حدمجاز رقابت در بازار وکالت
مجلس مصوب کرده صدور و ابطال پروانه وکالت صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها انجام شود. مدافعان این مصوبه علاوه بر افزایش اشتغال برای فارغ التحصیلان حقوق موجب کاهش هزینه های خدمات حقوقی برای مردم می شود.
در مقابل وکلا با اعتراض گسترده نسبت به این تصمیم اعتقاد دارند: طراحان با ادعای اشتغال زایی در حوزه وکالت و نهادهای مشابه خود انتظام که جزئی از نهادهای مدنی کشور هستند درصدد نقض حق دفاع و تزلزل دادرسی منصفانه برآمده اند.
در برنامه نقد ونظر گروه رسانه ای دنیای اقتصاد این مصوبه به طور خاص و فضای کسب وکار در بازار وکالت بررسی شده است.
عباس کریمی رئیس انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران به نمایندگی از وکلا وفرشاد فاطمی اقتصاددان و عضو سابق شورای رقابت در مقام منتقد برخی رویه ها در بازار وکالت به بحث پرداختند.
نکته محوری نشست اشتراک هر دوکارشناس بر برخی نارسایی ها مصوبه مجلس بود. اما فضای رقابتی و ورود به حرفه وکالت محل بحث جدی دو طرف شد.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
افزایش تنشهای ایران و آژانس؛ بازرسان به جاسوسی متهم شدند/ مذاکرات گره میخورد؟
-
جنگجویان سرسخت دریای سرخ؛ چگونه یمنی ها قواعد جنگ دریایی را زیرورو کردند؟
-
واشنگتن: بهزودی با ایرانیها دیدار میکنیم
-
هشدار تاکسیرانی تهران: مسافرکشی با خودروی شخصی بدون مجوز ممنوع است
-
گروسی: تهران و واشنگتن خواهان توافقند/ ایدههایی فراتر از کنسرسیوم وجود دارد
-
ماجرای عقبنشینی بزرگ در برابر معلمان معترض
-
ماجراجویی جدید در شام؛ علیاف جاده صاف کن بیبی در دمشق میشود؟
-
گام جدید واشنگتن در فشار حداکثری علیه تهران
-
بالا گرفتن دعوای ترامپ و ایلان ماسک