در جریان برگزاری دویست و سی و سومین جلسه شورا، گزارش حساب درآمد و هزینه شهرداری تهران در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ماه سال ۱۴۰۲ از سوی خزانه دار شورا قرائت شد و اعضای شورا در این خصوص اظهاراتی را عنوان کردند.

حبیب کاشانی، خزانه‌دار شورای شهر تهران در ابتدا باعذرخواهی از عدم قرائت به موقع بدلیل ارسال دیرهنگام متن و در عین حال تراکم کاری صحن شورا در بررسی دستور جلسات تا به امروز  خاطرنشان کرد: مستند به گزارش آمار عملکرد اعلامی از سوی شهرداری تهران مجموع منابع نقدی و غیرنقدی ۷۲ هزار و ۵۲۱ میلیارد تومان است که نسبت وصولی به کل بودجه متمم مصوب ۶۹.۷۳ درصد است.

وی با بیان اینکه از این مبلغ مجموع عملکرد نقد و غیرنقد، مبلغ ۶۸ هزار و ۲۴۲ میلیارد تومان مربوط به عملکرد نقد و مبلغ چهار هزار و ۲۷۹ میلیارد تومان مربوط به عملکرد غیرنقد است، یادآور شد: در فصل اول موضوع درآمدها باید در ۱۱ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۷۹ هزار و ۲۷ میلیارد تومان وصول می شد که مبلغ ۶۳ هزار و ۷۹۱ میلیارد تومان معادل ۸۰.۷۲ درصد وصول شده است.

خزانه دار شورای  شهر تهران با بیان اینکه در فصل دوم منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای نیز باید در ۱۱ ماهه سال قبل مبلغ ۱۱ هزار و ۱۸۵ میلیارد تومان وصول می شد، تصریح کرد: از این رقم مبلغ سه هزار و 8۴۲ میلیارد تومان وصول شده که معادل ۳۵.۲۴ درصد است.

کاشانی ادامه داد: در فصل سوم منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی باید پنج هزار و ۵۲۴ میلیارد تومان وصول می شد که حدود چهار هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان معادل ۶۸.۶۷ درصد وصول شده است؛ از این رو در مجموع باید در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ماه سال 1402 قبل مبلغ ۹۵ هزار و 726 میلیارد تومان وصول می شد که حدود ۷۲هزار و ۵۲۱ میلیارد تومان وصول شده و به عبارتی درصد تحقق نسبت به متمم بودجه مصوب ۱۱ ماهه حدود ۷۵,۷۵ درصد است.

وی خاطر نشان کرد: در 11 ماهه درآمدها مشخص بوده و در اسفندماه تلاش های بسیار مضاعفی شکل گرفته که محصول این تلاشها 1.4 متمم بودحه در اسفندماه محقق شده است.

این عضو شورا در خصوص آیتم های کاهشی نیز اضافه کرد: متأسفانه در بخش عوارض آتش نشانی، عوارض نوسازی، عوارض حاصل از طرح های ترافیکی پیگیری های لازم صورت نگرفته؛ در خصوص آتش نشانی و سایر سازمان های دیگر شهرداری این بستر وجود دارد تا به راحتی بودجه خود را وصول کنند؛ در بخش بهای خدمات مدیریت پسماند هنوز وصولی حاصل نشده و برخی از آن در  کمیسیون جرائم ماده 100 هستند و شهرداری در تحقق فروش اموال غیرمنقول نیز می تواند عملکرد مثبتی داشته باشد؛ عوارض قطع درختان نیز با نزدیک شدن به 630 میلیارد تومان روند افزایشی داشته است.

وی در خصوص هزینه ها در بخش نقدی اعتبار ابلاغی در ۳ بخش هزینه ای، تملک دارایی سرمایه ای و تملک دارایی مالی در مجموع ۱۰۴ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان ابلاغ شده است، گفت: با تخصیص اعتبار ۱۰۰ هزار و ۶۴۴ میلیارد تومان و عملکرد حدود ۵۴ هزار و ۹۷ میلیارد تومان، درصد جذب نسبت به تخصیص اعتبار ۵۳ درصد است.

کاشانی در ارائه توضیحاتی در بخش هزینه های غیرنقدی اعتبار ابلاغی در 2 بخش تملک دارایی سرمایه ای و تملک دارایی مالی در مجموع 15 هزار و 948 میلیارد تومان ابلاغ شده است، یادآور شد: با تخصیص اعتبار 15 هزار و 457 میلیارد تومان و عملکرد چهار هزار و 835 میلیارد تومانی، درصد جذب نسبت به تخصیص اعتبار 31 درصد است.

