به گزارش اکوایران، در جریان بررسی شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1400، کماکان وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری‌ را در کشور بالای 6.5 اعلام کرد. طبق دسته‌بندی این مرکز عدد 10 بدترین وضعیت و عدد 1 بهترین وضعیت است. این گزارش براساس داده‌های آماری و پیمایش از حدود 31 هزار فعال اقتصادی سراسر کشور، وضعیت «امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» طی سال 1400 را به تفکیک 31 استان ، 38 مؤلفه ، 7 نماگر و 9 حوزه کسب وکار نشان می‌دهد. شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برای سال 1400 مقدار 6.16 از 10سنجیده شده است.

این شاخص در سال 1399 مقدار 30 .6، در سال 1398 کمیّت 6.03 و برای سال 1397 کمّیت 6.27 را اتخاذ کرده است که نشان می‌دهد ارزیابی امنیت سرمایه گذاری در سال 1400 نسبت به سال قبل از آن مناسب‌تر شده است. در سال 1400 نیز همانند سال 1399 هر دو نماگر عملکرد دولت و ثبات اقتصاد کلان به ترتیب نامناسب‌ترین نماگرها ارزیابی شده‌اند درحالی که در سال 1398، نماگر عملکرد دولت نامناسب ترین نماگر بوده و نماگر تضمین حقوق مالکیت در جایگاه دوم نامناسب‌ترین نماگرها قرار داشته است و نماگر ثبات اقتصاد کلان در رتبه چهارم نماگرهای نامناسب در آن سال قرار گرفته بوده است؛ به عبارتی با توجه به وضعیت نامناسب‌تر نماگر ثبات اقتصاد کلان که در آن، مؤلفه‌های آماری «ثبات شاخص تورم مصرف کننده» و «ثبات نرخ ارز» به همراه مؤلفه پیمایشی «ثبات قیمت مواد اولیه» مورد سنجش قرار می‌گیرند، در سال‌های 1400 و 1399 نسبت به سال 1398، این نماگر به جایگاه دومین نماگر نامناسب رسیده است.

براساس نتایج این مطالعه ، برای سال 1400 نیز همانند سال 1399، مجددا از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی، حوزه معدن به جز نفت و گاز مناسب ترین ارزیابی و حوزه ارتباطات و توزیع (حمل و نقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی) نامناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه گذاری داشته است.

 براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در چهار پیمایش فصلی سال 1400‌، براساس میانگین سالیانه، نامناسبترین مؤلفه امنیت سرمایه‌گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌دهد، مؤلفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» بوده است و مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های اقتصادی داده شده» در جایگاه دوم نامناسب‌ترین مؤلفه‌ها قرار گرفته است و بعد از آن" مؤلفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» در جایگاه سوم قرار گرفته است.

اما مناسب‌ترین مولفه‌ها شامل سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات)، رواج توزیع کالای قاچاق و استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی بوده است.

اما سال 1399 بیشترین امتیاز را رواج توزیع کالای قاچاق، سرقت مالی و در رتبه سوم مربوط به استفاده غیرمجاز از نام وعلائم تجاری یا مالکیت معنوی است.

همچنین وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌های کشور نیز نشان می‌دهد که تهران بدترین و خراسان جنوبی بهترین وضعیت را در میان استان‌های کشور در امنیت سرمایه‌گذاری دارند.