به گزارش اکوایران، مسعود ستایشی در نشست خبری خود، در برابر پرسشی درباره موضوع آزار و اذیت ۱۵ نوجوان در یک باشگاه فوتبال در مشهد، پاسخ داد: شکایتی انجام شده و این پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارجاع شده است و در شعبه بازپرسی قرار دارد و فعلا در مرحله تحقیقات مقدماتی است. پیش‌تر اخباری در خصوص ادعای تعرض مطرح شد و طی آن خانواده‌های شش نفر از این بازیکنان مکاتبه‌ای مبنی بر تغییر رفتار فرزندانشان مطرح کردند. بلافاصله پرونده قضایی پیرامون صحت و سقم این مطالب تشکیل شده و به شعبه 208 بازپرسی دادسرای انقلاب مشهد ارجاع شده است.

ستایشی افزود: ابعاد و زوایای این موضوع با دقت زیاد مورد بررسی قرار گرفته و تحقیقات مقدماتی در حال انجام شدن است. هرچند لزومی ندار در این مرحله اطلاعات بیشتری بدهم، اما چون این از مواردی است که امنیت روانی را مختل می‌کند، توضیحاتی عرض می‌کنم. بر اساس مستندات بدست آمده، اختلافی در آن مجموعه (باشگاه ورزشی) پیش آمده و تعدادی از خانواده‌ها مطالبی را مطرح کرده‌اند و که مکاتبه آنها شش امضا داشته و این مکاتبه تقدیم رئیس شعبه بازپرسی شده است. این والدین گلایه کرده‌اند که رفتار فرزندانشان تغییر کرده است، اما نسبت به مساله تجاوز و تعرض جنسی هیچ اشاره‌ای نشده است و هیچ‌یک از والدین مدعی تجاوز به فرزندانشان نشده‌اند.

وی در ادامه گفت: همکاران در حال بررسی هستند که انگیزه چه بوده که چنین خبری که شکایتی هم برای آن مطرح نشده بوده، چرا در فضای مجازی مطرح شده و با آبروی افراد بازی می‌کنند. در حال حاضر انگیزه‌های مختلفی مطرح شده است که در مرحله تحقیقات است.

سخنگوی قوه قضائیه از طرح شکایت مربی باشگاه از دو خبرنگار در همین رابطه خبر داد و گفت: مربی تیم شکایتی را با عنوان نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و افترا علیه دو خبرنگار مطرح کرده است که رسیدگی خواهد شد.

او ادامه داد: هرکسی حق دارد به صورت مستدل شکایت خود را مطرح کند و دادگستری جمهوری اسلامی هم پناهگاه مردم است و ما هم وظیفه داریم با دقت و سرعت به شکایات و دعاوی رسیدگی کنیم. برخی از تریبون‌هایی استفاده می‌کنند و نشر اکاذیب می‌کنند ولی هرکسی بدون استناد و مدرک این کار رو انجام دهد، در هر شغل و مقامی که باشد، رسیدگی می‌شود و همه در برابر قانون یکسان خواهند بود.

تکذیب ارتباط وزیر دولت روحانی با علیرضا اکبری

سخنگوی قوه قضائیه در بخشی دیگری از این نشست، در پاسخ به پرسشی درباره موضوعات مطرح‌شده مبنی بر ارتباط یکی از وزرای دولت حسن روحانی با علیرضا اکبری - فردی که به جرم جاسوسی اعدام شد - نیز گفت: تا این لحظه بحثی درمورد وزیری که در این پرونده ارتباطی داشته باشد، نداشته‌ایم. هیچ پرونده‌ای در این زمینه تشکیل نشده است و آن را تکذیب می‌کنم. راجع به موضوع ۹۰ هزار میلیارد هم مطالبی گفته شد که فضا را متشنج کرد؛ بنابراین طرح چنین موضوعاتی باید دقت کنید.

نیم میلیارد یورو از اموال بابک زنجانی به شرکت ملی نفت واگذار شده است

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به پرسش «اکوایران» درباره پرونده بابک زنجانی و این‌که آیا او در حال همکاری است یا خیر و پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ گفت: پیرو اطلاع‌رسانی قبلی، حدود ۵۰۰ میلیون یورو از محل اموال داخل و خارج ایشان به شرکت ملی نفت ایران واگذار شده است. طبق مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و دستگاه قضایی که در این موضوع صادر شده است، در حال حاضر کما فی‌السابق همچنان متهم در اختیار ضابط است.

