با نزدیک‌شدن ضرب‌الاجل کنگره برای افزایش سقف استقراض فدرال، جَنِت یِلِن، وزیر خزانه‌داری هشدار داد که بدهی بالا پایدار نبوده است؛ اما اشاره‌ای به بدهی ملی آمریکا نکرد.

به نوشته فاکس‌بیزنس، یلن که در یک جلسه پرسش و پاسخ به میزبانی مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی اذعان کرد که وقتی حجم بدهی یک کشور به سطح معینی برسد، واقعاً اقتصاد آن کشور را ناپایدار می‌کند. اما اظهارات او در چارچوب بحث در مورد کشورهای آفریقایی بود که در حال تغییر ساختار بدهی خود هستند. یلن خاطرنشان کرد که اخیراً با مقامات زامبیا نیز ملاقات کرده است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، زامبیا اولین کشور آفریقایی در سال ۲۰۲۰ است که از پرداخت بدهی‌های خود نکول می‌کند. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور در پایان سال ۲۰۲۱، به ۱۳۳ رسید.

یلن گفت: بدهی مسئله بزرگی است. مازاد بدهی نیز مسئله بزرگی برای بسیاری از کشورهای آفریقایی و به ویژه زامبیا است. اما وی به هزینه‌های هنگفت دولت فدرال ایالات متحده اشاره‌ای نکرد که چگونه آمریکا را به سمت بی‌ثباتی مشابهی با کشورهای آفریقایی سوق می‌دهد.

طبق محاسبه دفتر بودجه کنگره، چشم‌اندازی بلندمدت بدهی‌های ملی آمریکا را در پایان سال ۲۰۲۲ به ۹۸ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. در سال ۲۰۵۲ نیز به ۱۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی آن خواهد بود.

در حال حاضر، استقراض دولت برای پوشش تعهدات مخارج الزام‌شده توسط کنگره، به سقف ۳۱.۳۸ تریلیون دلاری خود رسیده است. وزارت خزانه‌داری متوسل به اقدامات فوق‌العاده شده تا از نکول ملی جلوگیری کند. یلن به کنگره تا اوایل ژوئن مهلت داد تا با رئیس‌جمهور برای افزایش سقف استقراض مذاکره کند.

یلن با اشاره به گفت‌وگوها با مقامات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و همچنین مذاکرات با کشورهای آفریقایی گفت: همه متوجه‌اند که وقتی بار بدهی ملی به سطح معینی برسد، آن کشور را ناپایدار می‌کند.

وی تأکید کرد: تغییر ساختار بدهی نه تنها در خدمت منافع وام‌گیرندگان خواهد بود، بلکه در خدمت منافع طلبکاران نیز هست؛ زیرا اگر کشور از رشد، توسعه و سرمایه‌گذاری محروم شود، در نهایت، هزینه بیشتری برای بازسازی لازم خواهد بود و توانایی کشور برای پرداخت به طلبکاران کاهش می‌یابد؛ بنابراین، منافع مشترکی برای انجام این کار وجود دارد.

اگر ایالات متحده نتواند سقف بدهی را افزایش دهد، ممکن است دولت مجبور شود به طور موقت برخی از تعهدات مالی خود را نکول کند. یلن قبلاً هشدار داده بود که پیامدهای اقتصادی منفی شدیدی به همراه خواهد داشت. احتمالاً نرخ بهره افزایش یافته و تقاضا برای اوراق خزانه کاهش می‌یابد. به گفته کمیته بودجه فدرال مسئولانه، حتی تهدید به نکول هم می‌تواند باعث افزایش هزینه استقراض شود.

با اینکه ایالات متحده پیش از این هرگز بدهی خود را نکول نکرده بود، اما در سال ۲۰۱۱، زمانی که جمهوری‌خواهان مجلس از تصویب افزایش سقف بدهی خودداری کردند، کشور به این مرحله نزدیک شد. در نتیجه، آژانس رتبه‌بندی «استاندارد اند پورز» رتبه ایالات متحده در بحث بدهی ملی را یک درجه کاهش دهد.

در دو دهه گذشته، بودجه‌های مصوب فراحزبی باعث شده است که بدهی ملی از حدود ۱۰ تریلیون دلار، در زمان روی کار آمدن جورج بوش، به ۱۴ تریلیون دلار در زمان آغاز دوره باراک اوباما رسیده و در آغاز دولت ترامپ نیز به ۲۴ تریلیون دلار افزایش یابد. با شروع دولت جو بایدن نیز بدهی آمریکا ۳۰ تریلیون دلار رسید. در حال حاضر دولت فدرال بیش از ۳۱.۵ تریلیون دلار مستقرض است.