به گزارش اکوایران، در  نهمین همایش مبارزه با فساد در اتاق تهران چه گذشت؟ در این همایش رئیس اتاق تهران با اشاره به داده های بین المللی به نقد عملکرد مبارزه با فساد در ایران پرداخت.

داده هایی که مورد نقد علی آقامحمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبری بود. او گفت: داده های منتشر شده یا از سوی ایران به غلط می رود و یا برخی کشورها تعمدا مانع از برتر شدن ایران است.

او در بخش دیگر گفت: فساد صفر نمی شود ولی باید کاهش یابد و در این‌ مسیر باید احکام موجود در مورد فساد بازدارنده باشد.

از نگاه رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبری ، باید مجازات ها سریع اجرا شود و عدم اجرای آن در زمان مناسب منجر به بازدارندگی فساد میشود.

 آقا محمدی گفت: فرآیند رسیدگی به برخی پرونده‌های مربوط به فساد سالیان سال به طول انجامیده و پس از آن هم احکامی صادر شده است که به قدر کفایت بازدارنده نیست.

او در ادامه با تاکید بر ضرورت بازدارندگی نوع برخورد با پدیده فساد گفت: در مقطعی این چالش مطرح بود که چرا رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار قابل قبول نیست و چگونه این رتبه بهبود پیدا می‌کند. از این رو، این دو راهکار مطرح شد که با ایجاد پنجره واحد فیزیکی کسب‌وکار و تشکیل دادگاه‌های قضایی، جایگاه ایران 50 رتبه بهبود پیدا می‌کند. این دو اقدام انجام گرفت و در ادامه مطلع شدیم که فسادی در تعیین رتبه‌ها شکل گرفته و برخی کشورها مبالغی را برای کسب نمره بهتر به کارشناسان پرداخت می‌کردند که در نتیجه آن ارزیابی کشورها تحت عنوان شاخص سهولت کسب‌وکار به طور کامل متوقف و برچیده شد.

آقامحمدی سپس از اتاق تهران درخواست کرد که در زمینه بررسی و ارزیابی شاخص ادراک فساد پیشقدم شود و سازمان ارزیابی‌کننده را شناسایی و نوع ارزیابی آن را بررسی کند. او گفت: مانند آنچه در شاخص سهولت کسب‌وکار شاهد بودیم، ممکن است رتبه ایران در شاخص ادراک فساد نیز در این سطح نباشد و بسیار بعید است که جایگاه ایران در زمینه فساد از کشورهای آفریقایی نازل‌تر باشد. اما این بررسی‌ها نباید از اهمیت مبارزه با فساد نزد سیاست‌گذاران بکاهد. وجود فساد به هیچ‌وجه قابل قبول نبوده و چهره ایران از منظر تجارت را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبری در ادامه گریزی هم به فساد افشا شده در واردات چای زد و گفت: فساد این بار هم در یک امر بدیهی که میزان واردات و میزان ارز تخصیص یافته سالانه به آن مشخص بوده، رخ داده است. برندهای چای در کشور مشخص هستند و مدت‌هاست که در این زمینه فعالیت می‌کنند. اما چگونه ممکن است که یک برند که سابقه چندانی هم نداشته وارد این عرصه می‌شود و 50 درصد سهم بازار را تصاحب ‌می‌کند در حالی که یک عده که چند نسل در این حوزه فعالیت کرده‌اند، 5 درصد سهم بازار را هم ندارند؟ آیا این فرد تاجر نبوده، جزو اتاق بازرگانی یا اتاق اصناف نبوده است؟ نهادهایی مانند اتاق بازرگانی یا سایر تشکل‌ها وجود دارند که باید این موارد را برای حفظ آبروی خود مطرح کنند.

او افزود: اخیرا گزارش‌هایی به دست ما رسیده که نشان می‌دهد، عده‌ای در حالی تهی کردن صنعت حمل‌ونقل ریلی از بخش خصوصی هستند. این مساله باید با صدای بلند مطرح شود. البته بخش خصوصی همیشه این گلایه را دارد که گوش شنوایی نیست. از این رو شاید لازم باشد که اتاق با نهادهای نظارتی جلساتی برگزار کند. آنها هم به طور حتم درخواست‌های اتاق بازرگانی را در اولویت قرار می‌دهند.

