مهدی چمران؛ رئیس شورای شهر تهران در آغاز شصت و چهارمین آیین اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای شهرهای مراکز استان‌ها با اشاره به وجود برخی از موانع و چالش‌ها در فرایند خدمت‌رسانی شوراها گفت: متاسفانه عقب‌ماندگی از تاخیر تاسیس شوراها سبب شد که این نهاد در بسیاری از موارد از موضوعات خود عقب بماند.

وی با اشاره به بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به شوراها توسط شورای اسلامی گفت: هم‌اینک مجلس تدوین قانون جدید شوراها را در دستور کار خود دارد که متاسفانه هیچ مشورتی با اعضای شوراها که افرادی متخصص و کارآمد در این حوزه بوده و سال‌ها زحمت کشیده بودند نشده است و آنچه را که با کمال حسن نیت در ذهنشان خطور می‌کند، تهیه می‌کنند ولی متاسفانه نه تنها با اعضای شوراها بلکه با شورای عالی استان‌ها نیز مشورتی نشده است و نتیجه این می‌شود که این قانون جدید مورد قبول ما نخواهد بود و ان‌شاءالله مجلس فرایند تدوین این قانون را اصلاح کند.

رئیس شورای شهر تهران در ادامه شصت و چهارمین آیین اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی شهرهای مراکز استانها با پرداختن به 4 چالش روبروی شوراها گفت: نخستین چالش دولت، دومین چالش مجلس سومین چالش شوراها و چهارمین چالش آرای قوه قضاییه مربوط به مصوبه شوراها است.

چمران در خصوص چهار چالش اشاره شده اظهار کرد: باید به این موضوع اشاره شود چون شوراها دیرتشکیل شدند وزارت کشور جایگزین شوراها بود و هنوز هم خودشان رادر همان حالت می بینند و متاسفانه استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و حتی بخشداری ها در استان‌های مختلف معتقد بودند که باید کار شوراها را آنها انجام دهند که این یک نقیصه و چالش محسوب می شود.

وی با بیان اینکه شوراها بار زیادی از روی دوش دولت‌ها برداشته‌اند، تاکید کرد: خوشبختانه درحال حاضر شرایط خوب و هماهنگی بین شوراها و دولت برقرار است که امیدواریم این ادامه پیدا کند.

رئیس شورای شهر تهران دومین چالش روبروی شوراها را، مجلس عنوان کرد و گفت: نمایندگان در مجلس مشکلات شهرها را می‌بینند و تلاش می‌کنند که قوانین و مقررات شوراها را بازنگری و به تصویب برسانند. اما در این فرآیند هیچ مشورتی از اعضای شوراها اخذ نمی کنند.

چمران ادامه داد: به عنوان مثال در مقطعی تصمیم گرفته شد که شهردار توسط مردم انتخاب شود البته در بسیاری از کشورها شهرداران توسط مردم آن کشورها انتخاب می شوند اما به این نکته باید اشاره شود که انتخاب شهردار یک انتخاب تخصصی است و نیازمند افراد متخصص است. و در واقع انتخاب شهردار یک انتخاب احساسی و هیجانی نیست چرا که یک انتخابکاملا تخصصی است.

وی سومین چالش روبروی شوراها را خود شورا نامید و گفت: در گذشته با چالشی در این حوزه روبرو بوده ایم و ان‌شاءالله دیگر شاهد اتفاقاتی در بدنه شوراها نباشیم و شوراها در حد و مرز خود حرکت کنند و به گونه ای نباشد که به خاطر مسائل و منافع پای در این جایگاه خدمتی مقدس بگذارند و مشکلاتی را به پیش آورند. البته باید به اینکته اشاره شود که این چالش نسبت به سه چالش دیگر کمتر است و می توانیم آن را کمتر کنیم.

رئیس شورای شهر تهران آرای قوه قضاییه نسبت به مصوبات شورا را یکی دیگر از چالش‌های روبروی شوراها عنوان کرد و گفت: دیوان عدالت اداری برخی از مصوبات شوراها را بررسی و نسبت به آن ایراداتی را می گیرد البته باید به این نکته نیز اشاره شود که پرونده هایی در قوه قضاییه داریم و به خوبی به آنها رسیدگی می شود که امیدواریم ارتباط خوب قوه قضاییه و شورا همچنان ادامه پیدا کند.

چمران در پایان با بیان اینکه مسائل و چالش هایی که مطرح شد مبتلابه عموم شوراها است، گفت: در سال‌های گذشته در راستای یک طرح جدید مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی شکل گرفته است و این مجمع می تواند کارکرد خوبی را در ادامه داشته باشد.

