک تهران را بسیار رنج آور خوانده و متذکر شد: مسئله ترافیک تهران، تبدیل به مسئله‌ای شده است که دیگر ساعت مشخصی نمی‌شناسد و جز در نیمه شب، تقریباً در تمام ساعات، در پایتخت شاهد ترافیک در تمام مناطق هستیم. مسئله ترافیک، ابعاد مختلفی دارد که یکی از آن‌ها مسئله حقوق عامه و حقوق شهروندی است؛ در ادوار گذشته مدیران مسئولیت‌هایی داشتند که گاهی با ترک فعل‌هایشان سبب شده‌اند که امرز تهران، در شرایط بغرنجی قرار گیرد. 

وی افزود: میلیون‌ها لیتر بنزینی که با یارانه در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد، در این ترافیک سوخته و هوای شهری را که ما و فرزندانمان در آن نفس می‌کشیم؛ آلوده می‌کند. این‌ها مسائلی است که تهران با آن‌ها مواجه است لذا درخواست می‌شود با توجه به افزایش تعداد سفرها در روزهای پایان سال، این مسئله با همکاری پلیس راهور و معاونت حمل و نقل و ترافیک مدیریت شود تا حداقل شهروندان تهرانی در این ترافیک اعصاب خردکن و سرسام آور رنج کمتری را متحمل شوند. 

اقراریان در پایان با تأکید بر این که حل مسئله ترافیک یک شبه امکان پذیر نیست و راهکار بلندمدت می‌طلبد؛ بیان کرد: مدیریت ترافیک در سطح تهران برای روزهای پایانی سال مسئله‌ای بسیار جدی است و ضرورت دارد در کنار قرارگاه‌هایی که امروز در شهرداری تهران وجود دارد، قرارگاهی نیز برای ترافیک تهران برای روزهای آخر سال در نظر گرفته شود تا شهروندان کمتر آزار ببینند. 

در این جلسه مهدی بابایی با یادآوری تصویب طرح دو فوریتی تقسیط عوارض و مطالبات حوزه شهرسازی در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۱ ، اظهار داشت: در این مصوبه پرداخت عوارض به اقساط ۲۴ و ۳۶ ماهه تأکید شد اما بررسی ها و گزارش مردمی در ملاقات های مردمی مشخص است که مناطق ۲۲ گانه عوارض بهره برداری پارکینگی را تقسیط نمی کنند.

وی افزود: در اصلاحیه مصوبه در سال ۱۴۰۲ نیز بر مصوبه قبلی تأکید و تصویب شد که جرایم ماده ۱۰۰ نیز قابل تقسیط است اما مناطق ۲۲ گانه جرایم ماده ۱۰۰ را تقسیط نمی کنند.

بابایی با تأکید بر اینکه تخلف بعدی این است که شهرداری از مؤدیانی که می خواهند عوارض و مطالبات را تقسیط کنند؛ ۵۰ درصد پیش پرداخت می گیرد؛ اظهار داشت: این تخلف در حالی است که اگر پنجاه درصد را هم به صورت پیش پرداخت بدهند؛ جایزه خوش حسابی به آنها تعلق نمی‌گیرد.

 عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران از کمیسیون نظارت شورا خواست به این حوزه و به این تخلف ورود جدی کند.

حبیب کاشانی، عضو شورا در پاسخ به تذکر بابایی بیان کرد: مصوبه مورد نظر شامل دو دریافت در زمینه عوارض و جرایم برابر ماده 100 می‌شود که اشکال قانونی دارد که در این زمینه جرایم باید پرداخت شود اما عوارض قابل تقسیط بوده که بر عهده ما و حکم دادگاه است. 

چمران نیز در توضیحات تکمیلی با تاکید بر اینکه جرایم ایراد قانونی نداشته و ندارد؛ گفت: این موضوع مصوبه شورا بوده و در حال اعمال و اجراست.

وی همچنین یادآور شد: موضوع پارکینگ در زیر مجموعه مبحث توسعه شهری می‌گنجد؛ در این باره هر آنچه در صحن شورا به تصویب رسیده باید بدون کم و کاست اجرا شود و با متخلفین برابر قانون برخورد شدید و قطعی خواهد شد. شورای شهر قطعاً و یقیناً به این مسئله رسیدگی خواهد کرد.