به گزارش اکوایران، در 15 نوامبر 1923، قدم‌های محکمی برای پایان دادن به ابرتورم جمهوری وایمار برداشته شد: رایش‌بانک، بانک مرکزی آلمان، دیگر بدهی دولت را به پول تبدیل نکرد، و نوع جدیدی از مبادله، رنتن‌مارک، در کنار پاپیرمارک صادر شد. این اقدامات موفق به توقف ابرتورم شدند اما پاپیرمارک کاملاً نابود شد. فهم اینکه چنین مسئله‌ای چرا و چگونه اتفاق افتاد، باید نگاهی داشت به اندکی پیش از آغاز جنگ جهانی اول.

به نوشته تورستِن پولِیت در وبگاه انستیتو میزس، از سال 1871 به این سو، پول رسمی رایش آلمان، مارک بود. با آغاز جنگ جهانی اول، از 4 اوت 1914، پرداخت طلا به ازای مارک رایش معلق شد. مارک رایش با پشتوانۀ طلا (یا آنطور که در سال 1914 می‌گفتند «طلامارک») به پایپرمارک بدون پشتوانه تبدیل شد. در ابتدا، رایش تا حد زیادی جنگش را با صدور بدهی تأمین مالی کرد. مجموع بدهی عمومی از پنج میلیارد و دویست میلیون پایپرمارک در سال 1914 به صد و پنج میلیارد و سیصد میلیون در سال 1918 رسید. در سال 1914، مقدار پایپرمارک پنج میلیارد و نهصد میلیون  بود و این عدد در سال 1918، سی و دو میلیارد و نهصد میلیون بود. از اوت 1914 تا نوامبر 1918، قیمت‌های عمده‌فروشی در رایش 115 درصد افزایش یافته و قدرت خرید پایپرمارک از نیم هم کمتر شده بود. در همین بازۀ زمانی، پایپرمارک 84 درصد از ارزش خود را در برابر دلار ایالات متحدۀ آمریکا از دست داد.

جمهوری جدید وایمار با مشکلات اقتصادی و سیاسی بسیار بزرگی مواجه بود. در سال 1920، تولید صنعتی به 61 درصد سال 1913 رسیده بود و در سال 1923 به 54 درصد آن مقدار افت کرده بود. از دست دادن سرزمین به دنبال معاهدۀ ورسای ظرفیت تولیدی رایش را به میزان قابل توجهی ضعیف کرده بود: رایش حدود 13 درصد از زمین‌های سابقش را از دست داد و حدود ده درصد از جمعیت آلمان در خارج از مرزهایش زندگی می‌کرد. به علاوه، آلمان باید غرامت هم می‌پرداخت. اما مهم‌تر از همه، دولت‌های دموکراتیک جدید و نوپا می‌خواستند به بهترین شکل ممکن به خواست رأی دهندگانشان رسیدگی کنند. از آنجا که درآمدهای مالیاتی برای این هزینه‌ها کافی نبود، رایش‌بانک دستگاه‌های چاپ پول را به کار انداخت.

از آوریل 1920 تا مارس 1921، نسبت درآمد مالیاتی به هزینه‌ها فقط 37 درصد بود. از آن موقع به بعد، این وضعیت تا حدی بهبود یافت و در ژوئن 1922، نسبت مالیات‌ها به مخارج حتی به 75 درصد هم رسید. بعد اوضاع بی‌ریخت شد. در اواخر سال 1922، آلمان متهم شد که نتوانسته است غرامت‌هایش را به موقع بپردازد. نظامیان فرانسه و بلژیک، برای پشتیبانی از ادعای این کشورها، در ابتدای ژانویۀ 1923 به منطقۀ رور، قلب صنعتی رایش، حمله و آنجا را اشغال کردند. دولت آلمان به صدر اعظمی ویلهلم کونو از کارگران منطقۀ رور خواست در برابر دستورات متجاوزان مقاومت کنند و وعده داد که رایش دستمزدشان را خواهد پرداخت. رایش‌بانک با تبدیل بدهی به پول، اسکناس جدید چاپ کرد تا نقدینگی دولت را برای جبران کمبودهای ناشی از مالیات و پرداخت حقوق‌ها، خدمات اجتماعی و یارانه‌ها حفظ کند.