این عضو شورا با بیان اینکه در بخش هزینه های نقدی و غیرنقدی اعتبار ابلاغی در ۳ بخش هزینه ای، تملک دارایی سرمایه ای و تملک دارایی مالی در مجموع ۱۲۰ هزار و ۶۷۹ میلیارد تومان ابلاغ شده است، افزود: با تخصیص اعتبار ۱۱۶ هزار و ۱۰۲ میلیارد تومان و پرداخت نقدینگی ۷۰ هزار و ۳۷۸ میلیارد تومان و عملکرد ۵۸ هزار و ۹۳۲ میلیارد تومانی، درصد جذب نسبت به تخصیص اعتبار ۵۰.۷۶ درصد است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در بخش متمم بودجه سال 1402 در مجموع از ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بودجه متمم سال قبل ۲۹ هزار و ۴۰۵ میلیارد تومان معادل۲۸.۲۷ درصد درآمد پایدار و ۷۸ هزار و ۵۹۴ میلیارد تومان معادل ۷۱ درصد ناپایدار است.

به گفته کاشانی مستند به گزارش ارسالی شهرداری تهران، تا پایان بهمن سال قبل ۷۲ هزار و ۵۲۱ میلیارد تومان وصول شده که با توجه به متمم بودجه مصوب 11 ماهه به مبلغ 95 هزار و 736 میلیارد تومان، رقمی بالغ بر 23 هزار و 215 میلیارد تومان کمتر از برنامه مصوب وصول شده است.

ناصرامانی ،عضو شورای شهر تهران گفت: شهرداری در سال 1402 رقمی بالغ بر 16 هزار و 800 میلیارد تومان بودجه به مناطق ابلاغ کرد. بودجه مصوب شورا 104 هزار میلیارد تومان با متمم است. از این رو ما تا الان بهیچ وجه شاهد این اختلاف دو سطحی در هیچ دوره ای از شهرداری نبودیم که بیایند دو برابر بودجه اولیه را ابلاغ کنند پس از آن متمم 104 هزار میلیاردی تومانی را به شورا ارسال کرده است.

وی افزود: شهرداری باید در خصوص چنین پدیده که فلسفه این اعداد نجومی برای بودجه ابلاغی شهرداری بدون مصوبه شورا چیست؟

این عضو شورا ادامه داد: در لایحه بودجه 1402 یک موردی جدیدی به ردیف های بودجه تحت عنوان واریز و برداشت اضافه شده که عدد ان 20 هزار میلیارد تومان است؛ اولا مبنای قانونی و حقوقی و مجوز این عنوان جدید را برای شورا مشخص کنند که بر اساس کدام معیار قانونی اقدام به واریز و چه کرده  است؟ رقمی بالغ بر 9 هزار و 400 میلیارد تومان از این مقوله سهم مناطق 1 و 2 بوده است؛ بخش اصلی وعمده این عملیات مالی مبهم و جدید توسط بانک شهر اتفاق افتاده و باید مستندات کارسازی به تفکیک مناطق به شورا اعلام شود.

امانی با ذکر این نکته که مستندات باید به تفکیک مناطق و مؤدیان ارائه شود گفت: مستندات نشان می دهد که نزدیک به ۵۰ درصد از این ارقام به دو منطقه اختصاص دارد و باید علت آن مطرح شود؛ اگر قرار بوده این مبالغ به منظور تسویه بدهی ها باشد باید جزئیات آن ارائه شود.

وی ادامه داد: اگر گفته شود واریز و برداشت برای تسویه ارقام بدهی به بانک شهر بوده است سقف بازپرداخت بدهی و تسویه مشخص شده و با این ارقام اعلامی منطبق نیست مضافاً براینکه به گفته مدیران شهرداری 1.2 وام های تسویه شده مجدداً به چرخه تسهیلات میرودکه بازهم سقف مجار منطبق با بودجه مصوب نیست.

این عضو شورا ادامه داد: اگر ۲۰ هزار میلیارد تومان را از سرجمع درآمدهای شهرداری کسر کنیم عملاً درآمد شهرداری تا پایان اسفندماه ۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که کم و کیف آن را در نطق پیش از دستور خود مطرح خواهم کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه در خصوص هزینه های نقدی و غیرنقدی در سه بخش هزینه ای، تملک دارایی مالی و سرمایه ای ۱۲۰ هزار میلیارد تومان ابلاغ شده است؛ گفت: این در حالیست که متمم بودجه ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بوده و ۱۶ هزار میلیارد تومان بیش از رقم مصوب ابلاغ شده است و باید در مورد آن پاسخ داده شود.

