به گزارش اکوایران، مسعود ستایشی در بخشی از نشست خبری خود به افزایش مجازات‌های جایگزین حبس و استفاده از پابند الکترونیک اشاره کرد و گفت: از سال ۹۸ تاکنون بیش از ۳۶ هزار نفر تحت پابند الکترونیک قرار گرفته‌اند. در چهار ماهه امسال ۷ هزار و ۹۸۱ نفر تحت پابند الکترونیک قرار گرفته‌اند.

وی همچنین به روند دادرسی پرونده حمید نوری و پیگیری‌های قوه قضائیه برای آزادی او اشاره کرد و گفت: معاونت بین‌الملل و ستاد حقوق بشر پیگیری‌های مجدانه‌ای انجام داده است. متاسفانه اتفاق جدید و مثبتی رخ نداده است. روند نگهداری ایشان در سلول انفرادی ادامه دارد و قرار است در روزهای ۱۰ و ۱۴ شهریور جلسات سیزدهم و چهاردهم دادگاه تجدیدنظر برگزار شود.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه از منتقدان جدی رفتارهای خلاف قانون است، اظهار کرد: قوه قضائیه یکی از منتقدان جدی و دارای تخصصی است که رفتار‌های صورت گرفته تحت عنوان دستگاه قضایی که تناسبی با قانون نداشته را به نقد نشسته است. نقد اخیر رئیس قوه قضائیه درباره لزوم دقت و توجه قضات دیوان عالی کشور درباره عدم صدور آرای خلاف بین شرع یا نقد دیگر رئیس دستگاه قضا در خصوص لزوم اطلاع به ممنوع‌الخروجی‌ها یا نمونه‌های متعدد دیگر در این خصوص را می‌توان در این قالب مورد سنجش و ارزیابی قرار داد.

نیلوفر حامدی و الهه محمدی همکاری‌هایی با دولت متخاصم آمریکا داشتند

ستایشی همچنین به پرونده دو خبرنگار بازداشتی یعنی الهه محمدی و نیلوفر حامدی اشاره کرد و گفت: موضوع اتهامی دو خبرنگار «نیلوفر حامدی» و «الهه محمدی» ارتباطی با گزارش مرگ خانم مهسا امینی و حرفه خبرنگاری آنها ندارد. این دو متهم در مقاطعی همکاری‌هایی با دولت متخاصم آمریکا داشتند که به زودی گزارش کاملی از این موضوع در اختیار عموم ملت بزرگوار ایران قرار خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۲ آخرین دفاع متهمان در دادگاه اخذ شد و وکلای متهمان تقاضای سه روزه برای ارایه لایحه دفاعیه خود خواستند که روز شنبه ۷ مرداد لایحه را تقدیم دادگاه کردند و پرونده در حال انشای رأی است‌.

در ادامه این نشست سوال اکوایران با این مضمون مطرح شد که «رئیس قوه قضائیه به تازگی اعلام کرد که مجازات باید متناسب، عاقلانه و اثربخش باشد و تعیین مجازات نباید به گونه‌ای باشد که موجب وهن شود و اگر مجازات تعیین‌شده وهن دستگاه قضایی باشد، از اثرگذاری لازم برخوردار نخواهد بود؛ آیا اشاره رئیس دستگاه قضا به موارد مشخصی است؟ برخی روزنامه‌ها نوشته‌اند توصیه ایشان پس از احکام اخیری است که در خصوص مراجعه به روانشناس و شستن میت صادر شده است».

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش اکوایران گفت: «احکام باید متقن و واجد استحکام باشد، سست نباشد و استوار و مطابق با موازین شرعی باشد. با توجه به شناخت بنده از ریاست قوه قضائیه، به نظر من فرمایشات ایشان و رهنمودهایی که دارند، کلی و ناظر بر روندها و فرآیندها است.»

حکم زیدآبادی غیابی صادر شد

وی درباره حکم اعدام بابک زنجانی و اینکه چرا حکم اعدام وی پس از هشت سال هنوز اجرا نشده است؟ گفت: بابک زنجانی به اعدام محکوم شده و در حال حاضر در زندان است و از مرخصی مطلقاً استفاده نکرده و اقدامات مؤثری را انجام داده است. رای بابک زنجانی اعدام است اما در صورت ادامه همکاری‌هایش با دولت در حکمش مساعدت خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه درمورد رای صادره برای احمد زیدآبادی اظهار کرد: رای پرونده احمد زیدآبادی به صورت غیابی صادر ‌شده است و تکلیف این پرونده نیز مطابق با موازین قانونی صادر می‌شود.

اگر ایرادات از ناحیه دولت برطرف شود، فعالیت میثم لطیفی منع قانونی ندارد

ستایشی در برابر پرسش دیگری درمورد ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی به عنوان رئیس سازمان اداری و استخدامی از سوی دیوان عدالت اداری، گفت: رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص رأی اولیه آقای لطیفی اطلاع‌رسانی کرده است. رای اول و رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت حکم ابطال انتصاب است و این رأی مستند بر ایرادات شکلی بوده و اگر ایرادات از ناحیه دولت مرتفع شود، منع قانونی برای ادامه فعالیت آقای لطیفی وجود ندارد. همچنین در خصوص قطعیت حکم باید از رئیس دیوان عدالت اداری سوال بپرسید که آیا منتج به نتیجه شده یا خیر.

وی افزود: اگر شکایتی در حدود مقررات دیوان عدالت اداری از ناحیه اشخاص نسبت به تصمیمات و تظلمات در دیوان مطرح شود، به آن رسیدگی و منجر به صدور رأی خواهد شد.

دستوری برای پلمب پلتفرم‌ها نداده‌ایم

در ادامه، ستایشی با اشاره به پلمب و توقیف فعالیت برخی پلتفرم‌های فضای مجازی به دلیل مساله حجاب، گفت: مستحضرید که رعایت قوانین و احترام به آن جزو وظایف آحاد جامعه و نشانه فرهیختگی و مدنیت‌پذیری افراد است. حجاب نیز جزو همین قوانین مترقی و مورد احترام آحاد جامعه مسلمان ایران در طول قرن‌های متمادی بوده است. متاسفانه اخیرا چند سکوی داخلی در اقدامی نامناسب و خلاف قانون دست به انتشار تصاویری زدند و باید به استحضار برسانم که پرونده قضایی برای این سکوها در واحدهای قضایی مربوطه در قوه قضائیه تشکیل شده و دستگاه قضایی به صورت جدی و محکم در راستای انجام وظایف قانونی و صیانت از حقوق فرهنگی مردم و حراست از پایه‌های تمدنی آنان با حساسیت این مساله را دنبال خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: البته باید به اطلاع برسانم که اگر پلمب یا توقیف‌هایی در این زمینه صورت پذیرفته است، بدون اطلاع و صدور دستور مربوطه از سوی قوه قضائیه بوده و ما تاکنون چنین دستوری مبنی بر پلمب اماکن یا واحدهای متخلف صادر نکرده‌ایم.