به گزارش اکوایران؛ وزارت صمت در نامه‌ای به اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خواستار تعلیق فعالیت و نماد پلتفرم‌های دیوار و شیپور شد.

آنطور که در نامه معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت به اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی آمده، از این اتحادیه خواسته شده به دلیل اینکه پلتفرم‌های شیپور و دیوار ضوابط خاص درج آگهی در سکوهای برخط را رعایت نکرده‌اند فعالیتشان تعلیق شود و نماد کسب‌وکارهای آنها به حالت تعلیق درآید.

نامه صمت

این نامه در حالی به اتحادیه کسب و کارهای مجازی ارسال شده که علیرضا شاه‌میرزایی، معاون وزیر صمت در جلسه ارائه گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک اشاره‌ای به نامه این معاونت نکرده است. 

شاه‌میرزایی اظهار کرده بود که ما چندین مرتبه به پلتفرم‌هایی مانند دیوار و شیپور تذکر داده‌ایم اما این پلتفرم‌ها توجهی به تذکرات ما نکرده‌اند و اگر مشکلی برای این پلتفرم‌ها پیش بیاید کسی نباید اعتراض کند.

به گفته معاون وزیر صمت، طبق ضوابطی که به پلتفرم‌ها ارائه شده تمامی کاربران باید روی پلتفرم‌ها احراز هویت و احراز اهلیت شوند و هیچ کس نباید خودرو و ملک دیگری را آگهی کند.

او از سکوهای داخلی خواسته بود تا امکان تبادل داده میان کاربران را فراهم کنند و همانطور که پلتفرم‌های خارجی امکان تیک آبی دارند روی سکوهای داخلی نیز این امکان فراهم شود.

شاه‌میرزایی در این جلسه گفته بود که سه ماه است که ضوابط حوزه مسکن ابلاغ شده و نظارت به نفع صنعت است. حوزه تجارت الکترونیک نیز با اعتماد در ارتباط است.

براساس اعلام دیجیاتو، در یازدهمین جلسه شورای عالی مسکن نیز وزیر اقتصاد در گزارشی به برخی از تخلفات پلتفرم‌های ثبت آگهی مسکن اشاره کرد و گفت که این پلتفرم‌ها به مصوبات دولت در این زمینه توجه نمی‌کنند و رئیس پلیس کشور نیز نسبت به تخلفات این پلتفرم‌ها اعتراض کرده است. در واکنش به این اظهارات، رئیس جمهور عنوان کرد که اتحادیه‌ها باید بر این پلتفرم‌ها نظارت کنند.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در جلسه شورای عالی مسکن درخواست داده بود تا طیفی از جرایم پلکانی علیه این پلتفرم‌ها با توجه به تخلفاتی که انجام داده‌اند صورت گیرد در مرحله اول برای آنان جریمه تعیین شود و در نهایت فعالیتشان تعلیق شود.

رئیس جمهور در این جلسه تاکید کرده که در اولین گام، نظارت بر سکوها باید توسط خود اتحادیه‌ها انجام شود. قانون نیز همین را خواسته است که اتحادیه‌های صنفی خود مامور و مسوول باشند و نگذارند عضوی از آن صنف به مردم اجحاف کند. او بر لزوم ساماندهی مساله سکوها و پلتفرم‌ها به نحوی که قیمت‌سازی و سوداگری در این فضا انجام نشود، تاکید کرد.

در سال‌های گذشته و به دفعات قیمت خودرو و مسکن همزمان با نوسان‌های قیمتی از پلتفرم‌های مختلف حذف شد تا این پلتفرم‌ها مقصر افزایش نرخ کالاها از سوی مقامات دولتی شناخته شوند. 

با وجود حذف قیمت خودرو و مسکن از پلتفرم‌های فروش، باز هم قیمت این کالاها کاهش نیافت و تنها مردم که برای این دو کالا از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کردند دچار سردرگمی شدند. 

حال باید دید با دستور جدید وزارت صمت مبنی بر تعلیق فعالیت دو پلتفرم دیوار و شیپور قیمت مسکن کاهش خواهد یافت یا خیر؟