به گزارش اکوایران، به دلیل جنگ‌افروزی در اوکراین و ربایش غیرقانونی کودکان اوکراینی به روسیه، دادگاه کیفری بین‌المللی در ماه مارس، حکم جلب ولادیمیر پوتین را صادر کرد.

به نوشته فرانس۲۴، یقیشه کیراکوسیان، نماینده رسمی این کشور در امور حقوقی بین‌الملل به خبرگزاری فرانسه گفت: «اساسنامه دادگاه بین‌المللی روم رسماً از ابتدای فوریه برای ارمنستان لازم‌الاجرا شده است».

اکنون ایروان موظف است در صورت ورود رهبر روسیه به خاک ارمنستان، او را دستگیر کند.

در ماه اکتبر، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین تصویب اساسنامه روم توسط ارمنستان که موجب عضویت این کشور در دادگاه کیفری بین‌المللی می‌شود را «تصمیمی اشتباه» خوانده بود. وزارت خارجه روسیه نیز این اقدام را «گامی غیردوستانه» توصیف کرد.

ارمنستان میزبان پایگاه نظامی دائمی روسیه و بخشی از ائتلاف نظامی «سازمان پیمان امنیت جمعی» تحت رهبری مسکو است که از چندین کشور شوروی سابق تشکیل می‌شود.

کشورهای غربی از این اقدام استقبال کردند که نشان‌دهنده گسترش دامنه اجرایی دادگاه به جایی است که مدت‌ها به عنوان حیاط‌خلوت روسیه شناخته می‌شد.

پس از تصویب اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری در ماه اکتبر از سوی ارمنستان، اورسولا فون در لاین، رئیس اتحادیه اروپا گفت: «جهان برای خودکامه کرملین کوچک‌تر می‌شود».

نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان با هدف تلطیف واکنش کرملین گفته که این تصمیمی علیه روسیه نیست.

کیراکوسیان خاطرنشان کرد: «پیوستن به دیوان کیفری بین‌المللی به ارمنستان ابزارهایی جدی برای جلوگیری از جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در قلمرو خود می‌دهد».

او افزود: «اول از همه، این اقدام به آذربایجان مربوط می‌شود که همسایه و دشمن اصلی ارمنستان بوده و دو بار بر سر منطقه مورد مناقشه قره‌باغ با آن جنگیده است».

اما این اقدام ارمنستان نشان‌دهنده شکاف فزاینده میان مسکو و ایروان است. به دلیل انفعال کرملین نسبت به رویارویی طولانی‌مدت ارمنستان با آذربایجان، دو متحد بیش از پیش از یکدیگر فاصله گرفته‌اند.

در ماه سپتامبر، نیروهای آذربایجان از قره‌باغ که نیروهای حافظ صلح روس در آن مستقر هستند، عبور کرده و نیروهای جدایی‌طلب ارمنی که طی دهه‌ها منطقه کوهستانی را تحت کنترل داشتند را شکست دادند.

ویگن هاکوبیان، تحلیلگر مستقل به خبرگزاری فرانسه گفت: «ارمنستان امیدوار بود که با برداشتن چنین گام حساسی برای روسیه، یعنی پیوستن به دیوان کیفری بین‌المللی، بتواند تضمین‌هایی امنیتی از غرب دریافت کند».

او اذعان کرد: «اما ظاهراً بدون دریافت ضمانت‌های امنیتی واقعی از غرب، روابط خود با روسیه را متشنج کرده است».

ارمنستان در سال ۱۹۹۹ اساسنامه روم را امضا کرد اما به دلیل مغایرت با قانون اساسیش، نتوانست آن را در داخل تصویب کند.

مارس سال گذشته، دادگاه قانون اساسی ارمنستان اعلام کرد که این موانع پس از تصویب قانون اساسی جدید کشور در سال ۲۰۱۵، برطرف شده است.

نوامبر گذشته، ایروان رسماً سند تصویب اساسنامه روم را تودیع کرد.