به گزارش اکوایران، حدود 200 هزار نفر اسرائیلی در بیت‌المقدس شرقی در اعتراض به تعلیق اصلاحات قضایی تجمع برگزار کردند؛ طرحی که منتقدان از آن تحت عنوان «کودتای قانون اساسی» یاد می کنند.

به نوشته المانیتور، در ظاهر تجمع خیر در شرق بیت المقدس، رخداد نادری بود، چرا که کابینه‌ای با اکثریت پارلمانی، تظاهرات گسترده ای را علیه خود ترتیب داده بود. کابینه نتانیاهو 27 مارس این اصلاحات بحث برانگیز را به حالت تعلیق درآورد و رایزنی با مخالفان را برای مصالحه آغاز کرد.

 در اعتراض های اخیر، نتانیاهو برای حاضران سخنرانی نکرد و رهبری تجمع را اعضای تندروی کابینه‌اش، چهره‌هایی چون یاریو لوین، وزیر دادگستری، ایتامار بن گویر، وزیر امنیت و بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی عهده‌دار بودند.

شواهد نشان می‌دهد که تجمع اخیر که درست پیش از بازگشت اعضای کنست از تعطیلات بهاری در اول ماه می برگزار شد، تلاشی بود برای به جریان افتادن اصلاحاتی که متوقف شده است. منتقدان بر این باورند که تجمع اخیر آخرین تلاش مذبوحانه کابینه بی‌بی برای بازپس‌گیری خیابان‌ها است.

در شرایط کنونی نمایندگان کابینه ائتلافی نتانیاهو در حال رایزنی با مخالفانی هستند که هنوز به خواسته‌های خود دست نیافتند. با این همه نتانیاهو تلاش دارد تا تصویر چهره‌ای مصالحه‌جو از خود ترسیم کرده و هم‌زمان متحدان افراط‌گرایش را در آغوش گیرد.

لوین در تجمع اخیر با اشاره به اعتراض‌هایی که به ادعایش برگرفته از رمان « داستان ندیمه» است، به طور مشخص رهبر حزب کارگر را هدف قرار داد. اما  گیدئون سار، سلف لوین که رهبری حزب اپوزسیون امید نو را عهده دار است این سخنرانی را تحریکی فاحش علیه سیستم قضایی تحت رهبری لوین توصیف کرد.سار، لوین را به کارشکنی در مذاکرات دولت با مخالفان و تضعیف ساختار قضایی متهم کرد و گفت که او ثابت کرده برای تصدی سمت خود ناتوان است.

تجمع اخیر خشم قانون‌گذاران مخالف ایده مصالحه را برانگیخت، چهره‌هایی چون آویگدور لیبرمن که از فرایند رایزنی‌ها کناره‌گیری کرده است. پس از پایان اعتراض‌ها، منتقدان از بنی‌گانتز و یائیر لاپید خواستند تا رایزنی‌ها را کنار بگذارد. براساس استدلال مخالفان، معترضان حاضر در تجمع اخیر نیت واقعی نتانیاهو را افشا کرده‌اند.

شکاف حاکم میان نیروهای میانه‌رو و محافظه‌کاران، نتانیاهو را در موقعیتی عمیقا سخت قرار داده است. براساس داده‌های یک نظرسنجی که روز پنجشنبه منتشر شد، محبویبیت نتانیاهو و ائتلاف تحت رهبری‌اش به شکل چشم‌گیری کاهش یافته است.براساس اطلاعات این نظرسجی‌ها، با گذشت چهار ماه بعد از انتخابات پارلمانی، اگر کارزار دیگری برگزار شود، ائتلاف از 64 کرسی تنها صاحب 50 کرسی خواهد شد.

داده‌های این نظرسنجی می‌گویند، حزب لیکود به رهبری نتانیاهو یک سوم قدرت خود را از دست داده و از 32 کرسی،  23 کرسی دارد، در حالی که ائتلاف وحدت ملی گانتز تعداد کرسی‌هایش افزایش یافته و از 132 کرسی به 28 کرسی رسیده است. رخدادی که موجب خواهد شد تا او رهبری بزرگ ترین حزب را عهده دار شود.

نتانیاهو به خوبی قادر به رمزگشایی از نظرسنجی‌ها است وطبیعتا می‌داند که تداوم وضعیت موجود پایان حیات سیاسی‌اش را رقم خواهد زد. به نوشته المانیتور، بی‌بی تمایل دارد این ائتلاف را با یک کابینه وحدت ملی جایگزین کرده و بر حل مشکلات قانونی‌اش به شیوه‌ای آبرومندانه متمرکز شود. با این همه آن‌گونه که ناظران می‌گویند تحقق چنین هدفی امکان پذیر نیست چرا که کم‌تر کسی به نتانیاهو باور دارد.