به گزارش اکوایران؛ با وجود رشد شامخ کل و بخش صنعت فعالان اقتصادی معتقدند این دو بخش همچنان با چالش‌های بسیاری روبرو هستند و پیش بینی می کنند که در صورت تدام برخی از مشکلات به خصوص قطعی اینترنت در مهرماه شاهد بازگشت این دو بخش به روکود خواهیم بود. در جریان استخراج شاخص مدیران خرید، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ باشد، نشان دهنده این است که اقتصاد به سمت توسعه در حرکت است؛ اما اگر رقم کمتر از ۵۰ باشد، به معنی قرار گرفتن اقتصاد در مسیر انقباض و رکود است. با توجه به ارزیابی های صورت گرفته این شاخص مدیران خرید پس از 3 ماه از رکود خارج شده است و در صورتی که راهکاری برای تداوم این روند در نظر گرفته نشود بازگشت به رکود دور از ذهن نخواهد بود.

13 چالش بنگاه‌های اقتصادی

با توجه به عدد به دست آمده در شامخ کل و شامخ بخش صنعت فعالان اقتصادی در این خصوص به 13چالش بنگاه‌های اقتصادی اشاره می کنند و معتقدند در صورتی که قدمی برای رفع این مشکلات برداشته نشود شاهد بازگشت رکود به بنگاه‌های اقتصادی خواهیم بود.     

کندی و تعلل بانک‌ها در ارائه تسهیلات یکی از مشکلاتی همواره فعالان این بخش بر آن تاکید دارند و در این خصوص بر این نکته تاکید می کنند که در بسیاری بانکها از تشکیل پرونده برای بنگاه‌ها جهت دریافت تسهیلات بانکی امتناع می‌کنند و یا به وعده خود عمل نمی‌کنند. این امر موجب شده تا با توجه به کمبود شدید نقدینگی شرکتها در تامین سرمایه در گردش خود با مشکلات بسیاری روبرو شوند.  

از سوی به دلیل کمبود شدید نقدینگی توان خرید مواد اولیه را ندارند و تولید با ظرفیت بسیار کمتر از توان واقعی انجام می‌شود. در این خصوص می توان به صنایع کشاورزی در تولید دام و طیور اشاره کرد که پس از حذف ارز ترجیحی و چند برابر شدن مواد اولیه مورد نیاز خوراک دام و طیور و دستوری بودن قیمت فروش به شدت با کمبود نقدینگی روبرو شده اند.  یکی دیگر مشکلاتی که بنگاههای اقتصادی به آن اشاره می کنند به وجود نحوه رفع تعهد ارزی باز می گردد. فعالان اقتصادی رفع تعهد ارزی را همچنان مانع بزرگی برای صادرکنندگان می دانند به ویژه به کشورهایی که صادرات ریالی انجام می‌شودمانند عراق و افغانستان اما در اظهارنامه مالیاتی باید رقم دالاری ذکر شود در حالی که ریال دریافت شده با این حال باید در سامانه نیما دلار عرضه کنند.

از دیگر گروه‌های که در حال حاضر با مشکل مواجه هستند و تداوم آن می تواند چالش های بسیاری را به همراه داشته باشد می توان به گروه پتروشیمی‌ اشاره کرد؛ واحدهای که مواد اولیه آنها پتروشیمی‌ها تامین می شود در حال حاضر با مشکل روبرو هستند.

از سوی دیگر در شهریور ماه  به دلیل تعطیلات اربعین، صادرات به عراق به ویژه در استانهای مرزی بسیار کاهش داشته است که فعالان اقتصادی امیدوارند این مشکل در ماه‌های آینده برطرف شود.

 یکی از موارد که همواره بر آن تاکید شده جلوگیری از واردات قاچاق محصول مشابه چینی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی است؛ مشکلی که نه تنها به شهریور ماه مربوط می شود بلکه سالهاست فعالان اقتصادی از آن به عنوان مشکل یاد می کنند.

علاوه بر موارد مذکور بسیاری از شرکت‌ها در وصول مطالبات از خودروساز با مشکل روبرو هستند که این گروه شامل صنایع وسایل نقلیه و قطعات وابسته می شود، هرچند وزارت صمت تاکنون وعده‌های بسیاری برای رفع این مشکل داده اما ظاهرا این چالش همچنان پابرجاست.

از سوی دیگر دستوری بودن قیمت فروش باعث شده تا هزینه تولید با قیمت فروش متناسب نباشد به خصوص در شرایطی که شرکت‌ها در حوزه مواد غذایی با کمبود تقاضای مشتریان روبرو هستند.

اما در میان این مشکلات می توان به پایین بودن حقوق و دستمزد نیروی کار هم اشاره کرد، پایین بودن گردش پولی در کشور و نقدینگی موجب شده تا تقاضا برای خرید در کشور کاهش یابد با این شرایط‌ پیشنهاد می‌شود حقوق و دستمزد نیروی کارافزایش یابد.

به گفته فعالان اقتصادی تقاضای مشتریان و فروش داخلی در همه صنایع کاهش یافته است و بسیاری از شرکت‌ها با کمبود نیروی کار و کارگر روبرو هستند که این امر بر میزان سود شرکتها اثرگذار بوده است.

اما مشکل دیگری که بنگاه‌های اقتصادی به آن اشاره می کنند به سهمیه کاغذ باز می گردد. براساس اظهارات مطرح شده وزارت ارشاد سهمیه کاغذ را فقط برای ناشرین منتشر می‌کند و سهمیه‌ای برای صنایع بسته بندی حتی دارویی قائل نیست. این در حالی که بنا بود تا عرضه کاغذ در بورس انجام شود که محقق نشد. در حال حاضر تعداد معدودی عرضه کننده کاغذ سهمیه‌بندی هستند و دسترسی برای اکثر صنایع با قیمت‌های آزاد است که در صنایعی مانند بسته بندی دارویی مشکالت زیادی ایجاد می‌کند.  

 اما از تمام مشکلات که بگذریم در شهریور ماه قطعی اینترنت در بسیاری از بخش‌ها مشکلات بسیاری را برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده و برطرف نکردن این مشکل می تواند به تشدید مشکلات بنگاه‌های اقتصادی منجر شود.  

بنگاه‌های اقتصادی همواره از عدم همکاری سازمان تامین اجتماعی گلایه داشته اند، به گفته فعالان این بخش این سازمان هزینه‌های هنگفت و ناعادلانه‌ای از شرکت‌ها دریافت می‌کند و بابت آن خدمات متناسبی ارائه نمی‌دهد.