به گزارش اکوایران، تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از یک ماه قبل پس از انتشار نامه‌ای به تاریخ 17 اردیبهشت حواشی زیادی را رقم زد و بازار سرمایه بعد از آن وارد چالش تازه‌ای شد.

از آنجا که همزمان با تاریخ نامه ریزش شدید بورس اتفاق افتاده بود، شائبه وجود رانت در بازار سرمایه بیش از قبل تقویت شد. با وجود اینکه دولت اعلام کرد که در جلسه 17 اردیبهشت برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تصمیمی گرفته نشده، اما این تکذیبیه تغییری در روند ریزش بورس نداشت و حال بازار سرمایه را بهتر نکرد.

در همین رابطه دیروز سخنگوی دولت اظهار کرده بود که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها طبق بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مشخص شده بود و طبق قانون هدفمندی نرخ منابع انرژی و مصارف آن مشخص است.

بر اساس اظهارات علی بهادری جهرمی، مجلس هر سال منابع و مصارفی را پیش‌بینی می‌کند و مجلس سال گذشته درباره عدم افزایش قیمت گاز از دولت مطالبه داشت و امسال در بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی تحقق درآمد کرده بود و دولت باید به سمت تحقق آن پیش برود؛ این منابع برای یارانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به گفته سخنگوی دولت، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در این‌باره پیش‌بینی شده بود و نظرات دستگاه‌های مربوطه اخذ شد و آیین‌نامه‌ای به تصویب رسید و دولت قصد تغییر در آن ندارد.

بهادری جهرمی درباره اظهارات اخیر خاندوزی گفته بود که «پیشنهاد وزارت اقتصاد برای لایحه برنامه هفتم توسعه بود که الان در دستور کار مجلس است. امسال که گذشت ولی پیشنهاد این است که برای آینده در فرمول تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بازنگری داشته باشیم. این پیشنهاد در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی شد اما مورد موافقت قرار نگرفت و از دستور کار خارج شد.»

حالا امیرمهدی صبایی - مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار - امروز توضیحاتی را در خصوص شناسایی کدهای مظنون به استفاده از اطلاعات نهانی مربوط به مصوبه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع ارائه داد.

به گفته او مطابق بند ۳۱ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، «اطلاعات نهانی» هرگونه اطلاعات افشا نشده برای عموم است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط می‌‌شود و در صورت انتشار بر قیمت یا تصمیم سرمایه‌گذاران برای معامله اوراق بهادار مربوط تاثیر می‌‌گذارد.

بر این اساس، مطابق همین تعریف و با توجه به فاصله زمانی بین تاریخ اشاره شده در نامه معاون اول رئیس‌جمهور لغایت تاریخ نامه، موضوع افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع از مصادیق اطلاعات نهانی محسوب می‌شود.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس در این باره به ایرنا گفت: طبق وعده قبلی و در راستای اجرای وظایف قانونی و نظارتی، با توجه به انتشار نامه‌ای با موضوع افزایش نرخ جدید خوراک و سوخت صنایع، معاملات در یک دوره زمانی منتهی به روزهای معاملاتی ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، جهت احراز جرائم احتمالی مندرج در بند ۲ ماده ۴۶ قانون بازار بررسی شد.

صبایی تاکید کرده که این بررسی‌ها عمدتا شامل «۱- کدهای حقیقی قابل انتساب به کارکنان نهادهای دولتی مندرج در نامه، ۲- کدهای اشخاص حقوقی دارای رابطه حاکمیتی با نهادهای دولتی مندرج در نامه، ۳- کدهای اشخاص حقیقی دارای سمت در شرکت‌های مورد اشاره در بند فوق و ۴- کدهای دارای الگوی رفتاری مشکوک به استفاده از اطلاعات نهانی» بوده است.

به گفته مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس، از بین کدهای بررسی شده، فعلاً و صرفاً تا این مرحله از بررسی‌ها، تعداد ۱۰ کد حقیقی و ۱۱ کد حقوقی در مجموع با خالص ارزش معاملات ۲۷۱۰ میلیارد تومان در دوره مورد بررسی، مظنون به استفاده از اطلاعات شناسایی شده‌اند. او گفته از صاحبان این کدهای بورسی درخواست توضیحات شده که برخی پاسخ داده‌اند و برخی هنوز پاسخی ارسال نکرده‌اند.

بر اساس اظهارات صبایی، بررسی‌ها برای شناسایی اشخاص ردیف چهارم مربوط به اشخاص با الگوی رفتاری مشکوک ادامه دارد که در همین راستا از مرجع ذیصلاح، درخواست دسترسی به اطلاعات تکمیلی برای بررسی مستند و دقیق‌تر ارتباطات اشخاص و رفتارهای معاملاتی وجود دارد و به محض نتیجه‌گیری، در مورد آنها نیز اقدام خواهد شد.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس تاکید کرده که پس از خاتمه بررسی‌ها و جمع‌بندی نهایی در صورت احراز تخلف یا جرم، مراتب به مرجع ذیصلاح ارسال می‌شود و اسامی اشخاص متخلف احتمالی صرفاً پس از صدور رأی قطعی و بر اساس دستورالعمل بند چ ماده ۳۶ قانون احکام دائمی منتشر خواهد شد.

وی همچنین گفته است: سازمان در مکاتبات قبلی، نسبت به استعلام لیست اسامی دارندگان اطلاعات نهانی اقدام کرده که تاکنون تعدادی از سازمان‌ها نسبت به ارسال پاسخ اقدامی نکرده‌اند، لذا متعاقباً مکاتبات مجددی با این سازمان‌ها صورت پذیرفت و در صورت عدم دریافت پاسخ مقتضی ظرف مدت یک هفته، نسبت به اعلام لیست سازمان‌هایی که از ارسال اسامی دارندگان اطلاعات نهانی خودداری کرده‌اند، اقدام خواهیم کرد.

بر اساس اظهارات صبایی، هدف از انجام اقدامات نظارتی ذکر شده، ضمن اجرای وظایف قانونی، حفظ سلامت و برقراری آرامش روانی در بازار سرمایه و کمک به توسعه بازاری شفاف و منصفانه است. او گفته سازمان بورس در رسیدگی به تخلفات، هیچ‌گونه خط قرمز و محدودیتی برای اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی قائل نیست و همواره پیگیر حقوق شرکت‌ها و سهامداران خرد است.

آنطور که مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس گفته، همه فعالان و ذینفعان بازار سرمایه می‌توانند گزارش‌های ناهنجاری در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی و گاز صنایع را از طریق سامانه دیده‌بان سلامت بازار سرمایه به نشانی https://dideban.seo.ir ارسال کنند تا در اولویت بررسی قرار بگیرد.