به گزارش اکوایران، مسعود ستایشی - ستایشی سخنگوی قوه قضاییه - در رابطه با آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: پرونده حقوقی به نام بانک سرمایه در محاکم تهران مطرح نبوده و آنچه مطرح بوده در مورد اشخاص حقیقی بوده است. اشخاصی که در این رابطه مرتکب جرایم شدند، پرونده آنها یا در شعب تحقیق در حال رسیدگی است و یا از طریق دادسرای تهران به دادگاه ارسال شده است. برخی پرونده‌ها نیز با تقاضای اعاده دادرسی، پذیرش شده و در شعب هم عرض در حال رسیدگی هستند. برخی پرونده‌ها نیز در اجرای احکام در حال اجرای حکم است.

 جزئیات پرونده محکومین صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه

وی افزود: سیدمحمد امامی با نفوذ در میان مدیران وقت صندوق ذخیره فرهنگیان و با اقدام رشا و ارتشا و پرداخت رشوه‌های کلان مبادرت به اخلال در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع کرده بود. او به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، رد مال ۵۴۰ میلیارد تومان و بابت کلاهبرداری به پرداخت بیش از ۸ میلیارد تومان محکوم شده بود که اکنون در زندان به سر می‌برد. 

ستایشی در مورد برادران، بهروز و فیروز ریخته‌گران مالک ۴۳ درصد از سهام بانک سرمایه از دیگر محکومان مربوط به این پرونده‌ها گفت: فیروز ریخته‌گران تمامی مطالبات را پرداخت و آزاد شده و بهروز ریخته‌گران در حال تحمل مجازات ۲۰ سال حبس است. 

وی گفت: سید محمد موسوی‌نژاد که به محکومیت رد مال محکوم شده است که اکنون در زندان به سر می‌برد. همچنین محمدرضا جهانبانی که به بازگرداندن حدود ۵۰۰ میلیارد تومان محکوم شده است و تاکنون حدود یکصد میلیارد تومان را بازگردانده و اموال دیگری از وی شناسایی شده است که در مورد مابقی نیز در حال برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای بازگشت است و اکنون به جهت تحمل ۲۰ سال حبس در زندان است. 

ستایشی افزود:هادی رضوی نیز با رد اعادۀ دادرسی باید حبس مقرر براساس دادنامه صادره را تحمل کند که در حال حاضر به دلیل عمل جراحی طبق آخرین گزارش به تشخیص سازمان پزشکی قانونی بیرون از زندان است و به محض بهبودی برای ادامه اجرای حکم به ندامتگاه مربوطه اعزام خواهد شد. 

جزئیات اتهام محمد امامی، شهاب‌الدین غندالی و امیر قادری

وی افزود: همچنین وضعیت شهاب‌الدین غندالی، امیر قادری و دیگر محکومان نیز مبرهن، مشخص و قابل ارائه است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: معتقدیم اموال در بانک‌ها متعلق به تمام ملت بزرگوار ایران است و صیانت از آن و بازگشت اموال به بانک‌ها را وظیفه خود می‌دانیم. 

وی افزود: محمد امامی در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان به اتهامات اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به مبلغ یک هزار و ۵۰ میلیارد ریال از طریق اخذ تسهیلات مشارکت مدنی، اتهام دوم مشارکت متهمین محمد امامی و سید احمد هاشمی نژاد در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال از محل اخذ تسهیلات مشارکت مدنی است.

ستایشی ادامه داد: مشارکت متهمان محمد امامی، فرزام راد در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق تحصیل مال به نحو نامشروع به مبلغ ۵ هزارو ۹۶ میلیارد ریال از محل اخذ ۲۶ فقره ضمانتنامه بانکی، مباشرت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی پولی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع از بانک سرمایه به مبلغ یم هزارو ۳۱۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در فرایند دریافت املاک لواسان و چناران از بانک سرمایه، مباشرت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی پولی کشور از طریق تحصیل مال به نحو نامشروع به مبلغ ۴۱۴ میلیارد و ۹۵۴ میلیون و ۳۱۱ هزار ریال از شرکت توسعه ساختمان سرمایه در پوشش انعقاد قرارداد‌های حق العمل کاری به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و استخدام در مشاغل دولتی و رد مال محکوم شده است که این رد مال در حال انجام است و مبالغ به بیت المال باز می‌گرددو اکنون در زندان به سر می‌برد.

وی ادامه داد: شهاب الدین غندالی به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی پولی کشور از طریق تحصیل مال به نحو نامشروع به مبلغ ۵ هزارو ۹۶ میلیارد ریال از محل اخذ ۲۶ فقره ضمانتنامه بانکی در پوشش شرکت‌های صنایع شیمیایی و تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم به ۱۲ سال و ۶ ماه و یک روز حبس، رد مال و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی است و در حال حاضر در زندان به سر می‌برد. رد مال وی نیز در حال انجام است.

ستایشی گفت: امیر قادری به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۱۳۵۰ میلیارد ریال از محل تسهیلات در پوشش دو شرکت در قشم به تحمل ۷ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری و به رد مال محکوم شده و در حال تحمل کیفر حبس است.

فرمول جدید برای داوری پرونده‌های مالی

ستایشی در پاسخ به این سوال اکوایران(سوم بهمن رییس قوه قضائیه نحوه تعیین و‌پرداخت دستمزد میانجی‌گری را ابلاغ کرد، آیا زیر ساخت‌های حل و فصل میانجی‌گری فراهم است و آیا قوه قضائیه میانجی‌گری در امور تخصصی حول مباحث مالی را به رسمیت می‌شناسد؟)گفت: قوه قضائیه و مرکز توسعه حل اختلاف نهایت اهتمام در بحث تحقق و تجلی بحث میانجی‌گری و حل و فصل اختلافات دارند؛ زیرساخت‌های قانونی این موضوع سابقا به شرح منعکسه در مقررات مواد 82 الی 84 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد.

