به گزارش اکوایران ،چندی پیش علیرضا زاکانی شهردار تهران در شصت و چهارمین اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای شهرهای مراکز استان ها که در صحن شورای شهر تهران برگزار شده بود، با تبیین اقدامات دوره مدیریت خود خطاب به روسای شورای شهر مراکز استانهای کشور گفت: در دو سال پیش از آغاز این دوره مدیریت شهری ، شهرداری شاهد تنش مالی جدی بوده است، او در میان صحبت هایش نقبی هم به عملکرد مدیریت شهری در دوره پنجم زد و تاکید داشت که شهرداری در سال ۹۹ به مدت سه ماه با قرض اداره می شد، در همین سال گذشته ۹۹ درصد منابع اعتباری را تأمین کردیم و امسال نیز بر اساس آخرین برآوردها در حوزه نقد حدود ۹ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان نسبت به سال قبل جلوتر هستیم. تاکنون لازم نشده یک سانت تراکم بفروشیم تا حقوق بدهیم،ما مبدل سازی را در دستور کار قرار دادیم و با مشارکت مردم حرکت کردیم.برای روشن شدن ابعاد عملکرد مالی شهرداری تهران در سال 1399 و ارزیابی ادعای اداره شهرداری در این سال با معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم گفتگو کردیم تا ابعاد مساله روشن تر شود.

زاکانی هنوز در فضای مناظرات انتخاباتی است 

بهروز شیخ رودی،معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم در واکنش به این ادعای زاکانی به اکو ایران گفت: ظاهرا آقای زاکانی هنوز در فضای مناظرات انتخاباتی هستند و حوزه مالیه شهری را با حوزه سیاست ورزی اشتباه گرفته اند، می گویند شهردار قبلی در سال 1399 شهرداری را سه ماه با قرض اداره کرده و در دوره عملکرد ایشان به عنوان شهردار تهران حتی لازم نشده یک سانت تراکم بفروشند،باید از  ایشان پرسید آقای شهردار شما چطور یک سانتی متر تراکم نفروخته اید و بر اساس گزارش درآمد،هزینه شهرداری تهران توانسته اید 554 میلیارد تومان از محل عوارض مازاد تراکم پول در بیاورید؟ احتمالا این مازاد تراکم داخلش یک سانت تراکم نیست، البته واحد عرضه تراکم  در شهرداریها هم سانتی متر نبوده و نیست!

حوزه مالیه شهری شفاف و غیر تفسیرپذیر است 

این کارشناس مالیه شهری در ادامه افزود: خوشبختانه مالیه شهری و ابعاد قانونی حاکم برآن از منظر قانون شهرداریها و قانون شوراها شفاف،غیر تفسیر پذیر وبا کمترین امکان سیاسی کاری همراه است، چرا که گزارش تفریغ بودجه شهرداری و گزارشات حسابرسی صورتهای مالی توسط موسسات حسابرسی تهیه و گزارشات حسابرس رسمی که یک نهاد تخصصی و رسمی است به جای برداشت های اعضای شورا یا گمانه زنی های مدیران شهری که کنشگران سیاسی هستند ملاک قانونگذار برای طرح و تصویب در شورای شهر قرار گرفته است و ادعاهای مدیران شهری و اعضای شورا اگر مستند به گزارش حسابرس منتخب شورا باشد آنگاه از اعتبار و وجه رسیدگی برخوردار می شوند و اتفاقا قانونگذار هم برای شورا امکان پیگیری قضایی موضوع یا ارجاع به نهادهای نظارتی را با استناد به گزارش حسابرس پیش بینی کرده است و ما با مراجعه به گزارش تفریغ بودجه سال 1399 می توانیم ببینم ادعاهای مطرح شده درباره این قرض گرفتن ها صحیح است یا خیر؟! بالاخره هیچ موسسه حسابرسی نمی آید برای خوش آمد این یا آن گزارش حسابرسی تنظیم کند.

وام 1399

گزارش تفریغ بودجه سال 99 ادعای شهردار را رد می کند 

شیخ رودی با اشاره به اینکه گزارش تفریغ بودجه سال 1399 اتفاقا توسط شورای ششم تصویب شده است به اکو ایران گفت: برای راستی آزمایی این ادعا که شهرداری در  سال 1399 سه ماه با قرض اداره شده باید به سراغ گزارش تفریغ بودجه سال 1399 برویم که توسط موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران تهیه و در سیزدهم دی ماه 1400 به شورا ارائه و شورای ششم این گزارش را در جلسه علنی سوم بهمن ماه 1400 بررسی و تصویب کرده است. مطابق جدول پیوست یک گزارش تفریغ بودجه سال 1399 ما شاهد آن هستیم که شهرداری تهران در این سال 1 هزار و 27 میلیارد و 856 میلیون تومان وام و تسهیلات بانکی اخذ کرده است و این رقم دریافت تسهیلات و وام حتی کمتر از رقم مصوب در بودجه سال 1399 است. بر اساس بودجه مصوب شهرداری تهران در سال 1399 مجاز بود تا سقف 1 هزار و 500 میلیارد تومان از بودجه را از محل اخذ تسهیلات و وام تامین مالی کند اما ما شاهد آن هستیم که بر اساس گزارش حسابرس رسمی شهرداری تنها 1 هزار و 27 میلیارد تومان وام و تسهیلات اخذ کرده است.گزارش حسابرسی تفریغ بودجه سال 1399 شهرداری تهران که توسط حسابرس رسمی تهیه شده و به تصویب شورای ششم رسیده است ادعای اداره شهرداری با قرض را نه تنها تایید نمی کند،بلکه رد هم می کند. حوزه مالیه شهری حوزه ادعا و گمانه زنی نیست،حوزه محاسبه و عدد و رقم است و هر ادعایی باید مستند به گزارش حسابرس رسمی باشد نه چیزی دیگر!

