به گزارش اکوایران، سخنگوی قوه قضائیه در بخش‌های ابتدایی صحبت‌های خود از دولت عراق برای برگزاری مراسم پرشور اربعین از سوی قوه قضاییه تقدیر و تشکر کرد. 

مسعود ستایشی در رابطه با سند تحول قضایی گفت: در متن سند تحول قضایی پیش‌بینی شده است که با توجه به قرار گرفتن در سال‌های انتهایی اجرایی شدن سند تحول قضایی و بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت تحول دائمی در قوه قضاییه اکنون لزوم ارتقا و روزآمد سازی سند تحول قضایی وارد مرحله اجرایی و عملیاتی شده است و طی فراخوان صورت گرفته از تمامی صاحب نظران و کارشناسان امر چه در داخل و چه در بیرون قوه قضاییه خواستار همکاری هستیم.

 مصوبات اخیر مجلس، ناظر بر «نهاد وکالت» است نه صرفا «کانون‌های وکلا»

در ادامه این نشست، خبرنگار اکوایران این پرسش را مطرح کرد که «مجلس در مصوبه‌ای کانون‌های وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد کرده، رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در مطلبی این مصوبه را خلاف اصل تفکیک قوا دانسته، نظر قوه قضائیه درباره این مصوبه چیست؟ آیا موافق هستید صدور، تمدید و نظارت بر پروانه وکالت به وزارت اقتصاد سپرده شود؟»

ستایشی در پاسخ گفت: این لایحه به شورای محترم نگهبان قانون اساسی تقدیم شده و مرجع محترم اخیر الذکر قطعاً دقیق و هوشمندانه این موضوع را رسیدگی می‌کنند و ما هم از خروجی آن تبعیت خواهیم کرد.اما به دلیل اینکه مطالبات در این زمینه زیاد است، نظر خود را اعلام می‌کنیم.

وی افزود: مصوبات اخیر مجلس، ناظر بر نهاد وکالت است نه صرفا کانون های وکلا. نمایندگان محترم مجلس در جریان بررسی طرح تامین مالی و جهش تولید، ارائه ای را تصویب کردند که این ارائه مشکلاتی دارد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اولا افزون بر کانون وکلای دادگستری و کانون کارشناسان دادگستری کلیه نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه را مانند مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه و سامانه ثبت اسناد و املاک کشور و میانجیگری دفاتر قضایی و دفاتر ترجمه استاد رسمی و سایر موارد، ملزم به اتصال به درگاه ملی مجوزات کرده است.

وی ادامه داد: ثانیا کلیه پروانه‌ها و مجوزهایی که تاکنون صدور، تمدید، ارتقاء و تعلیق و ابطال آن از ناحیه نهادهای مذکور صورت گرفته از این به بعد بایستی از طریق این درگاه صورت پذیرد و ثالثا مصوبات هیات مقررات‌زدایی از شمول صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری که مرجع تظلم خواهی مردم علیه دولت است را نیز خارج کرده‌اند.

ستایشی همچنین گفت: از سوی دیگر کمیسیون تلفیق مجلس نیز در مورخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ طی مصوبه‌ای مشابه در کنار اصلاحات اعمال شده در لایحه برنامه هفتم، افزون بر آن صدور، تمدید و تعلیق و ابطال و ... پروانه وکالت را فقط و فقط از درگاه ملی مجوزها مجاز دانسته‌اند و آزمون اختبار کارآموزی نیز از فرایند پروانه وکالت حذف کرده‌اند. یکی از مواردی که محل ایراد است عدم رعایت اصل ۱۵۸ قانون اساسی و لزوم تهیه لوایح قضایی توسط «رییس قوه قضائیه» است.

وی افزود: عدم رعایت اصول ۵۷،۶۱،۱۵۶،۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰ قانون اساسی در تصویب قسمت الف تبصره 5 الحاقی در بند ب ماده ۱۳ طرح و لزوم رعایت تفکیک قوا، نکته ویژه دیگری است.