وی افزود: استحضار داشته باشید بر اساس بررسی‌های صورت گرفته تعداد پروانه مربوط به میانجی‌گری صادر شده و زیرساخت‌ نیروی انسانی آگاه و متدین با توجه به موازین برای ارجاع به پرونده‌های این موضوع از مقام قضائی مربوطه به میانجی‌گری فراخوانده شده؛ اینها وظیفه دارند که جرائم کیفری درجه‌های 6،7 و 8 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی را مورد میانجی قرار دهند. چنانچه جرمی در رابطه با این درجه‌ها واقع شده باشد با توجه به رعایت مقررات مواد 82 الی 84 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که مالی هم باشد قابلیت اقدام به میانجی‌گری است.

 مجازات‌های تعزیری جرائم کیفری درجه‌های 6، 7 و 8 ماده 19 قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل است:

درجه ۶

ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال

ـ جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۴۰ ریال

ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت

ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال

ـ انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها

ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه ۷

ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه

ـ جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰ ریال

ـ شلاق از یازده تا سی ضربه

ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه ۸

ـ حبس تا سه ماه

ـ جزای نقدی تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰ ریال

ـ شلاق تا ده ضربه

اتهام مدیرعامل پرونده دیجی‌کالا چه بود؟

ستایشی در پاسخ به سوال خبرنگار در مورد اعلام جرم دادستان تهران علیه دیجی کالا و اینکه چه حکمی در انتظار چنین بستر‌هایی است، گفت: در مورخ ۲۳ بهمن ماه سال جاری مدیرعامل شرکت مذکور وفق مقررات قانونی احضار می‌شود و اتهام وی دائر بر توهین به مقدسات تفهیم می‌شود و قرار قانونی از نوع وثیقه برای این فرد صادر می‌شود؛ با صدور قرار وثیقه فرد در حال حاضر آزاد است و پرونده در مرحله تحقیقات قرار دارد. 
 
ستایشی گفت: توهین به مقدسات هر جامعه‌ای به‌ویژه جامعه ارزشی، الهی، صمیمی و سالم ایران اسلامی مورد نکوهش آحاد جامعه است و در این زمینه حساسیت بالایی وجود دارد چرا که ارزش‌های والای اسلامی است.

ستایشی در ادامه بیان کرد: همه آحاد جامعه اعم از افراد حقیقی و حقوقی مسئول و موظف به رعایت ارزش‌های والای انسانی و اخلاقی بوده و قوه قضاییه با قاطعیت تمام اجازه هتک حرمت به ساحت‌های اخلاقی و عقیدتی را نمی‌دهد و به هیچ وجه این‌گونه افعال و رفتار‌های مجرمانه را بر نمی‌تابد؛ در این پرونده نیز پس از طی مراحل تحقیق در صورت احراز مجرمیت حکم متناسب از طریق محاکم صادق قضایی صادر و ابلاغ خواهد شد.

جزئیات پرونده امیرحسین مقصودلو

ستایشی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد بستری شدن امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو در بیمارستان روانی و آخرین وضعیت پرونده داود غفاری معروف به داود هزینه گفت: امیرحسین مقصودلو از زمان بازداشت تاکنون به هیچ عنوانبه دلیل بیماری جسمی یا روانی به خارج از زندان اعزام نشده است و همچنان در زندان به سر می‌برد.

وی ادامه داد: همچنین یک پرونده وی متضمن کیفرخواست صادره به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است و در نوبت رسیدگی است و در ایام پیش رو رسیدگی و در فرایند دادرسی است. وی پرونده‌های متعددی دیگری هم دارد که قبلا اطلاع رسانی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده داود غفاری نیز گفت: برای داود غفاری بر اساس مقررات اعلان قرمز صادر شده است، اما تا امروز به دادسرای تهران معرفی نشده است. پیگیری‌های مجدانه از دستگاه‌های ذیربط انجام شده است که امیدواریم به زودی به کشور مسترد شود.

آخرین وضعیت پرونده انفجار تروریستی در کرمان

ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده انفجار تروریستی در کرمان گفت: اغلب سرشاخه‌ها و عوامل مرتبط با این پرونده شناسایی و بازداشت شدند یا در حال بازداشت هستند. ۳۵ نفر تاکنون بازداشت شدند و اتهامات برخی از این افراد عضویت و همکاری با گروهک تروریستی داعش و افساد فی‌الارض از طریق معاونت در جنایت علیه بشریت است.

 وضعیت پرونده حمید نوری

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حمید نوری گفت: درخواست فرجام خواهی حمید نوری نسبت به دادنامه صادر شده در دیوان عالی کشور سوئد انجام شده، منتظر تصمیم‌گیری دیوان این کشور هستیم که آیا این درخواست را خواهد پذیرفت یا خیر. پس از صدور حکم ظالمانه دادگاه تجدید نظر سوئد نسبت به حمید نوری، خانواده وی مدت ۳ ماه است که هیچ گونه خبری از او ندارند و کلیه امکانات اعم از مکالمه تلفنی به طور کلی قطع شده است. از طریق جراید کشور سوئد مطلع شدیم که حدود یک ماه قبل پای حمید نوری در سلول انفرادی دچار شکستگی شده است و وی را مورد عمل جراحی قرار گرفته است و به دلیل قطع ارتباط علت این حادثه مشخص نیست.