وی افزود: با همکاری خوب و موثر وزارتخانه‌های نفت و امور خارجه و کشور با بانک مرکزی درباره سایر اموالی که متهم در خارج از کشور دارد، موضوع انتقال این اموال به داخل کشور در دستور کار قرار دارد. البته انتظار باز شدن این موضوع را نداریم؛ بالاخره اموالی بیرون است و اموالی داخل کشور است که باید تادیه شود و شما این را قاعده قرار دهید.

وی همچنین گفت: این حقوق مردم و دولت است که باید تادیه انجام شود و به بیت‌المال برگردد و این اطلاع را به شما می‌دهیم که محکوم‌علیه در زندان به سر می‌برد و وی اگر با ما همکاری کند، تخفیف با قاضی صادرکننده رأی است. اصل را بر این قرار می‌دهیم که همکاری او دارد صورت می‌گیرد و دوستان به این موضوع توجه دارند.»

اقدام پارلمان اروپا تحت تاثیر لابی منافقان بود

ستایشی همچنین درباره اقدام عملی قوه قضائیه در پی تلاش پارلمان اروپا برای قرار دادن نام سپاه در لیست تحریم و سازمان‌های تروریستی، اظهار کرد: اقدام پارلمان اروپا، ناشایست ‌بود. این اقدام آنها تحت تاثیر لابی گروهک تروریستی منافقان صورت گرفته بود. گرچه این اقدام از نظر ما ضمانت حقوقی ندارد و بر اساس موازین حقوق بین‌المللی و داخلی فاقد وجاهت است و حتی اتحادیه اروپا نیز به نوعی این اقدام را نپذیرفته است، اما به‌راحتی نمی‌توان از این اقدام گذشت.

وی ادامه داد: سپاه پاسداران نیروی رسمی نظام مقدس جمهوری اسلامی و متکی به قانون اساسی و اراده ملت است. جای تعجب از این اتحادیه مدعی قانون‌گرایی و حقوق بشر است که اینچنین بر خلاف نص قوانین و مقررات عمل کردند. آنها به‌جای تروریستی اعلام کردن ارتش و نیروی نظامی کشوری مستقل، باید جلوی گروهک تروریستی منافقان می‌ایستاد که به عنوان پدر و تربیت‌کننده گروهک‌های تروریستی از جمله داعش در منطقه اقدام کرده است، اما این پارلمان به آنها اجازه می‌دهد به‌راحتی با آنها مراوده کند که این امر قابل دفاع نیست.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: دست اعضای گروهک منافقین به خون هزاران جوان آغشته است و کیست که این موضوع را نداند؟ قوه قضائیه ضمن محکومیت این اقدام نمایشی و نابخردانه، همانگونه که رئیس قوه قضائیه به معاونت بین‌الملل و دادستانی کل کشور دستور دادند، تمامی تمهیدات لازم برای پیگیری حقوقی و قانونی این اقدام توسط ستاد حقوق بشر و وزارت خارجه را پیگیری خواهد کرد.

احکام مرتبط با پولشویی در دسترس عموم قرار دارد

در ادامه این نشست خبری، محمد کاظمی‌فرد - رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه - درباره اقدامات این قوه برای مبارزه با پولشویی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: یکی از دلایلی که باعث شده قانون مبارزه با پولشویی به‌کُندی پیش برود، این است که داده‌ها و اطلاعات از سوی دستگاه‌های مختلف ارائه نشده است.

وی اضافه کرد: یکی از سامانه‌هایی که در قوه قضائیه ایجاد شده، مربوط به انتشار احکام محکومیت‌های قطعی صادر شده در خصوص پولشویی در وبگاه مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی است که در حال حاضر فعال است و هموطنان می‌توانند به این وبگاه مراجعه کنند و احکامی را که صادر می‌شود، به صورت عمومی ببیند.

امیدواریم حمید نوری تبرئه شود

در ادامه، سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حمید نوری گفت: پس از اینکه حکم غیرقانونی و غیرشفاف حبس ابد آقای نوری توسط دستگاه قضایی کشور سوئد صادر شد، ایشان و خانواده‌شان با وجود اینکه تا مدت‌ها به متن ترجمه‌شده رای صادره دسترسی نداشتند و موانع جدی خصوصا در تعیین وکیل بود، در دقیقه ۹۰ موفق به تعیین وکیل و نیز اعتراض به این حکم شدند. حمید نوری همچنان در برقراری ارتباط با خانواده خود دچار مشکل است. خطاب من به دادستان و رئیس دادگاه رسیدگی‌کننده است. آقای نوری همچنان در انفرادی است و ارتباطی با خانواده‌اش ندارد و اگر ارتباطی بوده بسیار محدود بوده است.

