به گزارش اکوایران، مسعود ستایشی - سخنگوی قوه قضائیه - در نشست خبری خود در پاسخی به سوالی در رابطه با بلاتکلیف ماندن طرح الزام ثبت اسناد رسمی و اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی۱۴۰۲ گفت: در این ارتباط ۲۵ جلسه کارشناسی در دبیرخانه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص تشکیل شده است.

وی افزود: در حال حاضر هم جلسات اصلی کمیسیون با حضور اعضای اصلی در حال برگزاری است. هرآنچه مجمع تصویب کند فصل الخطاب است. ریاست قوه قضاییه به صورت شبانه‌روزی مسائل را پیگیری می‌کنند و اگر تاخیری هم وجود دارد ممکن است به صورت پیش بینی نشده و همزمانی با جلسات دیگر باشد.

رسیدگی به پرونده سرویس مدارس تپسی

ستایشی همچنین در پاسخ به این سوال درباره عدم تعهد سرویس تپسی برای ارائه سرویس حمل و نقل برای دانش‌آموزان گفت: مدیرعامل شرکت پیشگامان فناوری آرامیس (دوشنبه ۱۷ مهر) به دادسرای عمومی و انقلاب تهران دعوت شده است و در جلسه‌ای با دادستان تهران مقرر شده است وجه پرداختی والدینی که درخواست انصراف از خدمات داشتند، مسترد شود.

وی ادامه داد: برای ارائه خدمات مطابق برآوردها به یک‌هزار تاکسی مناسب نیاز است و مقرر شده است از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران این مهم انجام شود و این اقدام کار ساده‌ای نیست و باید نتیجه اقدامات به دادستانی تهران اعلام شود.

 آخرین وضعیت پرونده آتش‌سوزی در زندان اوین 

وی درخصوص آخرین وضعیت پرونده آتش‌سوزی در زندان اوین اظهار کرد: برای ۴۰ نفر از متهمین قرار جلب دادرسی صادر شده است پرونده در حال تنظیم کیفرخواست است و تا دو هفته دیگر به دادگاه صالح ارسال می‌شود.

زندان‌زدایی؛ امکان تودیع وثیقه و کفیل در کلیه ساعات روز و خارج از وقت اداری

ستایشی درباره سیاست‌های دستگاه قضایی در راستای زندان‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها افزود: در اسفند سال گذشته بخشنامه‌ای از سوی قوه قضاییه صادر شد و در راستای اجرای این بخشنامه اقدامات مختلفی اجرایی شده است.

وی ادامه داد: قرار شده با توجه به اینکه یکی از دلایل افزایش جمعیت کیفری، صدور قرارهای تامین کیفری وثیقه یا کفالت است مراجع قضایی با صدور قرار قبولی وثیقه و کفالت از ورود این قبیل متهمان به زندان جلوگیری کنند. امکان تودیع وثیقه و کفیل در کلیه ساعات روز و خارج از وقت اداری در واحدهای قضایی و نواحی ثبت جهت جلوگیری از ورود افراد به زندان فراهم شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال اکوایران مبنی بر اینکه «چندی پیش با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اشتغال تمام وقت و همزمان اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری ممنوع شد. آیا دولت در اجرای این بخشنامه همکاری داشته و مصادیق این رای از دولت خارج می‌شوند یا درباره رای اتفاق دیگری افتاده است؟» گفت: بهتر است از سخنگوی محترم دولت و قوه مجریه سؤال بفرمایید که چه اقداماتی انجام شده است؛ اما مستحضر هستید که در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه صادر شده و متضمن تأکید بر ممنوعیت توأمان یا اشتغال توأمان اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های دولتی در دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌هایی که مطرح شده است.

وی ادامه داد: آنچه که من اطلاع دارم با عدم ابطال بخشنامه‌ای که در (13 مرداد 1400) تصویب شده، رئیس امور سلامت اداری و دبیرخانه هیئت عالی نظارت سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر لازم اعتبار بودن بخشنامه مذبور و ممنوعیت اشتغال توأمان تأکید شده و به نظر می‌رسد که سازمان اداری و استخدامی کشور به نمایندگی از قوه مجریه متولی و ناظر بر اجرای منظم و مؤثر قانون در مؤسسات آموزش عالی دولتی هستند و حسب اطلاعات واصله باتوجه‌به عدم ابطال این بخشنامه توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، پرونده‌ای در جهت دادنامه مذکور در شعبه اجرای احکام هیئت عمومی در دست رسیدگی نیست.