وی با تأکید بر اینکه تمام کدهای کاهشی درآمدی کدهای پایدار بوده اند، یادآور شد: اینکه ما بودجه ای مصوب می کنیم و شهرداری بودجه دیگری را ابلاغ می کند؛ مورد پسند ما نیست.

مهدی اقراریان؛رئیس کمیته نظارت شورا نیز در جریان بررسی این موضوع در انتقادی عنوان کرد: زمانیکه ما در خصوص عدم شفافیت در مسائلی برای بخشی از اعضای شورا به وجود می آید؛ امروز مصادیق آن در بودجه نمود پیدا می کند.

وی خطاب به معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران درخواست توضیح و شفاف سازی در خصوص برخی فرازهای بودجه سال گذشته کرد. مردم باید بدانند در شهری که مدیریت شهری آن به عهده آقای زاکانی است چه می گذرد.

این عضو شورا در خصوص موردی که تحت عنوان خودیاری شهروندان در بودجه آمده است؛ گفت: اصلاً این کلیدواژه چیست؟ چطور و با چه مکانیسمی دریافت می شود؟ مابه التفاوت سقف بودجه مصوب و ابلاغی چه جزئیاتی دارد؟ شهرداری تهران در مورد ابهاماتی در خصوص پول هایی که می آید و می رود باید با شفافیت پاسخ داد.

عباس آخوندی،رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نیز در جریان قرائت گزارش خزانه دار شورا اظهار کرد: گزارشی که ماه به ماه در صحن به صورت ریز ارائه می شود و در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد مصداق این است که شورای شهر به دنبال این است که شهروندان در اطلاع آنچه که در شهرداری رقم خورده، قرار گیرند. گزارش خزانه‌داری شورا به صورت کامل در اختیار رسانه ها قرار گرفته و فکر می‌کنم شورای شهر در بحث شفافیت پیش قدم است. درحال حاضر دوستان خبرنگار ریز این گزارش ها را دارند و می توانند به اطلاع مردم برسانند.

آخوندی تصریح کرد:  عملکرد پرسنل شهرداری در سال ۱۴۰۲ قابل تقدیر است و در حوزه مالی که با همکاران در شهرداری کار می‌کنیم آنچه که رقم خورده است را صرفا عملکرد مدیران ارشد نمی دانیم این عملکرد همه کارکنان شهرداری در تمام مناطق ۲۲گانه است برهمین اساس از همه عزیزان از پایین ترین سطوح تا مدیران ارشد تشکر میکنم. 

وی افزود: گزارش عملکرد مالی اسفند ۱۴۰۲ هنوز نیامده است برخی از سوالات و ابهامات با آمدن این گزارش حل می شود اما عملکرد شهرداری در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد شورای شهر سال گذشته کار دقیقی انجام داد چراکه سال گذشته شهرداری اصرار ب ر لایحه اصلاحیه بودجه داشت  اما بررسی ها نشان داد که شهرداری تهران تا پایان بهمن ۱۴۰۲ به تحقق بودجه ۷۵ هزار میلیارد تومانی خواهد رسید و به دنبال آن شهرداری متمم بودجه را ارائه کرد.

آخوندی گقت: اتفاقات خوبی در بحث بودجه‌ای شهرداری رقم خورده که گزارش ۱۲ ماهه ارائه شود بهتر می‌توانیم بحث کنیم. در بحث درصد درآمدهای ناشی از توسعه شهر در بودجه، با اصرار شورا این عدد را بر ۵۰ هزار میلیارد تومان نگه داشتیم و درواقع کمتر ۵۰ درصد کل بودجه به حوزه شهرسازی اختصاص یافت. شنیده بودیم بیشتر درآمدهای شهرداری از این حوزه است، اما آنچیزی که در پایان سال اتفاق افتاده است، این بود که تنها حدود ۵۰ درصد درآمدهای شهرداری از این حوزه شهرداری درامد کسب کرد. این اصرار شورا در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز ادامه داشت و در بودجه ۱۵۱ هزار میلیارد تومانی امسال نیز کمتر از ۵۰ درصد درآمدها را به حوزه شهرسازی اختصاص دادیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا ادامه داد: از طرف دیگر در حوزه ارزش افزوده، بودجه اولیه سال ۱۴۰۲، ۱۸ هزار میلیارد تومان بود و در اصلاحیه به ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش دادیم اما حال عملکرد شهرداری ۲۴ هزار میلیارد تومان است، که این موارد نکات مثبتی است که همکاران در شهرداری رقم زده و باید ادامه داشته باشد. وقتی بودجه ۱۴۰۰ را تحویل گرفتیم و با ۳۷ هزار میلیارد تومان به پایان رسید می‌توانیم عملکرد ۳۰ ماهه اخیر در همین دو موردی که مطرح کردم مقایسه کنیم که چه اتفاقات مهمی در این موارد رخ داده است و نشان از تلاش همکاران در مناطق ، سازمان ها و شرکت ها دارد.

