به گزارش اکوایران، سخنگوی قوه قضائیه در صحبت‌های ابتدایی خود در این نشست به موضوع عفاف و حجاب اشاره کرد و گفت: امر به معروف و نهی از منکر در حاکمیت و از سوی حاکمان باید به بهترین نحو ممکن تعقیب شده و اجرایی شود. امر کردن به هر معروف و نهی از هر پلیدی در جامعه اسلامی وظیفه آحاد جامعه برای حفظ سلامتی روانی و امنیت شهروندان است.

ستایشی گفت: قوه قضائیه هر گونه امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حاکمان را به رسمیت می‌شناسد و از آن استقبال می‌کند و وظیفه خود می‌داند از آن حراست و صیانت کند. انجام این مهم در یک یا دو واجب یا حرام شرعی، نقض غرض حقیقت ماجرا است. منحصر کردن این واجب الهی در موضوعی همچون عفاف و حجاب را باید روا ندانست و مطالبه‌گری مردمی که از روی دغدغه و دلسوزی اجتماعی است را باید به فال نیک گرفت و با آغوش باز از آن استقبال کرد.

مجریان قانون حق تخطی از حدود قانونی را ندارند

سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر فرهنگی بودن موضوع حجاب و عفاف از نگاه این قوه، تصریح کرد: باید بر لزوم انجام وظایف کلیه دستگاه‌ها و پیگیری ترک فعل دستگاه‌ها تاکید کنیم و بر همین اساس دادستان‌های سراسر کشور حسب ماموریت رئیس قوه قضائیه به دادستان کل کشور، ماموریت یافتند که وظیفه ضابطبین را نسبت به اعمال قوانین در این حوزه متذکر شوند و ضمن روشنگری جامعه و دغدغه‌های مردمی در خصوص رعایت حدود و ضوابط شرعی، تامین سلامت روانی جامعه را فراهم کنند. 

وی ادامه داد: تاکید مؤکد داریم در اجرای قانون کلیه افراد و مجریان قانون حق تخطی از حدود قانونی ندارند و مُر قانون بدون کم و کاست باید اجرا شود. اگر عدالت می‌خواهیم، باید دنبال اجرای دقیق، شفاف و ظابطه‌مند قانون باید باشیم تا بتوانیم با دقت و توجه و صحت عمل در شمول بهترین مجریان باشیم.

تغییر در نحوه عملکرد ضابطین قضایی

سخنگوی قوه قضائیه به دستورالعمل رئیس این قوه درمورد نظارت بر ضابطین اشاره کرد و گفت: بر اساس این دستورالعمل آموزش‌های ضمن خدمت برای ضابطین به صورت ویژه و موثر دیده شده است و طبق این دستورالعمل ضابطان علاوه بر انجام تکالیف مقرر در آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات قانونی، موظف به خودداری از انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع‌رسانی در خصوص پرونده‌های قضایی، اتهام متهمان، نحوه دستگیری آن‌ها قبل از هماهنگی با مقامات قضایی ذی‌ربط همچنین خودداری از افشای اطلاعات مرتبط با هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود، مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده هستند.

«استفاده از ضابطان آموزش‌دیده زن برای تحقیقات از نسوان و افراد نابالغ با رعایت جامع موازین شرعی، ارسال گزارش‌های بدون نقص، مستدل و منطبق با اوضاع و احوال و اجرای دستورات مقامات قضایی در خصوص رفع توقیف اموال، اسناد توقیف شده و تکمیل پرونده در اسرع وقت»، از دیگر مواردی است که به گفته ستایشی در دستورالعمل مورد اشاره به آن تاکید شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: در راستای حفظ حریم خصوصی افراد در این دستورالعمل پیشگیری‌هایی شده، مانند این‌که انجام بازرسی از محل صرفاً در حدود آنچه که دستور قضایی تصویب شده ممکن است. چنانچه ضابطان با امور دیگری که مرتبط به حریم خصوصی اشخاص است مواجه شوند حق ضبط آن به عنوان جمع‌آوری ادله جرم را ندارند، مگر در مسائلی که جنبه امنیتی و آسیب به عموم جامعه را داشته باشد.

