پرده‌برداری نخست‌وزیر سابق از علل سقوطش

به گزارش اکوایران، لیز تراس، نخست‌وزیر سابق بریتانیا روز یکشنبه، «ارتدوکسی» اقتصادی وزارت دارایی و بخش‌هایی از حزب محافظه‌کار حاکم را مقصر از کنترل خارج شدن کشور در دوران نخست‌وزیری‌اش و عدم موفقیت «برنامه رشد» اقتصادی‌اش دانست.

دوره تصدی کوتاه تراس در سال گذشته پس از آن به پایان رسید که طرح «نیم‌ بودجه» و کاهش مالیات فاقد بودجه او باعث افزایش هزینه‌های استقراض و نرخ وام مسکن شد، ارزش پوند را کاهش داد و شهرت بریتانیا را به عنوان کشوری با ثبات مالی بالا لکه‌دار کرد.

به گفته رویترز، تراس در اولین بازگشت عمده خود به سیاست پس از پایان ناگهانی نخست‌وزیری‌اش، در روزنامه ساندی تلگراف نوشت که معتقد است راهکار او برای بریتانیا با کاهش مالیات‌ها و حذف برخی مقررات، مسیر درستی بوده است.

او گفته به این دلیل در اجرای ماموریتش در هدایت کابینه موفق نشده که «میزان منافع شخصی» و ارتدکسی اقتصادی را دست کم گرفته بود. او می‌نویسد: «من ادعا نمی‌کنم که در آنچه اتفاق افتاد بی‌تقصیر هستم، اما با وجود فقدان حمایت سیاسی و یک تشکیلات اقتصادی بسیار قدرتمند و محافظه‌کار، اساساً به من فرصت واقع‌بینانه‌ای برای اعمال سیاست‌هایم داده نشد.»

او خاطرنشان کرده: «من در زمان ورود به داونینگ استریت - ساختمان نخست‌وزیری انگلیس- تصور می‌کردم که مأموریت من مورد احترام و پذیرش قرار می‌گیرد و چه قدر تصورم اشتباه بود. در حالی که مقاومت سیستم را در برابر برنامه‌هایم پیش‌بینی می‌کردم، میزان آن را دست کم گرفتم.» او علت واکنش شدید سیستم به سیاست‌هایش را «ارتدوکسی چپ‌گرای تشکیلات اقتصادی» عنوان کرد.

تراس همچنین گفته «مقاومت حزب محافظه‌کار پارلمان را در برابر حرکت به سمت اقتصادی با مالیات و مقررات کمتر» و تلاش در صحنه جهانی برای «محدود کردن رقابت» بین اقتصادهای بزرگ را دست کم گرفته بوده است: «همانطور که در طول مبارزات رهبری حزب گفته بودم، هدف من حرکت به سمت رشد بود... اما این با دیدگاه‌های غریزی خزانه‌داری (وزارت دارایی) یا اکوسیستم اقتصادی ارتدکس کلی کشور مطابقت نداشت.»

در همین شرایط، گرانت شاپس، وزیر بازرگانی، گفت که همه مایل به کاهش مالیات هستند، اما دولت ریشی سوناک ابتدا قصد دارد روی کاهش بدهی، کاهش تورم و رشد اقتصادی تمرکز کند.

حزب اپوزیسیون کارگر بریتانیا هم معتقد است که زمان تغییر دولت فرا رسیده است. ریچل ریوز، معاون سیاست مالی حزب کارگر گفت: «محافظه‌کاران ماشین اقتصاد را خراب کردند، ارزش پوند را پایین آوردند، حقوق بازنشستگی را در خطر قرار دادند و مردم را مجبور کردند تا سال‌ها هزینه آن را از طریق وام‌های گران‌تر مسکن بپردازند...پس از 13 سال رشد اقتصادی پایین، کاهش دستمزدها و مالیات‌های بالا تحت حاکمیت محافظه‌کاران، حالا تنها حزب کارگر می‌تواند رهبری و ایده‌هایی را برای اصلاح اقتصاد و رشد آن ارائه ‌کند.»