علی آقامحمدی همچنین پیشنهاد کرد که مجموعه‌ای برای مبارزه با فساد در اتاق تهران تشکیل شود که ماهانه جلساتی را با نهادهای نظارتی برگزار کرده و از ماحصل این جلسات، گزارش‌هایی را برای مقامات عالی‌رتبه ارسال کند.

حسن عابدی جعفری، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی، نیز با بیان اینکه فساد به مثابه طاعون اجتماعی است که هم مسری بوده و هم خانمان‌برانداز، به این مساله اشاره کرد که مشروعیت حکومت‌ها اعم از دولتی، خصوصی و مردمی در اثر رخنه فساد و تداوم آن تحت تاثیر قرار می‌گیرد و هیچ نظامی سرنگون نشده مگر آنکه از درون آلوده فساد شده باشد.

او گفت: در بند چهار ماده هفت کنوانسیون مبارزه با فساد به سازوکارهای مقابله با فساد اشاره شده که محور این سازوکارها بر شفافیت و مدیریت تعارض منافع استوار شده است. برخورد با فساد پس از وقوع فساد است اما چنانچه فساد در نطفه خفه نشود، سرمایه‌‌گذاری در زمینه پایش و مقابله با فساد چندان اثرگذار نخواهد بود.

عابدی جعفری همچنین بر ضرورت اجرایی شدن کنوانسیون و ارائه گزارش از میزان پیشرفت اجرای این کنوانسیون سخن گفت و افزود: آنچه تصویب شده باید اجرایی شود و کشورها برای عدم اجرای آن در صحنه بین‌الملل بی‌‌آبرو می‌شوند.

او با بیان اینکه در کشور قوانینی برای مبارزه با فساد در بخش خصوصی، شفافیت و مدیریت تضاد منافع وجود ندارد، افزود: چنانچه این قوانین به تصویب برسند، از وقوع فساد پیشگیری خواهد شد.

موسی خدمتگزار  سرپرست مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، به میزبانی ایران از کارشناسان دفتر مبارزه با جرم مواد مخدر سازمان ملل متحد طی سال گذشته اشاره کرد و با یادآوری اینکه گزارشی را در رابطه با ایران و چالش‌ها و توصیه‌های مربوط به مقابله با فساد در این بخش، از سوی گروه بازدیدکننده از ایران، تهیه شده است، تصریح کرد که در این گزارش، بر تبیین وضعیت راهبرد مبارزه و پیشگیری از فساد در ایران تاکید شده‌ و از این رو تا پایان امسال، ویرایش نخست راهبرد ملی مبارزه با فساد از سوی مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد منتشر خواهد شد.

او  با تاکید بر اینکه در روش‌شناسی مبارزه با فساد، مدیریت تعارض منافع به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است، اضافه کرد که از سوی دفتر مقابله با فساد مواد مخد سازمان ملل متحد، پلتفرم سنجش میزان شفافیت و موفقیت برنامه‌ دولت‌ها در این عرصه، طراحی و در اختیار کشورها قرار گرفته است. او در عین حال تصریح کرد که برای حل مدیریت تعارض منافع در کشور، نیاز به یکپارچگی، شفافیت و مسولیت‌پذیری از سوی تمامی ارکان در کشور، ضروری است.

افشین سهراب‌خان، بازرس‌کل استان تهران، نیز در این همایش بر ضرورت شناخت آسیب‌های نظام اداری در کشور برای مقابله و کاهش فساد، تاکید کرد و با گریزی به مبانی اصلاح ساختار اداری که در سیره حضرت علی (ع) بر آن تاکید شده، یادآور شد که عوامل روانی و رفتاری، سازمانی، فرهنگی در کنار عوامل سیاسی و اقتصادی در اصلاح این ساختار نقش اساسی دارد.

او با بیان اینکه یکی از وظایف دولت، نظارت بر حسن اجرای قوانین از سوی شهروندان در تمامی فعالیت‌های گوناگون است، به تعیین روز جهانی مبارزه با فساد اشاره کرد و نادیده‌انگاری فساد، فراخوانی برای مبارزه با فساد و یادآوری برای اهمیت اخلاق حسنه را از جمله رویکردهای این روز بیان کرد.