50

شهرداری سال 99 چقدر وام گرفت ؟

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم در ادامه گفت: در حالیکه شهرداری حتی 1 هزار و 500 میلیارد تومان وام و تسهیلات پیش بینی شده در بودجه را تمام و کمال نگرفته می آیند و می گویند شهرداری سه ماه با قرض اداره شده است! بر اساس بودجه 30 هزار و 574 میلیارد تومانی شهرداری تهران در سال 1399 اگر ادعای اداره شهرداری در مدت سه ماه با قرض درست باشد،می بایست ما شاهد اثر مالی  7 هزار و 643 میلیارد تومان بدهی در قالب تسهیلات و وام اخذ شده در تفریغ بودجه می بودیم،اما نه تنها اثری از این ادعا و رقم ناشی از آن را در گزارش حسابرسی تفریغ بودجه نمی بینیم بلکه شاهد آن هستیم که شهرداری تنها 1 هزار و 27 میلیارد تومان تسهیلات و وام اخذ کرده است، رقمی که کمتر از بودجه مصوب است و تقریبا یک هفتم رقم قرض ادعایی برای اداره شهرداری در مدت سه ماه به شمار می آید. 

شهرداری در اوج کرونا چگونه اداره شد ؟

شیخ رودی با بر شمردن شرایط خاص سال 1399 و مقایسه آن با شرایط فعلی مدیریت شهری گفت: آنها که می گویند در سال 1399 شهرداری سه ماه با قرض اداره شده بهتر بود گزارش حسابرسی تفریغ بودجه سال 1399 را می خواندند تا برایشان روشن شود که شهرداری در اوج همه گیری کرونا و اعمال قرنطینه های ناشی از آن چگونه اداره شده است، وقتی که اعمال قرنطینه می شد و ما شاهد شرایط بحران ناشی از همه گیری کرونا بودیم مطابق گزارش حسابرسی شهرداری کمتر از بودجه مصوب وام گرفت و شورای پنجم هم نهایتا اجازه اعمال تخفیف 25 درصدی به پرداخت های نقدی داد، اما امروز و در شرایطی که ما شاهد بحران کرونا نیستیم و قرنطینه ای بر شهر وجود ندارد همانها که می گویند سال 1399 شهرداری با قرض اداره شده و همان شورایی که شعار عدالت می دهد می آیند و برای اولین بار در تاریخ بلدیه تخفیف 40 درصدی را برای پرداخت های نقدی وضع و اعمال می کنند و می گویند تاکنون لازم نشده یک سانت تراکم بفروشیم تا حقوق بدهیم! اینکه مدیریت شهری دوره پنجم شهرداری را در اوج همه گیری کرونا با اعمال تخفیف 25 درصدی اداره کرد و شهرداری کمتر از میزان مصوب در بودجه وام و تسهیلات اخذ کرد را نمی توان با طرح مسائلی مثل اداره شهرداری با قرض و... به حاشیه راند.

این کارشناس مالیه شهری در ادامه افزود: وضعیت عملکردی شهرداری تهران در سال 1399 بر اساس دو گزارش که توسط مراجعی خارج از شهرداری تهیه و منتشر شده اند قابل سنجش و ارزیابی است. حوزه مالیه شهری و عملکرد مالی شهرداری را بر اساس گزارش تفریغ بودجه حسابرس رسمی و حوزه شهر سازی را  بر اساس گزارش  اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای کشور که مرکزآمار ایران منتشر می شود می توان ارزیابی کرد.بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در بهار سال 1399 و اوج کرونا و قرنطینه های ناشی از آن شاهد صدورتعداد 1 هزار و 680 پروانه ساختمانی در شهر تهران بوده ایم که این رقم در سال 1401 و با مدیریت شورای ششم به تعداد 736  پروانه رسیده است،آقایان درسخنانشان روایتی متناقض با گزارش حسابرسی تفریغ بودجه سال 1399 ارائه می کنند اما نتیجه سیاستگذاری های خودشان را نمی بینند!به هر حال عملکرد مالی سال 1399 شهرداری تهران و تعداد پروانه صادر شده در این سال که نتیجه سیاستگذاری شورای پنجم است روشن و با اتکاء به گزارش رسمی حسابرس و مرکز آمار ایران قابل ارزیابی است و نیازی به روایت سازی دیگری نیست.