به اعتقاد او در حالی که بسیاری از کشورها عرف را مبنا قرار می دهند در ایران علاوه بر عرف، فقه هم برای قانون نویسی مورد دغدغه است. 

این حقوقدان با اشاره به اینکه این دوگانه ریشه صد ساله دارد تاکید می کند باید هر دو مدافع این دو رویکرد به یک موازنه برسند در غیر این صورت قانون برآمده از یک دستگاه با خطر مقبولیت روبرو است.

او معتقد است: در برهه‌هایی که این موازنه صورت نگرفت و مردم قانون را صدای خود ندانستند به جای اعتراض مدنی اعتراض خیابانی کردند.