احمد صادقی،عضو شورای شهر تهران پس از ارایه گزارش خزانه دار شورا در خصوص حساب های درآمد و هزینه شهرداری در ماه های آذر، دی و بهمن سال ۱۴۰۲ گفت: این گزارش ها نشان دهنده شفافیت مالی در دوره ششم مدیریت شهری است.

احمد صادقی ادامه داد:  همین ارایه گزارش  نشان دهنده ی نظارت مجموعه شورا ی شهر بر شهرداری هست اما اینکه در حین گزارش موضوعاتی را بگوییم که مطلع نیستیم یا خارج از موضوع به  کلی گویی بپردازیم پذیرفتنی نیست و ریاست شورا نیز بارها در این خصوص تذکر داده اند و امیدواریم بعضی همکاران این مهم را رعایت کنند.

 وی با اشاره به رونمایی از سامانه پایش اجرای مصوبات شورای شهر  گفت: سامانه پایش اجرای مصوبات شورای شهر  به عنوان یکی از دستاورد های مهم شورای ششم  یاد می شود و اقدام مهمی بوده اما متاسفانه می آییم بجای ثبت این رویداد بزرگ در دوره ششم شوراها بخاطر مسائل سیاسی  «شهردار نظارت گریز» را واژه سازی کرده و سوژه ای برای حاشیه سازی های رسانه ای در داخل و خارج ایجاد می کنیم.

صادقی در ادامه اظهار کرد: در گزارش مالی همه می دانند که در بخش درآمد های پایدار عناوینی که ذکر می شود در جداول عینا همان  عناوینی است که وزارت کشور بعد از پیشنهاد شورای عالی  استانها ابلاغ می کند و بر اساس قانون است لذا عناوینی نظیر  خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی  بر اساس قانون ذکر می شود و من درآوردی شهرداری  نیست.

عضو شورای  شهر تهران گفت: لذا درخواست من از همکاران این است که از موضوعات حاشیه ای که مورد اقبال حاشیه سازی رسانه ها هم هست دوری کنیم و در موضوع ارایه شده صحبت کنیم.

وی افزود: به یقین شهرداری در مطالباتی که تخصصی و در مسیر عدل و انصاف بیان می شود ملزم به پاسخگویی است و همین امر هم نماینگر شفافیت، نظارت شوراست.

رئیس کمیته گردشگری شورا نیزدر این باره در توضیحاتی عنوان کرد: بهتر بود گزارش کل سال در شورا ارائه می شد، اگر گزارش یک ساله ارائه می شد چشم انداز خوبی از اقدامات انجام شده در سال گذشته شکل می گرفت.

وی اضافه کرد:  تفاوت ابلاغ شورا و شهرداری فارغ از اینکه شهرداری می تواند ابلاغ جداگانه ای داشته باشد، اگر در درآمدها باشد جای قدردانی دارد و هرچه شهرداری برای کسب درآمد بیشتر تلاش بیشتری داشته باشد، اجازه هزینه بیشتر نیز به آن داده می شود.

این عضو شورا متذکر شد: در مورد واریز و برداشت حتی اگر به همان شکلی که اعضا اعلام کردند، باشد از دیون به بانک ها خواهد کاست. هرچند جزء درآمدهای شهرداری محسوب می شود.

علوی با بیان اینکه خودیاری شهروندان همان مسئولیت اجتماعی است که هر ساله در لایحه لحاظ می شود، گفت: اگر نیاز باشد توضیحات آن توسط رئیس کمیته اجتماعی قرائت خواهد شد.

میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورا نیزدر خصوص واریز برداشت ها در توضیحی عنوان کرد: موضوع این مقوله برخی بدهی هایی بوده که سند نداشته که محرز شده و قابلیت وصول دارد، از این رو این موارد شامل ظرفیت های درآمدی غیر نقد غیر قابل تخصیص است که  باید در اسناد حسابداری ثبت شود تا بتواند قابلیت پیگیری و وصول داشته باشد.

نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه اگر قرار است با کسی دشمنی کنیم نباید از جاده عدالت خارج شویم، گفت: نباید نقاط مثبت را نادیده گرفت و بنا را بر تخریب گذاشت، این بی تقوایی است. کسانی که فکر می کردند ما نمی توانیم در ماه اول هم حقوق پرداخت کنیم، گزارشات نشان می دهد که شهرداری با توانایی توانسته درآمدها را تأمین کند.

وی افزود: مطرح کردن موضوعات بی ربط نسبت به گزارش چه نتیجه ای دارد؟ امروز ما با یک شهرداری مواجه هستیم که برای تحقق موارد، قابلیت دارد. این باید مورد تقدیر قرار بگیرد. شهرداری روشی برای جذب منابع مالی دارد و این را به کار بگیرد و چه اشکالی دارد که ما ایراد و اشکال می گیریم؟ چرا می خواهیم دست شهردار را ببندیم و بگوییم چرا کار نمی کنید؟

سروری با بیان اینکه گزارش مالی در تمام عرصه ها نشان میدهد که شهرداری تهران تلاش کرده و بیش از رقم مصوب بودجه را محقق کرده را باید توبیخ شود، گفت: تقاضای ما این است که دوستان از جاده عدل خارج نشوند.

ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا در واکنش به برخی اظهارات با بیان اینکه بنده نه به کسی بی احترامی کردم و نه ایمان و تقوای کسی را اندازه گیری کردم، گفت: بنده چند سوال تخصصی مطرح کردم، شورا مسئول نظارت بر تمام عملیات مالی شهرداری است و اگر شهرداری بیش از سقف مجاز ابلاغی صورت دهد ما وظیفه بررسی و نظارت داریم؛ سوال ما این است که چرا شهرداری بیش از سقف مصوب ما را ابلاغ کرده و باید فنی به آن پاسخ داده شود؟ اگر قرار بر است ابلاغ شهرداری است چرا ما بودجه مصوب می کنیم و کد به کد آن عدد مشخص می کنیم؟

وی افزود: دولت موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است و شهرداری برای آن زحمتی نکشیده و در تمام دوره ها بوده است؛ تحقق این درآمدها مگر غیر از بخش شهرسازی است. 

وی یادآور شد خواهش بنده این است که از آیات قرآن که مورد تأیید ما نیز هست در این موارد استفاده نشود چراکه ملاک عمل در چنین مواردی نیست.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در جریان بررسی گزارش حساب درآمد و هزینه شهرداری تهران در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ماه سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: ما همواره آماده ایم گزارش ارائه دهیم و دنبال فرصت برای ارائه گزارش هستیم و توانسته ایم بودجه را محقق کنیم و برای تحقق درآمدها نیز به لایحه توجه داشته ایم.

لطف اله فروزنده با بیان اینکه ما عین بودجه را ابلاغ کرده ایم و رقم ۱۱۳ هزار میلیاردی ابلاغ شده است، تصریح کرد: شهردار تهران به شهرداران مناطق ابلاغ کرده سقف بودجه را محقق و تلاش کنند حتی رقم بیشتری را محقق کند. تمام رقم متمم صرف امور سرمایه ای شد و این چه اشکالی دارد؟ رقم ابلاغی مشخص است و بر اساس آن گزارش ارائه خواهیم کرد.

وی با اعلام اینکه در تبصره ۱۳ به شهرداری اجازه داده شده بدهی با بانک ها را تسویه و گزارش آن در تفریغ بودجه ارائه شود، گفت: رقم بدهی ۱۷۹ هزار میلیارد تومان بوده و برای مثال بدهی ۱۶۰ هزار میلیاردی به یکی از بانک ها به ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده و از طریق اعطای ملک و یا دیگر اقدامات، انجام شده است. ما همین رقم بدهی که به بانک شهر پرداخت کردیم، بازهم ۵۰ همت بدهکاریم.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران افزود: واریز برداشت ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای ما افتخار است و تمام موارد کاملا شفافیت دارد. گزارش حسابرسی شرکت ها و سازمان ها قرائت نمی شد و با تلاشی که انجام دادیم گزارشات حسابرسی ارائه شد.

