بررسی و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی
ثبت قراردادهای اجاره املاک و مستغلات در سامانه الکترونیک ثبت اسناد
اکوایران: موجران املاک مسکونی مکلف شدند تا قرارداد اجاره املاک و مستغلات را از طریق دفاتر اسناد رسمی در سامانه الکترونیک ثبت اسناد و یا در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت کنند.
به گزارش اکوایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، 8 خرداد)، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را بررسی کرده و ماده ۴ این طرح را به تصویب رساندند.
بنا به گزارش ایسنا و بر اساس ماده ۴ این طرح؛ متن زیر به عنوان تبصره ۹ به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاق می گردد:
تبصره ۹؛
۱- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به تکمیل سامانههای ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید و مانع از ثبت اطلاعات مغایر با اسناد رسمی (در صورت وجود) در سامانههای خود شود.
از تاریخ تصویب این قانون ملاک در اجاره بودن یک واحد مسکونی، اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است.
۲- موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را از طریق دفاتر اسناد رسمی در سامانه الکترونیک ثبت اسناد و یا در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت نمایند.
در صورت انعقاد و یا تمدید قراردادهای اجاره مشروط به قرض و یا اجاره بدون ثبت در سامانه مذکور و یا ثبت اطلاع خلاف واقع به تشخیص مرجع قضایی، موجر مشمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم نمیشود و پذیرش دعوای تخلیه منوط به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره موضوع ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم و جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم می گردد.
همچنین پنجاه (۵۰) درصد ارزش اجاره املاک موضوع ماده (۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم در مدت قرارداد به هزینه دادرسی اضافه میشود.
در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورین املاک، عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، علاوه بر مسئولیت قانونی ناشی از عدم ثبت اطلاعات، مصداق کتمان درآمد و جرایم متعلق به آن موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم و عرضه خارج از شبکه موضوع ماده ۶۱ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می باشد و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با خاطیان است.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
به میانجی شلیک نکنید/ هزینه گزاف یک واسطهگری و لبریز شدن صبر قطر؛ پای ریاض در میان است؟
-
دو سنگ بزرگ پیش پای ابرتوافق منطقه؛ بن سلمان واشنگتن را راضی به تعهد کتبی میکند؟
-
خیز دوباره مرد شماره یک رفتوبرگشت؛ بیثباتی دوباره به عراق باز خواهد گشت؟
-
نتانیاهو: نمیخواهیم آمریکا از ما دفاع کند/ با وجود حماس اداره غزه را به مردم محلی نمیدهیم
-
پیشبینی بورس فردا 25 اردیبهشت 1403 / سرخی بیش از حد نماگر بورس تهران، افت تا کجا است؟
-
پسلرزههای یک مصاحبه پرحرفوحدیث/ رونمایی از نسخه به روز شده دکترین هستهای ایران؛ تغییری در راه است؟
-
رمزگشایی از سکوت بن سلمان/ نقشههای ریاض برای آینده منطقه
-
کارگزاران اشغال؛ چگونه پوتین میتواند اوکراین را برای همیشه ضمیمه و موازنه قدرت جهانی را تغییر دهد؟
-
خداحافظی با محمد حسینی در جلسه امروز هیات دولت/ جدیدترین رقم از میزان صادرات نفت ایران