از مه 1923، حجم پایپرمارک از کنترل خارج شد. از هشت میلیارد و ششصد و ده میلیون در ماه مه به هفده میلیارد و سیصد و چهل میلیون در ماه آوریل رسید و در ماه اوت به ششصد و شصت و نه میلیارد و هفتصد و سه میلیون رسید و در نوامبر 1923 چهارصد کوینتیلیون (چهارصد ضرب در ده به توان 18) بود. قیمت‌های عمده در سطوحی نجومی سر به فلک کشید و از پایان نوامبر 1919 تا نوامبر 1923 یک و هشت دهم به توان سیزده افزایش یافت. پنج سال پس از پایان جنگ جهانی اول، قیمت یک تخم مرغ برابر با پولی بود که در پایان جنگ جهانی اول در سال 1918 می‌شد با آن 500 میلیارد تخم مرغ خرید. طی نوامبر 1923، قیمت دلار ایالات متحده به پایپر مارک به هشت و نه دهم به توان دوازده درصد افزایش یافته بود. در واقع پایپر مارک آشغال شده بود.

با افت ارزش ارز، بی‌کاری افزایش یافت. از پایان جنگ، بی‌کاری نسبتاً پایین مانده بود -با توجه به اینکه دولت‌های وایمار با کسری بودجۀ شدید و چاپ پول اقتصاد را سر پا نگه داشته بودند. در پایان سال 1919، نرخ بی‌کاری دو و نه دهم درصد بود و در سال 1921، دو و هشت دهم درصد. اما با مرگ پایپر مارک، نرخ بی‌کاری به نوزده و یک دهم درصد در اکتبر و بیست و سه و چهار دهم درصد در نوامبر و بیست و هشت و دو دهم درصد در سپتامبر رسید. ابرتورم اکثر جمعیت آلمان را فقیر کرده بود، به ویژه طبقۀ متوسط را. مردم از کمبود غذا و سرما در عذاب بودند. افراط‌گری سیاسی در حال افزایش بود.

مشکل اصلی فاجعۀ پولی، خود رایش‌بانک بود. دورۀ ریاست رئیس بانک، رودولف ای. اِی. هاونستاین، مادام العمر و عملاً غیرقابل توقف بود: در دورۀ هاونستاین، رایش‌بانک پایپرمارک‌های حتی بیشتری هم چاپ کرد و تا رایش به بحرانی مالی نخورد. سپس، در 15 نوامبر 1923، رایش‌بانک مجبور شد تبدیل بدهی دولت به پول و صدور پول جدید را متوقف کند. در همین زمان، تصمیم بر این شد که یک تریلیون پایپر مارک (عددی با دوازده صفر، 1،000،000،000،000) برابر یک رنتن‌مارک باشد. در 20 نوامبر 1923، هاونستاین به صورت ناگهانی و در اثر سکتۀ قلبی مرد. یالمر شاخت، که در ماه دسامبر رئیس رایش‌بانک شد، کوشید ثبات پایپرمارک در برابر دلار را حفظ کند: رایش‌بانک، اگرچه با مداخله در بازار تبادل ارز، چهار تریلیون و دویست میلیارد پایپر مارک را برابر یک دلار ایالات متحده کرد. این دقیقاً همان نرخ مبادله‌ای بود که پیش از جنگ جهانی اول میان رایش‌بانک و دلار ایالات متحده برقرار بود. این «معجزۀ رنتن‌مارک» پایان ابرتورم بود.