فروزنده یادآور شد: نگاه ما این است که شورا سیاست گذار و ناظر بر ماست. تقاضای ما این است که حرمت ها رعایت شود. تا کار مشترکی انجام ندهیم برنامه ها به نتیجه نمی رسد. قرارداد چین ابهامی ندارد و باعث افتخار ماست. این خریدها از محل اموال بلوکه شده بوده که پیگیری کرده ایم.

خزانه دار شورای شهر تهران در تذکری با بیان اینکه ماده ۷۹ قانون شهرداری ها به سال ۱۳۳۴ برمی گردد و این شفافیت وجود داشته است، گفت: قانون به دنبال این بوده که شورا وظایف نظارتی خود را انجام دهد و ما وظیفه داریم گزارشات هزینه مبالغی که می پردازند، ارائه دهیم.

حبیب کاشانی افزود: تحقق منابع فراتر از سقف بودجه خلاف قانون نیست؛ شورا بر اساس اولویت ها می تواند نظر بدهد که در کدام بخش ها هزینه شده است.

وی ادامه داد: شورا اولویت ها را مطرح و تعیین تکلیف می کند که پول بدون تکلیف وجود نداشته باشد؛ همه به دنبال این هستند که امور شفاف و قانونی دنبال شود.

رئیس کمیته نظارت شورا با اشاره به بدهی ۱۷۰ همتی شهرداری بنابر گفته شهردار تهران، یادآور شد: شهردار تهران در مصاحبه ای این رقم بدهی را 70 همت عنوان کرده از این رو تقاضای بنده این است که این عدد یکبار برای همیشه شفاف شود. توضیح باید داده شود که این عدد بر چه مبنایی است؛ فکر می کنم ناراحتی در این زمینه وجود نداشته باشد.

مهدی اقراریان در خصوص قرارداد 220 هزار یورویی در خصوص قیمت خودرو ادامه داد: 3 ماه قبل درخواست داده شده تا معاونان مربوطه در این خصوص توضیح دهند، وقتی همکاران شما پاسخگو نیستند و در مورد اعداد و ارقام وسایل حمل و نقل عمومی توضیح نمی دهند، عضو شورا باید چه کاری انجام دهند؟ مجبور است تا دغدغه های خود را از کانال رسانه مطرح کند؛ ما نمی گوییم خلاف  و یا درست می گویید و نظر ما این است که باید از پستو خارج شوید و اقداماتی که در این پستو صورت می گیرد، به اطلاع اعضای شورا و شهروندان داده شود.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورا ضمن تقدیر از تلاشهای اعضای شورا در خصوص ابراز نظرات در این خصوص با بیان اینکه تقاضای ما این است که پرونده قراردادهای چین یکبار برای همیشه امروز بسته شود، گفت: به نظر می رسد که این جزء عادی ترین حقوق یک عضو است.

مهدی عباسی افزود: گزارش کلی معاون مالی شهرداری در مورد واریز و برداشت، قابل قبول نیست بلکه باید با جزئیات مطرح شود، این برای ما ملاک عمل است.

وی ادامه داد: بحث خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی موضوعی است که مصداق دارد؛ در منطقه 6 در یک مصداق در مبحث واریز و برداشت عوارض کسر پارکینگ، سوالاتی برای کمیسیون و شهردار وقت پیش آمد و می خواهیم به آنها پاسخ داده شود.

این عضو شورا با تأکید بر اینکه با این موافقیم که اگر شهرداری توانست درآمدی را محقق کند، نگوییم که حق ندارند بیش از رقم مصوب محقق کنند، گفت: در مقوله هزینه کرد اگر شفاف عنوان شود قطعاً ما قدردان زحمات برای تحقق بودجه هستیم.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه قرارداد محرمانه است و اگر جایی درز پیدا کند مسئولیت با شخصی است که دریافت کرده است، گفت: اگر کسی قرارداد را می خواهد می توانیم قرارداد را بررسی کنیم. بنده این قرارداد را دیده ام و می توانند آن را به شورا ارسال کرده و به گونه ای به اعضا توضیح داده شود تا شفافیت داشته باشد.

مهدی چمران ادامه داد: هماهنگی هایی با بانک ها انجام شده که سودها کاهش یافته و این رقم به میلیاردها تومان رسیده و قابل تقدیر است و باید گزارشات ارائه شود که چه رایزنی هایی با بانک ها برای کاهش رقم سود تسهیلات و بدهی های گذشته صورت گرفته است.