شکایت از ایران در پرونده هواپیمای اوکراینی، سیاسی است

در ادامه این نشست، پرسشی درمورد شکایت چهار کشور اوکراین، سوئد، کانادا و انگلیس از ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری، در پرونده ساقط شدن هواپیمای اوکراینی، مطرح شد که سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: دعاوی از ناحیه این چهار کشور در دادگاه بین‌المللی با اهداف سیاسی مطرح شده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران بر اساس صلاحیت ذاتی مطابق قوانین داخلی و اصول قوانین بین‌‎المللی پس از وقوع این سانحه دلخراش اقدام به انجام تحقیقات وسیع، دقیق و همه‌جانبه و مبتنی بر نظریات کارشناسی دقیق کرده است و ۲۰ جلسه دادرسی برگزار شد. دادگاه نظامی یک تهران به عنوان مرجع رسیدگی‌کننده در اسفندماه سال ۱۴۰۱ رای بدوی را صادر کرد و این رای تاکنون قطعی نشده و با اعتراض برخی اصحاب پرونده به عنوان معترض نسبت به دادنامه، پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور ارجاع شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بیشتر جانباختگان این سانحه از اتباع ایرانی هستند و چنین شکایتی فاقد اعتبار قانونی و بر محور اهداف سیاسی است.

محمد امامی در زندان است

ستایشی در ادامه در برابر پرسشی درباره پرونده‌های چند چهره شناخته‌شده، به پرونده «محمد امامی» - تهیه‌کننده سینما - اشاره کرد و گفت: محکوم‌علیه محمد امامی فرزند احمد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محکوم به ۲۰ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان ۷۲۵۱ میلیارد و ۸۴۱ میلیون و ۶۶۰ هزار و ۲۴ ریال و رد مال و انفصال از خدمت شد و اموالی از او نیز توقیف شده است. او هم‌اکنون در زندان است. کسانی می‌گویند او در زندان نیست، اما مرجع رسمی قوه قضاییه می‌گوید که آقای امامی در زندان است.

حسین هدایتی در زندان تهران بزرگ است

سخنگوی قوه قضائیه درمورد پرونده «حسین هدایتی» هم اظهار کرد: حسین هدایتی فرزند علی‌اکبر از سال ۹۷ با عنوان اخلال در نظام اقتصادی کلان و پولی و خیانت در امانت به زندان رفته و به ۱۲ سال حبس و شلاق تعزیری و رد مال به میزان ۴۸۰ میلیارد تومان و انفصال از خدمت محکوم شده و پایان حبس او سال ۱۴۰۸ است و هم‌اکنون در ندامتگاه تهران بزرگ است.

برخی افراد در زندان باشند، مالی به دست نمی‌آید

وی ادامه داد: این افراد یکسری رد مال دارند و هنر مدعی‌العموم این است که اموال را توقیف کند تا حیف و میل نشود. اینها در زندان‌ هستند. البته اگر در زندان باشند، مالی بدست نمی‌آید. باید تحت مراقبت باشند. برخی مرخصی می‌روند یا بیرون می‌آیند تا اموال برگردد که آن هم با تشخیص مقام قضایی است. اگر کسی می‌گوید فلانی بیرون بوده، نه اینطور نیست و همه‌چیز روشن است و طی دوران حضور در زندان از مرخصی قانونی استفاده کرده و محکوم اقدامات مناسبی در جهت رد دیون خود داشته است.

ستایشی در مورد همین پرونده اضافه کرد: نامبرده ۲۴۲ میلیارد تومان نقد داده است‌ که معادل نیمی از رد مال است و باقی رد مال اموال مکفی توقیف و معرفی شده و در حال پیگیری اقدامات اجرایی است.

برگشت اموال بابک زنجانی هنوز در حال پیگیری است

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده «بابک زنجانی» هم اظهار کرد: محکوم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به اعدام و رد مال محکوم شده و نامبرده از بدو تشکیل پرونده تاکنون در زندان است و اقدامات رد مال در حال پیگیری است و بدون وقفه انجام می‌شود و حتی یک روز هم به مرخصی نرفته است.

حسین فریدون در بیمارستان است

وی درباره پرونده «حسین فریدون» هم گفت: محکوم حسین فریدون فرزند اسدالله در سال ۱۳۹۸ به اتهام اخذ رشوه وارد اوین شده و به پنج سال حبس و ۱۵۵ میلیارد ریال جریمه و انفصال از خدمت شده است. با توجه به شرایط حسین فریدون، او به علت بیماری و استفاده از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری در ۲۲ تیر سال جاری با تشخیص پزشک به مرکز خارج از زندان اعزام شده و بستری و تحت درمان است. اگر کسی مشکلی دارد ما نمی‌توانیم‌ او را نگه داریم.

