به گزارش اکوایران، علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در نشست خبری امروز،  4 اردیبهشت ۱۴۰۳ خود به سوالات مطرح شده توسط خبرنگاران پاسخ داد.

رییس جمهور فردا به سریلانکا می‌رود

  • رییس‌جمهور فردا به دعوت رسمی رییس‌جمهور سریلانکا سفری یک روزه به این کشور در جنوب شرق آسیا خواهند داشت.

  • در سفر سریلانکا نیز علاوه بر امضای تفاهماتی در حوزه‌های کشاورزی، اقتصادی و تجاری، از ابر پروژه چندمنظوره ۲ سد و نیروگاه و انتقال آب که از سوی پیمانکاران ایرانی احداث شده است، افتتاح و بهره برداری خواهد شد.

  • پروژه چندمنظوره‌ای که در سریلانکا به بهره‌برداری خواهد رسید، به‌عنوان یکی از بزرگترین پروژه‌های حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در زمینه‌های سدسازی، انتقال آب و تولید برق است. فرآیند ساخت، نظارت و مشاوره این پروژه تماماً توسط شرکت ایرانی انجام شده و هزینه ساخت آن به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار توسط دولت سریلانکا تأمین و به صورت نقد به مجری ایرانی پرداخت شده است.

تقویت همکاری‌های امنیتی ایران و پاکستان از اهداف سفر رئیسی

  • توسعه و تقویت همکاری‌های امنیتی بین ایران و پاکستان یکی از اهداف سفر رئیس‌جمهور به پاکستان بود. حجم تجارت خارجی با پاکستان با اقدامات دولت سیزدهم افزایش یافته است.

  • پاکستان با سهم  ۴.۲ درصد (چهار و دو دهم درصد) از کل صادرات کشور، جایگاه ششم مقاصد صادراتی ایران را دارد. این در حالی است که در  سال ۱۴۰۱، پاکستان رتبه هفتم در مقاصد صادراتی ایران را داشته است.

رشد بیش از ۲۰ برابری واردات خوردو در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل

  • ممنوعیت واردات خودرو تا پیش‌از دولت به حدود ۶ سال رسیده بود که با مصوبه دولت واردات خودرو آزاد شد. یکی‌از برنامه‌های دولت اصلاح بازار خودرو از طریق حمایت از افزایش تولید خودرو بود که این برنامه همچنان در دستور کار قرار دارد و در سال ۱۴۰۱ تولید خودرو رشد ۴۰ درصدی داشت.

  • در ادامه برنامه زمان‌بندی دولت برای استفاده از ظرفیت واردات خودرو تدوین و پیگیری و ابتدا واردات خودروهای نو در دولت تصویب شد. در سال ۱۴۰۲ نیز واردات خودرو نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد بیش از ۲۰ برابری داشت.

  • ۸۰۰ میلیون دلار نیز برای کِشنده و کامیون اختصاص داده شده‌است. ۱۵۰ میلیون دلار برای اتوبوس و مینی بوس و آمبولانس تخصیص داده شده‌است. حدود ۸.۴ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو و موتور اختصاص داده شده که افزایش ۳۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است.

  • در مرحله سوم واردات خودروی سواری کارکرده از مناطق آزاد تصویب شد که فرآیندهای اجرایی آن در حال پیگیری است. در حال حاضر آیین‌نامه‌ای که برای واردات خودرو در دولت تصویب شده باشد ولی ابلاغ نشده باشد، نداریم.

آخرین وضعیت افزایش تعطیلات آخر هفته

  • موضوع فزایش تعطیلات آخر هفته که در دستور کار مجلس است، لایحه دولت است. دولت با بررسی کارشناسی که انجام داد لایحه‌ای را سال گذشته تقدیم مجلس کرد. پیشنهاد دولت افزایش تعطیلی‌های انتهای هفته از یک روز به دو روز بود که در لایحه آمده است و نسبت به روز هم پیشنهاد دولت در لایحه روشن است.

  • نگاه دولت این است که درباره این تصمیم گیری منعطف‌تری داشته باشیم و متناسب با اقتضائات زمانی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی بتوانیم دست بازتری در انتخاب روز داشته باشیم. پیشنهاد دولت این است که ضمن افزایش تعطیلات هفته به دو روز انتخاب این روزها در اختیار نظرات کارشناسی بخش های مختلف قرار گیرد.

تسویه ۶۰۰ همتی از بدهی‌های دولت قبل در حوزه اوراق و تامین اجتماعی

  • در طول دو سال و نیم فعالیت دولت مردمی، ۲۰۷ میلیارد تومان از بدهی‌های دولت پیشین فقط به تامین اجتماعی تسویه شده است.

  • در این دولت همچنین نسبت به تسویه اوراق منتشر شده در دولت پیشین اقدام شد که اصل و سود این بدهی‌ها، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بود که توسط دولت سیزدهم پرداخت شد.

