به گزارش اکو ایران، روند بدهی های دولت در یک بازار ضدتورمی صعودی شده است. اتفاقی که خود می تواند بار تورمی را از سوی دولت به همراه داشته باشد.

به باور بسیاری از کارشناسان، فعالیت دولت در بازار اولیه می تواند سویی غیر تورمی را به همراه داشته باشد. در این بازاردولت با فروش اوراق در بازار پول و سرمایه نیازهای نقدینگی خود را برطرف می کند. این درآمدزایی به نوعی  عاملی موثر و پیشگیرنده از برداشت دولت از تنخواه بانک مرکزی است. این در حالی است که در هفته های اخیر معاملات بازار اولیه خود برای دولت بدهی آفرین شده است.

رشد بدهی های دولت در بازار اولیه اوراق بدهی

در سال جاری تاکنون سی و هشت مرحله از بازار اولیه سپری شده و طی آن 69 هزار و 465 میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری شده است. این اوراق به نوعی درآمدزایی دولت در این بازار تلقی می شود که عمده آن از سوی بورسی ها بوده است.

در این مدت 23 هزار و 160 میلیارد تومان از اوراق بدهی دولتی توسط بانک ها خریداری شده و مابقی به ارزش 46 هزار و 305 میلیارد تومان در بازار سرمایه و به بورسی ها فروخته شده است.در هفته اخیر نیز بورسی ها باوجود عدم مشارکت یازده هفته ای سرانجام در هفته سوم بهمن 2 هزار میلیارد تومان اوراق به روش پذیره نویسی از دولت خریداری کرده اند. این در حالی است که بدهی های دولت در این بازار سطح بالایی داشته است.

اوراق بدهی

جذب منفی دولت در بازار اولیه

به طور کلی هر اوراقی که در بازار اولیه فروخته می شود نرخ سود و تاریخ سررسید معلومی دارد. به این معنا که دولت باید در تاریخ سررسید معلوم شده ( از یک سال تا سه سال) دوباره اوراق را از مشتریان خریداری کرده و هزینه آن را با احتساب نرخ سودآن به مشتریان بازگشت دهد.

در نتیجه پرداختی های دولت در اثر بدهی های اوراق فروخته شده و تسویه با مشتریان به دودسته مهم تقسیم بندی می شود؛ اصل اوراق و سود اوراق. در این خصوص اصل اوراق تسویه شده از سوی دولت در این معاملات برابر با 122 هزار و 467 میلیارد تومان بوده و سود آن در حدود 40 هزار و 938 میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

به عبارت دیگر کل بدهی پرداخت شده از سوی دولت در این بازار معادل با 163 هزار و 405 میلیارد تومان تا 18 بهمن ماه امسال بوده است.

کسر درآمدهای دولت از بدهی ها در این معاملات  به نوعی خالص نقدینگی جذب شده از سوی دولت بوده که در هفته اخیر برابر با منفی 93 هزار و 939 میلیارد تومان شده است. 

برخی تحلیل گران معتقدند اگر روند بدهی ها در این بازار همچنان صعودی باشد می تواند خود موجب استقراض دولت از بانک مرکزی شده و از این مسیر با افزایش پایه پولی اثری تورمی را برای کشور به همراه داشته باشد.