ستایشی در ادامه گفت: در بحث وکالت جنبه خدمات عمومی آن به مراتب با کسب و کار متفاوت است در نتیجه باید نظارت این مجموعه مثل بسیاری از کشورها یا مستقل یا به صورت صنفی و نظارت کلی قوه قضائیه باشد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: وکالت جنبه علمی و آموزشی و خدمات علمی و فرهنگی دارد، با موضوع خرید و فروش کالا متفاوت است؛ لذا از مجموعه یا وزارتخانه‌هایی مثل اقتصاد و دارایی و صنعت و تجارت و تحت امر آنها نباید باشد. کاملاً باید جدا باشد، زیر نظر مرجع حقوقی و نه تجارت و مالی و از این دست.

وی ادامه داد: وزارت صمت و اقتصاد دارایی نگاه سود و عرضه و تقاضا است ولی نگاه قوه قضائیه و صنف وکلای دادگستری نگاه حقوقی است لذا مراجع نظارتی اعم از آزمون، گزینش، آموزش، رسیدگی به تخلفات و.... باید در مرجع حقوقی و قوه قضائیه وکلا و دادگستری باشد نه وزارت صمت چون کسب و کار و متفاوت است. این مصوبه موجب می‌شود اعتماد مردم از وکلا کاملاً از بین برود. ضرر این قضیه علاوه بر ضرر به شهروندان، به نظام و حکومت به ویژه قوه قضائیه وارد خواهد شد.

علت بازداشت تبعه سوئدی چه بود؟

سخنگوی قوه قضائیه در بخشی از این نشست درباره اینکه دولت سوئد هفته گذشته اعلام کرده که یک شهروند این کشور بیش از یک سال است که در ایران بازداشت شده است، گفت: این تبعه سوئدی جرایمی را در سرزمین جمهوری اسلامی ایران مرتکب شده که بر اساس آن جرایم رسیدگی‌های مقدماتی صورت گرفته و وی با قرار قانونی به زندان اعزام شده است. تحقیقات در حال نهایی شدن است و در ایام پیش رو پرونده وی با تصمیم نهایی دادسرا به دادگاه صالح ارسال خواهد شد.

تعیین تکلیف بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان کالا در سال گذشته

ستایشی در ادامه با بیان اینکه با ورود سازمان بازرسی کل کشور در سال گذشته بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شد، گفت: فروش اموال تملیکی رشد ۵۰۰ درصدی و اعاده کالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۹۰۰ درصدی است. ۳۰ نفر از مدیران سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، گمرکات و تعزیرات که مرتکب قصور و تقصیر و جرم شده‌اند به مراکز انضباطی و قضایی معرفی شده‌اند.

جزییات پرونده مهدی یراحی و خوانندگان رپ

وی در رابطه با آخرین جزییات پرونده مهدی یراحی گفت: پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده است. اتهام وی تشویش اذهان عمومی و ساخت و انتشار فیلم‌هایی برخلاف عفت عمومی است. پرونده نامبرده پس از تفهیم اتهام و تحقیقات مقدماتی با صدور قرار جلب دادرسی و متضمن کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شده است. در حال حاضر  وی بر اساس قرار تامین بازداشت موقت در زندان به سر می‌برد.

او همچنین در رابطه با بازداشت خوانندگان رپ گفت: این افراد در یک گروه خوانندگی قرار داشتند و این گروه از طریق انتشار آهنگ تبلیغاتی با محتوای مبتذل تولید کردند و ۳ خواننده، مدیر شرکت، مدیر توسعه بازار و همچنین ادمین‌هایی که کلیپ را پخش کردند به اتهام تشویق به فساد بازداشت شدند و با قرار وثیقه آزاد شدند.

پرونده دو جاسوس فرانسوی به کجا رسید؟

ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده دو جاسوس فرانسوی گفت: پرونده پس از بررسی و تحقیق جامع با صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شده و در وقت رسیدگی است. وکلای متهمان در دو نوبت پرونده را مطالعه کرده‌اند.

معضل ثبتی ۴۰ ساله منطقه آباده حل شد

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پس از سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به استان فارس یکی دیگر از مصوبات سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه با تلاش مستمر و قابل تقدیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دادگستری فارس به ثمر نشست و معضل ثبتی ۴۰ ساله منطقه آباده طشک حل و اسناد این املاک صادر شد.