چگونه چنین فاجعۀ پولی در جامعه‌ای متمدن و پیشرفته اتفاق می‌افتد و به ویرانی کامل ارز می‌رسد؟ توضیحات بسیاری ارائه شده است. مثلاً ادعا شده است که پرداخت غرامت، کسری مزمن تراز پرداخت، و حتی کاهش بهای پایپرمارک در بازارهای مبادلۀ ارز خارجی واقعاً باعث افول ارز آلمان شد. با این همه، این توضیحات قانع کننده نیستند، همانطور که اقتصاددان آلمانی، هانس اف. سنهولز، توضیح می‌دهد: «تک تک این مارک‌ها را آلمان‌ها چاپ می‌کردند و بانک مرکزی صادر کنندۀ آنها تحت کنترل آلمان‌ها و دولتی کاملاً آلمانی بود. احزاب سیاسی آلمان، مانند سوسیالیست‌ها، حزب میانۀ کاتولیک و دموکرات‌ها، بودند که دولت‌های ائتلافی گوناگونی را تشکیل دادند که مسئول آن سیاست‌ها و اجرایشان بودند. البته، از هیچ حزب سیاسی نمی‌توان انتظار داشت مسئولیت هیچ فاجعه‌ای را بپذیرد.» بدون تردید، ابرتورم آلمان ساختۀ دست بشر بود، نتیجۀ تصمیم سیاسی عمدیِ افزایش مقدار پول موجود بدون هیچ محدودیتی بود.

از ابرتورم آلمان چه درس‌هایی می‌شود گرفت؟ نخستین درس این است که حتی یک بانک مرکزی دارای استقلال سیاسی هم نمی‌تواند به شکل قابل اطمینانی از پول (کاغذی) در برابر ویرانی محافظت کند. رایش‌بانک از سال 1922 استقلال سیاسی داشت؛ در واقع از جانب متحدین و به عنوان خدمتی که در ازای تعویق موقت پرداخت غرامت انجام شد. با این همه، شورای رایش‌بانک تصمیم به ایجاد ابرتورم در ارز کند. با دیدن اینکه سر پا ماندن رایش بسته به اعتبار رایش‌بانک است، شورای رایش‌بانک تصمیم گرفت در چنین «بحران سیاسی وجودی»ای، مقدار نامحدودی پول عرضه کند. بدون شک معلوم شد اشتهای اعتباری سیاستمداران وایمار نامحدود است.

درس دوم این است که پولِ دستوری جواب نمی‌دهد. یالمر شاخت، در زندگی‌نامه‌اش که در سال 1953 منتشر شد، اشاره کرد: «معرفی اسکناس پول کاغذی دولتی تنها زمانی ممکن است که دولت یا بانک مرکزی وعده بدهد در هر زمانی به ازای آن اسکناسِ پول کاغذی، طلا می‌پردازد. اطمینان یافتن از امکان پرداخت طلا در هر زمانی باید هدف همۀ صادر کنندگان پول‌های کاغذی باشد.» در سخنان شاخت بصیرت اقتصادی عمیقی نهفته است: پول کاغذی بدون پشتوانه، پولی سیاسی و عامل بر هم زنندۀ نظام بازارهای آزاد است. نمایندگان مکتب اقتصاد اتریشی از مدت‌ها پیش به این نکته اشاره کرده‌اند.

پول کاغذیِ «ساختۀ باد هوا» و تزریق شده از طریق نظام اعتبار بانکی نه تنها شدیداً تورم‌زاست، بلکه باعث سرمایه‌گذاری نادرست و چرخه‌های «اوج و حضیض» می‌شود و بدهی بیش از حدی به وجود می‌آورد. به محض اینکه دولت‌ها و به ویژه بانک‌ها زیر بار بدهی‌شان کم می‌آورند و در نتیجه اقتصاد در معرض خطر انقباض قرار می‌گیرد، به نظر می‌رسد خیلی ساده چاپ پول اضافی به سیاست انتخاب شر کمتر برای گریز از مشکلاتی تبدیل می‌شود که در اصل به خاطر پول کاغذی ساختۀ اعتبار به وجود آمده است. با نگاه به جهان امروز -که دهه‌هاست بسیاری از اقتصادهایش از پول‌های ساختۀ اعتبار استفاده می‌کنند و حجم بدهی‌های شدیداً بالایی دارند، چالش‌های کنونی شبیه چالش‌های جمهوری وایمار در بیش از 90 سال پیش‌اند. حالا هم مثل آن موقع، شدیداً به اصلاح نظم پولی نیاز است؛ و هر چه زودتر به چالش اصلاح پولی رسیدگی شود، هزینۀ تعدیل کمتر خواهد بود.