رضوی آزاد است

ستایشی درباره پرونده «سید محمدهادی رضوی» - از متهمان اقتصادی پرونده بانک سرمایه - نیز گفت: او به ۲۰ سال حبس و رد مال ۷۲ میلیارد تومان محکوم شده و از سال ۹۸ در زندان است. در سال ۱۴۰۰ اعاده دادرسی او پذیرفته شده و در حال حاضر بر اساس این تجویز مراتب در شعبه هم‌عرض در حال رسیدگی است و در خصوص رد مال وی مقادیری به صورت نقد پرداخت شده و فعلاً به موجب قانون آزاد است و منتظر رأی جدید هستیم.

درمورد میانکاله موظفیم ورود کنیم اما بهتر است خود دولت قضیه را حل کند

وی در ادامه به ماجرای پرحاشیه احداث پروژه پتروشیمی میانکاله اشاره کرد و گفت: این پروژه بر اساس مصوبه اسفند سال ۱۳۹۹ هیأت وزیران صورت گرفته و این یعنی هیأت دولت استقرار این واحد صنعتی را در استان‌های شمالی مجاز دانسته است. سازمان محیط زیست در چند مرحله مخالفت خود را با اجرای پروژه در منطقه عمومی میانکاله به لحاظ اینکه زیستگاه وحش است و منطقه ثبت جهانی شده است و پروژه آلایندگی زیست محیطی دارد، اعلام کرده و درخواست ابطال مصوبه را داده است.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: اشکالات دیگری از نظر دادستانی بر فرایند واگذاری ۹۰ هکتاری اراضی وارد شده و مورد بررسی قرار گرفته، اما این اقدام یک عقبه با عنوان مجوز هیأت دولت را دارد که از نظر قوه قضاییه باید به این مجوز توجه و اعتنا کرد. اگر هیأت وزیران نظر سازمان محیط زیست را درست و معتبر می‌داند، باید مصوبه را لغو کند. بنابراین خواهشمندیم این مطلب با دقت از ناحیه مرجع واضع مورد بررسی قرار گیرد. انتظار داریم هیأت وزیران این موضوع را تعیین تکلیف کند. مطمئن باشید اگر تعیین تکلیف قطعی شود، از مصوبه صیانت و حمایت می‌کنیم. قوه قضاییه وظیفه دارد بنا بر اجرای اصل ۳۴ قانون اساسی به موضوع رسیدگی کند، اما اگر خود مجموعه دولت بررسی کند مناسب‌تر است.

صدور کیفرخواست متهمان پرونده فولاد مبارکه

در ادامه این نشست، ستایشی در پاسخ به پرسش «اکوایران» درمورد پرونده مربوط به فولاد مبارکه و این‌که آیا درمورد متهمان حکم برائت صادر شده و این خبر که برای متهمان قرار منع تعقیب صادر شده است، صحت دارد؟ گفت: نه برائتی در کار است و نه منع تعقیب. این پرونده 10 متهم دارد که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام تولید و توزیع در دادسرای ویژه‌ رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است. پرونده مورخ ۱۸ تیر ۱۴۰۲ با صدور کیفرخواست به مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده است. محکم و استوار بنویسید که ما از تعقیب افراد و محکوم کردن خوشحال نیستیم اما برای کسی که اخلال می‌کند و در حق ملت تعرض می‌کند، دستش را کوتاه می‌کنیم.

درمورد تقلب در کنکور، تذکر داده‌ایم و پیگیریم

ستایشی همچنین در پاسخ به سوالی درمورد واکنش قوه قضاییه نسبت به اخبار مربوط به ورود هزار نفر از داوطلبان کنکور سراسری با تخلف و تقلب به دانشگاه و تصمیم به ادامه تحصیل آنها، اظهار کرد: تخلف و تقلب در حوزه آزمون‌ها در روند برگزاری کنکور سراسری از ناحیه مرجع قضایی همواره مورد توجه ویژه قرار دارد و در این رابطه نیز اقدامات نظارتی به ویژه توسط دادستانی وجود دارد. تذکرات قانون لازم به مبادی ذی‌ربط داده شده است. در خصوص این شایعات مدعی‌العموم ورود می‌کند و به منظور شناسایی هویت واقعی متهمان با پلیس فتا همکاری انجام شده و با تشکیل پرونده قضایی مسائل در حال پیگیری است.