لایحه صیانت از حقوق عامه در دست تهیه است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ترک فعل‌های برخی مسئولان گفت: برای ترک فعل برخی مدیران، جرم انگاری شده و قوه قضاییه در حال تدوین لایحه‌ای برای صیانت از حقوق عامه است. 

وی ادامه داد: ریاست قوه قضائیه دستورالعمل مقابله با ترک فعل مدیران و کارکنان را تصویب و ابلاغ کرده است و بر اساس این مصوبه شیوه اقدام دادستان‌ها و مقامات قضائی سراسر کشور مشخص شده است که بر اساس آن عمل می‌کنند، اما آنچه می‌تواند برای ما فصل الخطاب باشد این است که لایحه صیانت از حقوق عامه عملیاتی و به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان قانون اساسی برسد.

بررسی عرضه خودرو توسط سازمان بازرسی کل کشور

ستایشی در پاسخ به سوالی در مورد برنامه قوه قضاییه برای برخورد قانونی و ایجاد دغدغه برای شهروندان با رسانه‌هایی که بر خلاف نظر سازمان بازرسی از احتکار خودرو خبر داده‌اند، گفت: قوه قضاییه ورودی روشنگرانه با رعایت جامع موازین شرعی و اخلاقی و مصالح عمومی را در دستور کار خود دارد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: گزارش‌های متعددی ناظر بر برخی نواقص در عرصه خودرو از طریق رسانه‌ها به دست ما رسیده و سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات نیز به این موضوع ورود داشته‌اند و در حال جمع‌بندی و ارائه گزارش هستند.

ستایشی گفت: ریاست قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت ویژه داده که این موضوع را بررسی و نتیجه آن را به اطلاع مردم برساند.  مطمئن باشید در صورتیکه موجبات اثبات تقصیر و قصور کسی احراز شود قوه قضاییه طبق موازین شرعی و قانونی برخورد اثرگذار خواهد کرد. 

وی با بیان اینکه آنچه اهمیت دارد امنیت روانی شهروندان است که برای قوه قضاییه اهمیت دارد، گفت: تمجیع خودروها در انبارها با هدف افزایش قیمت تخلف است و صدمات اجتماعی می‌زند و در شمول صدمات روانی به مردم تلقی می شود.‌ از رسانه‌ها می خواهیم مساله را با جدیت پیگیری کنند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره موضوع زمین‌خواری گفت: تا سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۴ هزار رای قطعی اجرا نشده از سال‌های گذشته در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی وجود داشت که با اقدامات دادستان‌ها در سراسر کشور، همکاران قضایی زیربط و همچنین سازمان امور اراضی کشور این میزان به حدود ۷ هزار رای کاهش پیدا کرد.

وی افزود: مهم‌ترین دلایل در تاخیر اجرای آرا در حوزه اراضی عدم پیگیری موثر نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است، همچنین فراهم نبودن تجهیزات و ادوات مورد نیاز به منظور قلع و قمع مستحدثات و وجود سکنه بی‌بضاعت در این مناطق است و تقاضای تاخیری که از ناحیه مراجع قانونی صورت می‌گیرد.

۱۱ هزار قلع و قمع بنا و مستحدثات در سال 1402

ستایشی درباره موضوع زمین‌خواری گفت: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۱ هزار مورد قلع و قمع بنا و مستحدثات در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات داشتیم و در این حوزه مهمترین راهکار پیشگیری و جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز حسب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات است. این موضوع از وظایف ماموران جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی است. اگر در مورد این اراضی سند صادر شود قطعاً از تعرض آنها جلوگیری می‌شوند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره مسائل حوزه قانون جامع حدنگار گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قانون جامع حدنگار تکالیفی دارد و باید پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده‌های مرز‌های جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی همچنین موقعیت و حدود کلیه کوه‌ها، مراتع جنگل‌ها، دریا‌ها و... را مشخص کند به گونه‌ای که هیچ نقطه‌ای در جغرافیای کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد.