به گزارش اکوایران، در برنامه ششم توسعه مجلسیان برای رسیدن به تامین امنیت غذایی و همزمان تراز تجاری مثبت یکسری الزاماتی را برای دولت ترسیم کردند. یکی از این الزامات ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رهگیری کالا و نهاده کشاورزی و دامی صنعتی و نیمه‌صنعتی تا رسیدن به مصرف‌کننده نهائی بود. 

این موضوع در بند «د» ماده 31 برنامه ششم آمده است. در این ماده تاکید شده: « راه‌اندازی زیرساخت شناسه‌گذاری، بارنامه الکترونیکی و رهگیری کالا و نهاده کشاورزی و دامی صنعتی و نیمه‌صنعتی تا رسیدن به مصرف‌کننده نهائی در روزآمد کردن شناسه این کالاها» رخ دهد.

اما هنوز این بند از قانون به مرحله اجرا در نیامده است. نه دولت روحانی و نه دولت رئیسی تاکنون در این راستا حرکتی قابل قبولی انجام نداده است. با این حال مجلس‌نشینان دولت را مکلف کرده است محصولات کشاورزی را شناسنامه‌دار کند. امروز یکشنبه 16 مهر نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۱ ماده ۳۴ این لایحه را تصویب کردند.

طبق این مصوبه وزارت جهادکشاورزی موظف شد با مشارکت اتاق اصناف کشاورزی و نظام صنفی اقدام به  شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی کند. سیاستگذار اعلام کرده است، شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی در راستای ایجاد قابلیت رهگیری و شناسایی مبدأ محصولات تولیدی و بهینه‌سازی مصرف نهاده‌ها در مبدأ است. 

سیاستی که زیرساخت‌های آن در 7 سال اخیر به صورت کامل اجرا نشده است. بعید هم به نظر می‌رسد، با این دست فرمان دولت اتفاق خاصی در این حوزه بیافتد.