  • در مجموع قریب به ۶۰۰ هزار میلیاد تومان از بدهی‌های دولت قبل توسط دولت سیزدهم تسویه شده است؛ بدهی‌های زیادی به نظام بانکی نیز پرداخت شد که بنده یک عدد ۵۰ همت و ۳۰ همت را در ذهن دارم که به روش‌های متعدد پرداخت شده است.

اختصاص مبلغ ۷۴.۹ همت به طرح دارویار

  • در سال جاری نیاز ارز ترجیحی کالاهای سلامت‌محور حدود ۳.۸ میلیارد دلار برآورد شده که پیش‌بینی می‌شود از این میزان مبلغ ۱.۲ میلیارد دلار به صورت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی بابت تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی، برخی داروهای بیماران صعب‌العلاج، شیرخشک رژیمی و واکسن‌ها تخصیص داده شود.

  • مابقی هم به میزان ۲.۶ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت دارو و مواد اولیه دارویی، سایر تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک رگولار از طریق سازمان‌های بیمه‌گر پایه در قالب طرح دارویار در زمان مصرف این محصولات، به مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود.

  • در لایحه بودجه سال جاری میزان اعتبار اختصاص‌یافته به طرح دارویار مبلغ ۷۴.۹ همت است. بانک مرکزی هم اعلام کرده برای تأمین ارز مورد نیاز دارو هیچ محدودیتی ندارد.

افزایش قیمت در کالاهای اساسی مصداق تخلف گران‌فروشی است

  • افزایش قیمت در کالاهای اساسی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که تا به این لحظه از سوی دولت بدون تغییر اختصاص می‌یابد، مصداق تخلف گران‌فروشی است. وزارت کشاورزی و سازمان تعزیرات باید با تشدید نظارت بر مراکز تأمین و تولید و توزیع کالاهای اساسی با این تخلفات برخورد قانونی کنند.

دولت پیگیر حقابه هیرمند بوده، هست و خواهد بود

  • دولت از ابتدا پیگیر حقوق ملت ایران از جمله حقابه رودخانه هیرمند بوده، هست و خواهد بود. پس از بارش‌های اخیر میزانی از حقابه آزادسازی شده و باید میزان آب ورودی برآورد شود و مطابق معاهده همین رفت و برگشت ها مستمر برای تامین حقابه کشور ادامه خواهد داشت.

رتبه‌بندی 900 هزار معلم در طول دولت سیزدهم

  • رتبه‌بندی معلمان ۱۲ سال بود که تصویب شده بود و هیچ دولتی آن را ایجاد نمی‌کرد اما دولت سیزدهم پیشگام اجرای رتبه‌بندی معلمان شد. حدود ۹۰۰ هزار معلم در طول دولت سیزدهم رتبه‌بندی شده‌اند. این دولت بار مالی ناشی از اجرای این طرح را پذیرفت به دلیل اینکه اولویت را آموزش و پرورش و جامعه فرهنگیان و ساختن آینده ایران از سوی نوجوان امروز می‌داند.

مسیرهای غیرقانونی و غیر برابر برای جذب معلم متوقف شد

  • مسیرهای غیرقانونی وغیر برابر برای جذب معلم متوقف شد و دو مسیر اصلی برای جذب معلم در دستور کار قرار گرفت؛ افزایش ظرفیت دانشجویان ورودی دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی و برگزاری آزمون‌ها برای جذب معلم.

  • در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدودا برای جذب ۱۲۰ هزار معلم مجوزهای لازم تامین شد و برای سال ۱۴۰۳ نیز برای جذب ۷۰ هزار معلم مجوز تامین شده است. و سعی شده همه این جذب‌ها از طریق آزمون صورت گیرد.

پیش‌بینی می‌شود به تدریج آثار هیجانات بر بازار ارز کاهش یابد

  • نرخ ارز را متغیرهای کلان و بنیادین اقتصادی تعیین می‌کنند. حوادث مقطعی نباید در شاخص‌های اقتصاد کلان تاثیرگذار باشد. حجم تامین ارز بازار نیما که سال گذشته ۷۰ میلیارد دلار بود اصلا با سایر بازارهای غیررسمی قابل مقایسه نیست.

  • نگاه دولت این است که متغیرهای کلان مبنای تعیین نرخ ارز باشد. حجم تجارت خارجی و حجم صادرات نفتی و غیرنفتی و وجود ارزها و منابع ارزی در دسترس برای تامین نیازهای ارزی و تامین نیازهای اساسی کشور و منابعی که برای رشد و جهش اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیاز است، بقابل قبول است.

  • پیش‌بینی می‌شود تامین ارز را با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشیم و به تدریج آثار هیجانات ناشی از اتفاقات مقطعی در بازار را کاهش بدهیم.