به گزارش اکوایران، در هشتمین همایش مبارزه با فساد که به میزبانی اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران در این همایش با اشاره به اینکه بخش خصوصی چندان به کارکرد ماده 12 کنوانسیون مبارزه با فساد خوشبین ‌نیست، گفت: اقدامی که طی سال‌های گذشته در کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران مورد توجه قرار دادیم، این بود که ببینیم در سطح سازمان‌های بالادستی اتاق، نظیر اتاق بازرگانی بین‌الملل، چه فعالیت‌هایی در زمینه مبارزه با فساد انجام شده و چه راهنمایی‌هایی وجود دارد که آن را انتشار دهیم.

او در ادامه گفت: بر این اساس، مجوز انتشار دو سند معتبری که هر دو توسط ICC تهیه شده و می‌تواند برای اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی کمک‌کننده باشند را دریافت کرده و با ترجمه آن‌ها که عناوین «اصول حکمرانی برای تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی» و «اصول مبارزه با فساد برای تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی» را بر پیشانی دارد، در اختیار صاحب‌نظران قرار دادیم. انشاالله اتاق تهران در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود بتواند این اسناد را در اختیار همه اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌ها قرار دهد.

 فروزان‌فرد در ادامه به اقدام دیگر کمیسیون متبوع خود در عرصه مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: از ابتدای دوره نهم هیات نمایندگان اتاق تهران، تلاش کردیم که ببینیم سازمان جهانی استاندارد در زمینه استانداردهای مبارزه با فساد چه تدابیری اندیشیده است. متوجه شدیم که در این سازمان، یک کمیته کاری با عنوان کمیته 309 تدوین استانداردهای بین‌المللی در زمینه مبارزه با فساد را آغاز کرده است. به این ترتیب، تلاش کردیم سازمان ملی استاندارد را مطلع کرده و سایر سازمان‌های ذی‌مدخل دیگر را نسبت به ایجاد کمیته ملی این استاندارد‌ها ترغیب کنیم تا امکان ترجمه این استانداردها در ایران فراهم شود.

او افزود: این کمیته در سال 1399 در کشور تشکیل شد و اولین استانداردی که مورد ترجمه قرار گرفت، ایزو 37001 بود که به استانداردهای مبارزه با رشوه اختصاص دارد و اکنون به عنوان استاندارد ملی نیز در دسترس قرار دارد. همچنین دو استاندارد دیگر نیز در حال ترجمه و آماده‌سازی است؛ استانداردهای 37002 که به موضوع سوت‌زنی و گزارش‌گری فساد توجه دارد. همچنین استاندارد ایزو 37000 هم به عنوان راهنمای حکمرانی در دست ترجمه است. استاندارد ایزو 37301 به عنوان آخرین استاندارد به حوزه مدیریت تطابق می‌پردازد که این استاندارد هم در حال ترجمه و نهایی شدن است. اکنون انتظارمان از دستگاه‌های حاکمیتی این است که با این استانداردها آشنا شوند و توصیه‌های لازم را به دستگاه‌های دولتی به ویژه برای استفاده از استاندادها ارائه کنند.

فروزان‌فرد در پایان این نشست درگفتگو با اکوایران، هدف این همایش را هماهنگی بین فعالان بخش‌خصوصی خواند و گفت: ما به دنبال این هستیم که بخش خصوصی بیش از پیش به قوانین احترام بگذارند و بیاموزند که به عنوان یک کنشگر در مبارزه با فساد چگونه رفتار کنند.  او افزود: یکی از الزامات اصلاح شرایط کنونی ورود از بُعد فرهنگی است که آن نیز جز نشست و برخواست و گفت و شنود حاصل نمی‌شود.  

فروزان‌فرد ادامه داد: اگرچه گاهی در برخی پرونده‌های فساد رده پای برخی فعالان بخش خصوصی دیده می‌شود. اما عمدتا این بخش خصوصی است که از فساد ضربه خورده است. زیرا فضای فساد آلود، زمینه رشد اقتصادی و زمینه رقابت را محدود می‌کند. همه اینها به عموم فعالان اقتصادی آسیب می‌زند.