بازگشت مشروط پژو و رنو به بازار خودروی ایران

معاون حمل و نقل وزیر صمت از بازگشت مشروط دو خودروساز بزرگ فرانسوی به بازار خودروی کشور خبر داد.

منوچهر منطقی که در یک گفت و گوی رادیویی شرکت کرده بود درباره ممنوعیت ورود محصولات پژو و رنو به بازار خودروی کشور گفت دو خودروساز بزرگ فرانسوی چنانچه شرط هایی را بپذیرند مشکلی برای ورود به بازار خودروی کشور نخواهند داشت. سخنان منطقی در حالی مطرح می شود که پیش تر وزیر صمت از حذف دو برند پژو و رنو از سبد خودروهای وارداتی به کشور خبر داده بود. رضا فاطمی امین دلیل این مساله را بدعهدی خودروسازان فرانسوی در دوران بازگشت تحریم ها عنوان کرده بود.

بعد از بازگشت تحریم های صنعت خودرو در سال 97 دو خودروساز بزرگ فرانسوی که به عنوان شرکای اصلی خودروسازان ایرانی محسوب می شدند، ناچار به ترک بازار کشور شدند.

بعد از گذشت بیش از چهار سال از ممنوعیت ورود خودرو به کشور حال که دولت سیزدهم قصد کرده تا بار دیگر واردات محصولات برندهای مطرح خودروساز بین المللی را در دستورکار قرار دهد وزیر صمت دو خودروساز فرانسوی را از لیست شرکت هایی که می توانند محصولات خود را بار دیگر به بازار کشور وارد کنند، خط زد.

درست است که فاطمی امین دلیل این اتفاق را بدعهدی فرانسوی ها عنوان کرد اما مخالفت با ورود محصولات دو برند پژو و رنو بی ارتباط به موضع گیری های دولت فرانسوی در ارتباط با اعتراضات اخیر ایران نیست. البته فاطمی امین در میان صحبت های خود به این مساله نیز اشاره کرد.

بعد از سخنان وزیر صمت به نظر می رسید باید پرونده خودروهای فرانسوی در بازار ایران را بسته شده تلقی کنیم اما با سخنان معاون حمل و نقل وزیر صمت کورسوی امیدی برای بازگشت دوباره محصولات دو برند خودروساز فرانسوی به کشور باز کرد.

منطقی در مورد محدودیت‌های تعیین شده در خصوص ورود مجدد خودروسازان فرانسوی به کشور گفت: علت این محدودیت‌ها این بود که این خودروسازی‌ها قراردادهای مشترکی در حوزه خودروسازی مانند تولید ال 90 در کشور و تعهد به تحویل محصول داشتند. عدم رعایت این تعهد سبب شد تا محدودیت‌هایی در نظر گرفته شود. با توجه به سخنان منطقی می توان این طور استنباط کرد که اگر دو خودروساز فرانسوی مذاکرات خود را برای عمل به تعهدات پیشین آغاز کنند این اتفاق زمینه ساز حضور دوباره این خودروسازان در بازار ایران خواهد شد.

معاون حمل و نقل وزیر صمت تاکید کرد در حال حاضر نیز ممنوعیتی وجود ندارد بلکه فرانسوی‌ها باید به تعهدات عمل کنند یا شیوه همکاری را تغییر دهند.