ستایشی ادامه داد: دادگاه تجدید نظر سوئد از روز ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳ مصادف با ۲۱ دی‌ماه بررسی لوایح اعتراضی آقای نوری و وکلایش را آغاز کرده و تاکنون هفت جلسه در این راستا برگزار شده و وکلای سوئدی او موفق شدند اولین بخش از دفاعیات خود را در ششمین جلسه دادرسی او مطرح کنند و دومین بخش در جلسه هفتم دادگاه تجدیدنظر بوده است. نکته مهم در دادگاه تجدید نظر این است که وکلای سوئدی او از افراد شاخص و سرشناس در این کشور هستند و بر اساس تحقیقاتی که این وکلا انجام دادند، به جمع‌بندی کاملی در مستندات تاریخی این پرونده رسیدند و این مستندات را به دادستان ارائه و در دادگاه نیز مطرح کردند.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه پرونده حمید نوری بر اساس ادعایی که وجود دارد، در بستر تاریخی تشکیل و منجر به صدور حکم سنگینی برای او شده است، افزود: وکلای آقای نوری با مستنداتی که در دادگاه ارائه کردند، اعضای گروهک تروریستی منافقان را زیر سوال بردند. این گروهک قبل از انقلاب وارد فاز مبارزه مسلحانه شده و بعد از انقلاب هم اقداماتی مسلحانه را علیه مردم در دستور کار خود قرار داده است. برخی کشورها اعضای این گروهک را به دلیل انجام کارهای مذبوحانه و مسلحانه در لیست گروهک‌های تروریستی قرار دادند. آنها در دفاعیات خود به ارتباطات نزدیک و زیاد این گروهک با صَدام در جنگ علیه ایران اشاره داشتند و همچنین از اقدامات صورت گرفته در سال ۶۷ که براساس تحقیقات و اطلاعات کامل بوده، توضیحات دقیقی در دادگاه ارائه کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: ایران امیدوار است دستگاه قضایی سوئد به خود بیاید و به دفاعیات وکلای آقای نوری توجه کند و این پرونده را مورد بررسی دقیق حقوقی و قانونی قرار دهد و خدایی نکرده از عدالت خارج نشود. امیدواریم رئیس دادگاه آقای نوری با این دلایل متقنِ ارائه‌شده، حکم تبرئه را صادر کند تا در تاریخ بماند. امیدواریم سوئدی‌ها علیرغم تمام مشکلاتی که دارند بخصوص مشکلاتی که با اقدام موهن جسارت به قرآن کریم برای آنها ایجاد شده، بتوانند اساس عدالت، عقلانیت و قانون را در رسیدگی به این پرونده به منصه ظهور بگذارند. از آنها می‌خواهیم هرچه زودتر محدودیت‌های غیر قانونی و ضد حقوق بشری که علیه آقای نوری اعمال شده را بردارند و به ایشان اجازه تماس با خانواده‌اش را بدهند و او را از سلول انفرادی بیرون بیاورند و قوه قضائیه نیز این موضوع را تا پایان کار بررسی می‌کند.

فساد 92 هزار میلیاردی صحت ندارد و هر تخلف مالی‌ای هم اختلاس نیست

ستایشی در بخش دیگری از این نشست، به موضوع فساد 92 هزار میلیاردی که از سوی برخی نمایندگان مجلس به فولاد مبارکه نسبت داده شده است، اشاره کرد و گفت: بر اساس آنچه در پرونده به دست آمده، عدد ۹۲ هزار میلیارد صحت ندارد و مبالغ کمتر است و نوع اتهامی که مطرح شده را هم قاضی باید تشخیص دهد. آنچه در پرونده بدست آمده، این است که اختلاس نیست و شعبی از بازپرسی دادگاه انقلاب عهده‌دار پرونده است. با معاون اول قوه قضائیه صحبت کردم و نظر ایشان را نسبت به مطالبی که اطلاع‌رسانی شد کسب کردم. موضوعی که معاون اول قوه قضائیه مطرح کردند، راجع به پرونده تخلفات اعلامی در پرونده فولاد مبارکه بود و قبل از آن‌که در مرجع قضایی رسیدگی شود، بررسی دقیق می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اظهاراتی در مورد این پرونده، تاکید کرد: باید بگویم این اظهارت غیر دقیق بوده و باعث نگرانی مردم شده است. تشخیص نوع اتهام با قاضی است و نمی‌تواند بدون بررسی دقیق از عناوین اختلاس استفاده کرد. هر تخلف مالی‌ای اختلاس نیست و افراد بدون اطلاعات کافی اعداد را مطرح می‌کنند که باعث سلب آرامش روانی مردم می‌شود، زیرا باید اجازه داد مرجعی که رسیدگی می‌کند، آن را اعلام کند.