به گزارش اکوایران یک سوم اقتصادهای جهان احتمالا امسال یا سال آینده با کاهش درآمدهای واقعی و افزایش قیمت‌ها مواجه شده و این موضوع به تضعیف اقتصادی آن‌ها منجر می‌شود. اقتصاد جهانی با چالش‌های شدیدی مواجه است که این چالش‌ها نتیجه تهاجم روسیه به اوکراین، بحران تورم جهانی و افزایش هزینه‌های زندگی در دنیا و کاهش رشد اقتصادی در چین است.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش ماه اکتبر خود رشد اقتصاد جهانی برای سال جاری را بدون تغییر 3.2 درصد اعلام کرد؛ این در حالی بود که پیش‌بینی این صندوق از رشد اقتصادی دنیا برای سال آینده با کاهش نسبت به برآورد ماه ژوئیه برابر 2.7 درصد اعلام شد. در این گزارش آمده است که یک سوم کشورهای دنیا امسال یا سال آینده با کاهش رشد اقتصادی مواجه می‌شوند، رکود اقتصادی در این سال افزایش پیدا می‌کند و 3 منطقه برتر دنیا به لحاظ اقتصادی یعنی ایالات متحده آمریکا، چین و کشورهای حوزه یورو با افت محسوس رشد اقتصادی مواجه می‌شوند.
صعود نرخ کامودیتی‌ها ظرف سال جاری میلادی موضوعی بود که ظرف ماه‌های ابتدایی امسال رقم خورد و بسیاری از سرمایه‌گذاران بر روی کامودیتی‌ها آن را خوش‌یمن تعبیر کردند. اما این وضعیت دوام چندانی نداشت. عزم فدرال رزرو برای مهار تورم و عبور نکردن چین از بحران‌های اقتصادی باعث شد تا پس از یک دوره اوج‌گیری قیمتی در بازار فلزات از نرخ کالاهای پایه در بازارهای هانی کاسته شده و امروز نیز بسیاری از تولیدکنندگان در معرض تعطیلی به دلیل واهمه از بروز رکود اقتصادی قرار داشته باشند. 

بحران بدهی شرکت‌های ساختمانی چین، بلای جان اقتصاد جهانی

رشد اقتصادی چین در سال گذشته برابر 8.3 درصد بود، صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود به کاهش آن به  3.3 درصد ظرف سال جاری اشاره دارد؛ این صندوق رشد اقتصادی چین برای سال آینده را 4.4 درصد برآورد کرد. بحران بدهی شرکت‌های ساختمانی چینی از مهم‌ترین دلایل عقبگرد تولید ناخالص داخلی چین است. بحران بدهی شرکت‌های ساختمانی چینی صنایع متعددی را در این کشور با بحران کاهش تقاضا روبرو کرده و زمینه سقوط نرخ کالاهای پایه را فراهم کرده است. اگرچه دولت چین به کرات ظرف سال جاری میلادی وعده حمایت از این بخش را داد، اما از میان رفتن اعتماد عمومی به این بخش و اقتصاد چین مانع از آن شد که بازارهای کالایی چین از وعده‌های دولتی رونق چندانی بگیرد. 

کشورهای حوزه یورو بیشترین عقبگرد اقتصادی را تجربه می‌کنند

این صندوق برای ایالات متحده آمریکا رشد اقتصادی یک درصدی را برای سال 2023 پیش‌بینی می‌کند، همچنین در این گزارش میزان رشد اقتصادی آمریکا برای امسال 1.6 درصد برآورد شده است. این در حالی است که رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته برابر 5.7 درصد بود.

در ایالات متحده، سخت‌تر شدن شرایط پولی و مالی، رشد را به یک درصد در سال آینده کاهش می‌دهد. در چین، به دلیل تضعیف بخش املاک و ادامه قرنطینه، پیش‌بینی رشد سال آینده را به 4.4 درصد کاهش دادیم.

منطقه یورو ظرف سال آینده میلادی رشد اقتصادی 0.5 درصدی خواهد داشت. این در حالی است که این منطقه در سال 2021 رشد اقتصادی 5.2 درصدی داشت و صندوق بین‌المللی پول برای امسال نیز رشد اقتصادی 3.1 درصدی را برای آن برآورد می‌کند.  

در حالی که اخذ سیاست انقباضی از سوی فدرال رزرو عامل کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در آمریکا است، بحران بدهی شرکت‌های چینی و قرنطینه در این کشور به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در چین منجر شده است، در این شرایط بحران انرژی مهم‌ترین دلیل سقوط اقتصادی کشورهای اروپایی خواهد بود.

تورم تا 2024 به 4 درصد می‌رسد

این صندوق در گزارش خود، تورم جهانی برای سال جاری میلادی را برابر 9.5 درصد پبش‌بینی کرده و برآورد می‌کند که رشد اقتصاد جهانی تا سال 2024 به 4.1 درصد کاهش یابد.

این صندوق در گزارش خود اخذ سیاست انقباضی برای مهار تورم را ضروری می‌داند اما تاکید دارد که این سیاست مهار تورم نباید به تضعیف بازار کار بینجامد، تبعات چنین اتفاقی می‌توند تورم را برای بلند مدت پایدار کند.

اگر جنگ در اوکراین ادامه یابد و بحران انرژی جدی شده و اقتصاد جهانی همچون امسال با ریسک‌های کنونی مواجه شود، 25 درصد احتمال دارد که رشد اقتصاد جهانی برای سال آینده به کمتر از 2 درصد سقوط کند که این رقم کمتر از سطح تاریخی آن است. انقباض بیش از حد خطرات، اقتصاد جهانی را به سمت یک رکود شدید غیر ضروری سوق می دهد. بازارهای مالی نیز ممکن است با انقباض بیش از حد سریع دست و پنجه نرم کنند. با این حال، هزینه های این اشتباهات سیاستی متقارن نیستند. اعتبار بانک‌های مرکزی که به سختی به دست آمده‌اند، می‌تواند تضعیف شود، اگر آنها دوباره درباره تداوم سرسختانه تورم قضاوت نادرست کنند. این امر برای ثبات اقتصاد کلان آینده بسیار مضرتر خواهد بود. در صورت لزوم، سیاست مالی باید تضمین کند که بازارها باثبات می مانند. با این حال، بانک‌های مرکزی باید با سیاست‌های پولی که به شدت بر مهار تورم متمرکز است، دست خود را حفظ کنند.