به گزارش اکوایران، طبق ابلاغیه سال 1391 معاون اول رئیس‌جمهور، تعرفه‌های ثبت و تمدید دارو و عوارض صدور مجوز کالاهای وارداتی دامپزشکی، از همان سال تا سال 1400 بر اساس نرخ ارز دولتی محاسبه و ریال معادل آن از شرکت‌ها دریافت می‌شد. در سال گذشته هم این تعرفه‌ها با نرخ ارز ترجیحی 4 هزار و 200 تومان محاسبه و دریافت می‌شد. به همین دلیل شرکت‌های تامین‌کننده و تولیدکننده با مشکل خاصی مواجه نبودند.

اما از ابتدای سال جاری تعرفه‌های ثبت دارو با اعمال نرخ ارز ETS با حدود قیمتی 30 هزار تومان محاسبه و دریافت شده است. طبق اعلام انجمن وارد کنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام، با توجه به 7 برابر شدن نرخ ارز و همچنین پرداخت سایر عوارض گمرکی و سود بازرگانی، عوارض تبصره 23، مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها، دریافت این هزینه‌ها، موجب افزایش سرسام‌آور هزینه‌های شرکت‌ها شده است. گذشته از اینکه  قیمت تمام شده اقلام ضروری دامپزشکی و دامپروری از جمله دارو، واکسن، افزودنی‌ها، مواد اولیه تولید داروها و محصولات پرمصرف جامعه مانند گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، محصولات لبنی افزایش  پیدا کرده است. به نقل از اتاق تهران، این فعالان اقتصادی همچنین معتقدند، افزایش شیوع بیماری‌ها و به مخاطره افتادن سلامت کارکنان و بهداشت عمومی جامعه به‌دلیل عدم تمایل دامداران و مرغداران از خرید و مصرف این اقلام گران‌قیمت است.

برهمین اساس آنها خواهان کاهش تعرفه‌های دامپزشکی هستند. درخواستی که به گفته انجمن وارد کنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام، سازمان دامپزشکی کشور با آن موافق است. در واقع سازمان با اصلاح عوارض واردات کالاهای دامپزشکی و تبدیل محاسبه تعرفه ثبت و تمدید داروها و مواد اولیه دارویی دامپزشکی از شکل دلاری به ریالی موافق است. حمیدرضا توکلی دبیر این انجمن در نشست شورای گفتگوی اتاق تهران اعلام کرد، میزان کل درآمد دولت از طریق سازمان دامپزشکی 2500 میلیارد تومان است که باعث افزایش بسیار زیاد قیمت تمام شده اقلام دامپزشکی و دامپروری و در نتیجه افزایش قیمت محصولات پرمصرف مانندگوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، شیر و لبنیات و ...در جامعه و کوچکتر شدن سفره مردم می‌شود.

او سپس گفت که درخواست مشخص ما از شورای گفت‌وگوی استان تهران، اصلاح و کاهش تعرفه ثبت محصول در سازمان دامپزشکی کشور و ریالی شدن عوارض صدور مجوز کالاهای وارداتی است.

در مقابل محمد حسینی، معاون توسعه سازمان دامپزشکی نیز گفت که همه دریافت‌ها به موجب قانون صورت می‌گیرد و این منابع، جزو درآمدهای عمومی‌است که به خزانه واریز می‌شود. حسینی با اشاره به اینکه با وجود اعمال نرخ ETS بر هزینه‌های ثبت دارو، تعرفه واردات مواد اولیه از 4 به یک کاهش پیدا کرده است، افزود: سازمان دامپزشکی برای اصلاح عوارض صدور مجوز کالاهای وارداتی از دلاری به ریالی با سازمان برنامه مکاتبه داشته است. برای اصلاح تعرفه‌ها نیز اگر نظری وجود دارد باید به کمیسیون تلفیق مراجعه کنیم.

او در ادامه گفت: درآمد دولت از محل عوارض گمرکی حدود 40 درصد افزایش یافته که البته این درآمد به سازمان ما تعلق نمی‌گیرد. اما آثار آن بر سفره مردم ظاهر خواهد شد. البته این موضوع نه‌تنها در مورد اقلام دامپزشکی که در مورد سایر اقلام مصرفی مردم صادق است. چنانکه در ماه جاری تورم اقلام خوراکی به حدود 40 درصد رسید که در دهه‌های اخیر بی‌سابقه است. این مساله با اصلاح تعرفه و قیمت تمام شده تعدیل نمی‌شود و ضرورت دارد در سیاست‌های کلان اصلاحاتی صورت گیرد.

پس از آن برخی از اعضای این شورا نیز نظرات خود را بیان کردند و رئیس اتاق تهران هم با اشاره به وضعیت تورم عنوان کرد که اقلام خوراکی در ایران پس از سه کشور که یکی از آنها زیمبابوه است، بالاترین تورم را دارد. مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران در ادامه با انتقاد از اینکه، عوارض بر اساس میزان واردات تعیین می‌شود، گفت: اگر پول کشور ریال است، چه لزومی دارد که عوارض واردات دلاری دریافت شود.

او با بیان اینکه «این سیاست‌ها مشکلاتی را در بخش تولید و تامین اقلام خوراکی ایجاد می‌کند» افزود: پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که کشور در ماه‌های آینده با کمبود مرغ و تخم‌مرغ مواجه خواهد شد. در عین حال، هزینه‌هایی که توسط سازمان‌هایی چون استاندارد، دامپزشکی یا گمرک دریافت می‌شود در قیمت تمام شده لحاظ نمی‌شود اما فعالان اقتصادی را در تعیین قیمت دچار مشکل می‌کند.

همچنین استاندار تهران هم با اشاره به اینکه افزایش تعرفه کالاهای لوکس ممکن است، مشکلی ایجاد نکند، ادامه داد: افزایش تعرفه داروها و مواد اولیه نباید منجر به افزایش قیمت تمام شده این کالاها ‌شود و از این نظر باید با احتیاط در مورد آنها تصمیم‌گیری کرد.

فخاری با اشاره به اینکه اقدامات سازمان دامپزشکی برای تغییر نرخ عوارض واردات باید تقویت شود، افزود: اتاق تهران نیز نامه‌ای را برای اصلاح این عوارض تنظیم کند تا به نهادهای ذیربط ارائه شود.