پرویز سروری رییس شورای عالی استان ها نیز در این اجلاس با اشاره به جایگاه شوراها در کشور اظهار کرد: در قانون اساسی در جایگاه شوراها تاکید شده است اما متاسفانه هنوز در کشور شوراها به این جایگاه نرسیده‌اند و فاصله زیادی تا رسیدن به این جایگاه داریم.

وی با اشاره به اینکه در اصل 101 قانون اساسی به موضوع جلوگیری از تبعیض اشاره شده است، گفت: در همین رابطه آمده است که شوراها در خصوص برنامه‌های رفاهی عمرانی و ... می توانند نظرات خود را در قالب شورای عالی استان‌ها ارائه کنند.

نایب‌رئیس شورای شهر تهران با اشاره به ظرفیت جامعه شورایی در کشور تصریح کرد: ما دارایی بزرگی را در این نهاد داریم که بزرگ‌ترین دارایی ظرفیت انسانی است که وجود دارد به طوری که 126 هزار نفر شورایی در کشور داریم که از دل روستاها و شهرستان‌ها و بخش‌ها هستند و این ظرفیت قابل توجهی است و این افراد معتمدین مردم محسوب می‌شوند و در واقع این شبکه همتایی در سطح کشور ندارد و ظرفیت بالقوه و بزرگی است که می‌توان از آن استفاده کرد.

سروری اظهار امیدواری کرد که رفته رفته جایگاه شوراها در سطح کشور ارتقا پیدا کند و از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده شود.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون این امانت بزرگ در این دوره در اختیار ما قرار گرفته است، گفت: ما در ادامه تلاش‌های صورت گرفته توسط آقای چمران در سال‌های گذشته در نظام شورایی تلاش خود را ادامه خواهیم داد تا در این مسیر به موفقیت‌هایی دست پیدا کنیم.

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به اینکه براساس قانون آمده است که بودجه سنواتی کشور پیش از ارسال به دولت به شورای عالی استان‌ها ارجاع داده شود، بیان کرد: این یک فرصت بسیار مناسبی است و ما باید از این ظرفیتی که در قانون آمده است به نحو مطلوب استفاده کنیم تا از تبعیض در سطح کشور جلوگیری کنیم.

سروری همچنین به مسئله نظارت از سوی شوراها در عملکرد دستگاه ها اشاره کرد و گفت: شوراها می‌توانند در نظام بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی کشور دخالت کنند و به عنوان یک مطالبه از دستگاه‌ها مطرح کنند و در این مسیر گام بردارند.

وی با بیان اینکه ما به هیچ عنوان جهت اجرای قانون التماسی از دولت مجلس و قوه قضاییه و دستگاه ها نخواهیم داشت، گفت: مطالبات ما قانونی است البته که در این دوره همراهی و هماهنگی خوبی بین دولت مجلس و قوه قضاییه فراهم شده است.

نایب‌رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه درصد قابل توجهی از تخلفات شورایی ها به دلیل عدم اطلاع از قوانین و مقررات و اختیارات آنها است، گفت: خوشبختانه هماهنگی خوبی هم‌اکنون بین دولت و مجلس و قوه قضاییه فراهم شده و امیدواریم از این فرصت جهت اطلاع اعضای شوراها از اختیاراتشان داشته باشیم. 

سروری ادامه داد: برداشت بنده از اصل قانون اساسی این است که تاکید قانون در مدیریت شهری و حکمرانی محلی است که باید از این ظرفیت به نحو مطلوب در استان‌ها و شهرستان‌ها و ... استفاده شود. 

وی همچنین با اشاره به ظرفیت مجمع مشورتی روسای شوراهای شهرهای مراکز استان‌ها گفت: این مجمع 70 درصد ظرفیت کشور است و ما در شورای عالی استان‌ها نیز می‌توانیم از این ظرفیت و نقطه نظرات در تصمیمات شورای عالی استان‌ها بهره ببریم و با توجه به اینکه در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه کشور هستیم بتوانیم از این پتانسیل در تدوین برنامه بهره برد.

رئیس شورای عالی استان‌ها همچنین به شکل گیری و راه‌اندازی کارگروه‌های ویژه از سوی شورای عالی استان‌ها در سطح کشور جهت تدوین برنامه هفتم توسعه، گفت: ما این موضوع را به صورت دقیق بررسی خواهیم کرد تا حضوری پررنگ در تدوین برنامه هفتم توسعه داشته باشیم و از ظرفیت شوراها استفاده شود.